اقترح مستشار في وزارة جيش الاحتلال الإسرائيلي الجمعة، خطة لتطبيق ما أسماها "السيادة والحكم" على مناطق بالضفة الغربية المحتلة، وتحديدا منطقة غور الأردن.

ودعا الخبير في شؤون الاستيطان كوبي إليراز، في مقال نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وترجمته "عربي21"، إلى أن "تكون إسرائيل ذكية فيما يتعلق بضم الضفة الغربية"، مضيفا أن "خطة ترامب جيدة لإسرائيل، لكن لا قيمة لها ما لم تطبق الحكومة فعليا حكم القانون بمنطقة الضم".

وتابع إليراز قائلا: "من المستحيل القيام بذلك في الضفة الغربية بأكملها، لكن يجب أن يحدث في منطقة غور الأردن على الأقل"، معتقدا أن "الأشهر القادمة ستكون ذات أهمية تاريخية كبيرة لإسرائيل، نظرا للفرصة الفريدة التي قدمها لنا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وشدد إليراز الذي شغل مستشارا لشؤون الاستيطان لوزراء الجيش السابقين موشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان وبنيامين نتنياهو، على ضرورة "اغتنام كل فرصة لضم مستوطنات الضفة الغربية"، داعيا بذلك كل جهد لتطبيق السيادة الإسرائيلية في جميع أنحاء الضفة.

وذكر الخبير الإسرائيلي أن "السيادة دون حكم لا قيمة لها"، موضحا أنه "إذا قامت إسرائيل بالفعل بتطبيق السيادة بالضفة الغربية، ولكنها لم تفعل شيئا للحكم، فستضيع هذه الفرصة التاريخية"، بحسب تقديره.

خطة من ثلاث نقاط

وأشار إلى أنه وضع خطة أمام وزير الجيش السابق نفتالي بينت، لتطبيق "الحكم الإسرائيلي" في الضفة الغربية، مبينا أن هذه الخطة تعتمد على ثلاث نقاط رئيسية، الأولى: تطبيق القانون الإسرائيلي بشكل فعال، لمواجهة البناء الفلسطيني بهذه المناطق، مع سن تشريعات تساعد على ذلك.

وأردف قائلا: "أما النقطة الثانية تتعلق بوقف سيطرة السلطة الفلسطينية على مساحات شاسعة في مناطق (ج)، تزامنا مع الموافقة على خطط بناء فلسطينية لكن بطريقة دقيقة"، لافتا إلى أن النقطة الثالثة تعتمد على إنشاء مراكز تجارية وصناعية، توفر فرص عمل لكل من الفلسطينيين والإسرائيليين، وتحسن البنية التحتية.

وأكد إليراز أن "المكان الوحيد الذي يمكن لإسرائيل أن تبدأ به بتطبيق السيادة والحكم على حد سواء، هو منطقة غور الأردن"، معتبرا أن هناك مصلحة إسرائيلية استراتيجية، تتمثل في الحفاظ على واقع هذه المنطقة، الموجود فيها سكان فلسطينيون "متناثرون"، إلى جانب تحويلها لخط "دفاع أول في أي صراع مستقبلي مع الدول العربية".

ورأى أن هذه الخطة لا تحتاج إلى الاعتماد على التنفيذ الكامل لجميع عناصر خطة ترامب، لافتا إلى أنها "تلقت طابعا قانونيا للموافقة من وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي أقر بشرعية المستوطنات في الضفة الغربية".

ووفق تقديره، فإنها تعد نقطة جيدة للعمل على تحسين الوضع الحالي، والترويج لها دون الاعتماد الفعلي على خطة ترامب، مستدركا بقوله: "لكنها قد تؤدي أيضا إلى نسف إنشاء دولة فلسطينية".

الوضع القانوني

ولفت المختص الإسرائيلي بشؤون الاستيطان إلى أن مساحة الضفة الغربية حاليا تنقسم إلى قسمين، الأول (60 بالمئة) يقع تحت سيطرة إسرائيل، والثاني (40 بالمئة) يقع تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، مضيفا أنه "بعد سنوات من غض الطرف عن الاستيلاء غير القانوني على المنطقة، ستقتصر السيطرة الإسرائيلية على 40 بالمئة فقط من الضفة".

واستكمل بقوله: "صفقة القرن التي أطلقها ترامب، ستقلص السيطرة الإسرائيلية أيضا إلى 30 بالمئة فقط، وسيتمكن الفلسطينيون في نهاية المطاف من إقامة دولة على 70 بالمئة"، مستدركا: "خطة ترامب لا تتعامل مع تقسيم الأراضي، لكنها تتعامل أيضا مع الوضع القانوني".

وبيّن أن "الأراضي الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية، ستصبح لأول مرة، مناطق تحت السيادة الإسرائيلية الكاملة والمعترف بها"، منوها إلى أن هناك أصواتا إسرائيلية تؤيد الخطة الأمريكية، بشرط إجراء تعديلات.

وتتمثل هذه التعديلات، في توسيع السيادة الإسرائيلية لتشمل جميع أجزاء الضفة الغربية، إلى جانب التوصل إلى اتفاق واضح للبناء الاستيطاني في المناطق غير المأهولة، إضافة إلى الاتفاق مع الأردن على ضمان حرية عمل الجيش الإسرائيلي في منطقة غور الأردن.

وأكد إليراز أنه إذا تم إدخال هذه التعديلات، فستكون إسرائيل تخلت عمليا عن مساحة إضافية من الضفة الغربية، لكن في المقابل سيكون لها السيادة الكاملة على البقية، إلى جانب المزايا الاستراتيجية.