أقرت أمانة عمان بوجود خطأ تقني في نص المخالفات الالكترونية التي تم استحداثها اخيرا حيث يكتب فيها أن تاريخ جلسة المحكمة في عام 2020 وهو ما لا يوجد له أي سند قانوني .

وتفاجأ مواطنون تم مخالفتهم اخيرا بورود موعد جلسة الحكم للمخالفة بعد 11 عاما من تاريخ تحريرها وهو ما اعتبروه أمرا غير منطقي في حين أكد خبراء قانونيون أنه إجراء غير صحيح وسترفضة المحكمة لعدم قانونيته .

وفي هذا السياق قال نقيب المحامين السابق صالح العرموطي أنه من غير الجائز أن يكون موعد الجلسة بعد 11 عاما من تاريخ تحرير المخالفة في حين أنها تسقط بالتقادم بعد 3 سنوات على أقصى حد ، وهو ما اعتبره إجراء فيه خطأ ويجب إعادة النظر فيه .

وقال العرموطي أن محاضر الجلسات يتم تثبيتها من 15 يوما إلى شهر على أقصى حد وهو الأمر الذي يستحيل معه إعطاء موعد للجلسة في العام 2020الامر الذي يتعارض مع الأصول الجزائية للمحاكم .

وقال العرموطي أن المحكمة في حال وجدت هذه جملة وهي أن موعد الجلسة في عام 2020 والتي لا يوجد لها أي سند قانوني فإنها تعتبر هذا الأجراء باطلا وتقوم بتحديد موعد جلسة جديد مع ما يتناسب مع القانون كما أنها تقوم بإبلاغ الظنين بموعد الجلسة الجديد.

ومن جانبه قال مدير إدارة السير المركزية في مديرية الأمن العام العميد عدنان فريح أن ورود الخطأ في نص المخالفة الالكترونية جاء من قبل أمانة عمان باعتبارها هي المسؤولة عنها وأن إدارة السير تنبهت لهذا الخبر مبكرا .
وقال العميد فريح أن إدارة السير خاطبت أمانة عمان في أكثر من مناسبة من أجل تصحيح الخطأ الوارد وأنها تنتظر تعديله لتظهر المخالفات الالكترونية بصورتها الجديدة وبدون أي أخطاء تقنية .

ومن جانبه أقر نائب مدير المدينة للشؤون المالية محمود خليفات أن ورود موعد تاريخ الجلسة في عام 2020 هو خطأ تفني تعمل أمانه عمان على تصحيحه وتعديل البرامج الحاسوبية التي تعمل عليها المخالفات لتتناسب مع القانون .
وبين خليفات أن هذا الخطأ التقني الذي ورد في المخالفات الالكترونية لا يؤثر على قانونية المخالفة وبالتالي تعتبر المخالفة سارية وقانونية ويتوجب دفعها أو الاعتراض عليها كما كان الوضع في السابق حتى مع وجود مثل هذا الخطأ التقني .
وبين أن الامانه تعمل الآن على تعديل الخطأ إلا أن تعديله على النظام وإدخاله على الحاسوب مرة أخرى استهلك بعض الوقت وهو سبب تأخير تصحيح هذا الخطأ .
وبين أن الاعتراض من قبل السائقين المتخالفين يجب أن يكون على المخالفة بحد ذاتها وعلى وقوعها أصلا وليس على قيمتها المادية وبالتالي فأن السائقين الراغبين بالاعتراض يمكنهم ذلك حتى في وجود هذا الخطأ .