سيطر موضوع الاعتداءات التي وقعت مؤخراً في مركز اصلاح جويدة على اجواء المؤتمر الصحفي الذي عقدته الناطق الرسمي باسم الحكومة اسمى خضر, مبينه صعوبة تشكيل لجان موازية من قبل الحكومة للنظر بالقضايا الواقعة في جويدة,باعتبار ان القضية تنظر حالياً امام القضاء الاردني.



واوضحت خضر خلال اللقاء سلسلة من القرارت التي اتخذت من قبل رئيس الوزراء فيصل الفايز لعلاج حالة الاكتظاظ التي يشهدها مركز اصلاح جويدة رجال, كان اهمها انشاء مبنى جديد بجانب المركز يتسع ل 300 نزيل اضافي، والعمل على تخصيص الموارد المالية الازمة لانشاء مركزين اصلاحيين نموذجيين في منطقتي الموقر والبويضة لاستيعاب 1000 نزيل,بالاضافة الى تفعيل قرار سابق لوزير الداخلية سمير حباشنة بعدم اللجوء الى توقيف المتهمين الا بقضايا القتل, والشرف التي لم يتم فيها الصلح, والقضايا الامنية الخطيرة وفيما غير ذلك لا يطبق عليه قانون التوقيف للتخفيف من حالة الاكتظاظ الواقعة بمراكز الاصلاح في الاردن.



وفيما يتعلق بالحفاظ على الحالة الصحية لنزلاء مراكز الاصلاح تقرر جعل العلاج مجانياً بتوفير المزيد من الاسرّه في مستشفى البشير وتخصيص جناح خاص في مستشفى التويجي لعلاج نزلاء المراكز الاصلاحية,كما تقرر ادخال الاشعة والالتراساوند لفحص النزلاء والتأكد من عدم امتلاكهم حبوب مخدرة او ادوات حادة .



وتم تعين اخصائي نفسي للوقوف على الحالة النفسية للنزلاء بالاضافة الى تعيين 20 اخصائي اجتماعي للتناوب على 8 مراكز اصلاحية.



وحول عملية الاغتيال التي تعرض لها ناشط بالحركة الاسلامية حماس في سوريا الاحد قالت خضر: ان الاردن يدين بشدة عملية الاغتيال التي من

شأنها زعزعة الامن والاستقرار في المنطقة والحاق الضرر

بالعملية السلمية .



وزادت خضر ..ان مواصلة سياسة الاغتيالات لن تؤدي الا الى مزيد من عدم الاستقرار وتدهور الاوضاع في المنطقة ويتوجب على كافة الاطراف الالتزام بمبادىء خارطة الطريق.



وفي نهاية القاء الاسبوعي اوضحت خضر ان التعديل الوزاري لن يتأخر الى بعد اخر شهر تشرين الاول و ان ما يؤجله حالياً التزامات الوزراء بمؤتمرات وورشات عمل خارجية حيث يتطلب التعديل تواجد الملك عبدالله وجميع الوزراء .