تبدأ وزارة الزراعة مطلع العام المقبل تطبيق مفهوم خصخصة الخدمات الزراعية التي تقدمها مديريات الوزارة حاليا وتسليمها الى الجمعيات التعاونية في مختلف محافظات المملكة.
وفي هذا الصدد صرح وزير الزراعة المهندس سعيد المصري الى الرأي ان الوزارة تسعى الى تطبيق فكرة خصخصة الخدمات الزراعية و تجربتها في عدد من محافظات المملكة التي تندرج ضمن لا مركزية الوزارات لاسيما تلك التي يقع عملها ضمن الرقابة والتشريع والتقييم ومنها وزارة الزراعة لتضع خدماتها بين يدي اصحاب الشان من القطاع الخاص والمزارعين.
وزاد ان هذه الفكرة في المرحلة الاولى من تجربتها ستنفذ في مديريتين فقط تابعتين لوزارة الزراعة منها مديرية وادي موسى واعتبارا من مطلع العام المقبل ومن ثم تعميمها على المديريات وبذلك تسهم في النهوض بالقطاع الزراعي بشقيه الحيواني والنباتي.
غير انه أكد التزام الوزارة بالانفاق على بعض المشروعات الزراعية التي توفر فرص عمل وتخدم المجتمعات المحلية فيما سيتم التوسع بمشروعات أخرى ذات فائدة بالنسبة للمواطنين.
وبين أن أحد عناصر التنمية هو استغلال واستثمار الثروة الزراعية والمحافظة عليها من خلال إتاحة الفرصة لمؤسسات المجتمع المدني من جمعيات تعاونية وخيرية وسياحية وبيئية بمشاركة القطاع العام في إدارة عجلة التنمية وحفز الاستثمار في مجالات السياحة والزراعة والبيئة.
و قال ان الخطة تتضمن تسليم مهام الخدمات الزراعية الى الجمعيات التعاونية والخدماتية بعد ان تقوم الوزارة بدعمها بالامكانات المالية وتوفير الامكانات والاليات اللازمة لتقوم بعد ذلك الوزارة بمراقبتها.
وبين ان الجمعيات والمزارعين هي الاقرب للاحتياجات على ارض الواقع، لافتا الى ان التجربة في حال نجاحها سيتم تعميمها في باقي محافظات المملكة.
وقال ان خصخصة الخدمات يعبر عن توجه الوزارة على منح المديريات المنتشرة في المحافظات والالوية صلاحيات واسعة انسجاما مع نهج اللامركزية، لكنه اعترف ان الامكانيات محدودة ما يؤدي الى التقصير والعجز في تقديم الخدمات حاليا و الذي يعود الى اسباب عديدة.
وفي هذا الصدد، عزا المصري اسباب عدم تنفيذ بعض المشروعات الزراعية للعام الحالي والتي جاءت بها الوثيقة الزراعية الى عدم توفر المخصصات المالية الواردة في الوثيقة الزراعية مشيرا الى انه لم يخصص لوزارة الزراعة خلال موازنة العام الحالي سوى 52 مليون دينار، ما اثر على الاداء العام للوثيقة الزراعية والمشروعات الزراعية التي جاءت بها.
وتابع انه كان بالامكان انجاح عام الزراعة لو حصلنا على القرض الذي طالبنا به من موازنة الدولة ومنظمة ايفاد والبالغ 14 مليون دينار ، لافتا في هذا الصدد الى ان المخصصات المالية التي تم تخصيصها لعام الزراعة لم تحصل عليها وزارة الزراعة بالكامل وزع بعضها على دعم مشروعات الفقر والبطالة ومشروع الحصاد المائي الى جانب الخدمات التي تقدمها الوزارة من معدات لتنفيذ المشروعات.
واشتملت الوثيقة على مجموعة الإجراءات والمشاريع المطلوبة لتنمية القطاعات الزراعية والتي ارتكزت على محاور رئيسية تمثل أولويات التنفيذ وهي متابعة إقرار مشاريع القوانين الداعمة للقطاع الزراعي وتفعيل القوانين والتشريعات ذات العلاقة بحماية الموارد الزراعية و اقتراح التشريعات التي تسمح بالتوسع في استغلال الموارد المتاحة.