بعد الجدل الذي طرأ على بعض بنود مشروع قانون قانون حقوق الطفل، الذي تم مناقشته في مجلس النواب، يطالب خبراء في مجال حقوق الإنسان، بضرورة عدم السرعة في انجاز القانون، والأخذ بمختلف وجهات النظر لضمان اقرار قانون طفل عصري يضمن حقوقهم.

ومن البنود التي أثارت مؤسسات مجتمع مدني، المتعلقة بتسجيل المواليد خارج إطار الزوجية ، ومنح الطفل حق التبليغ عن الأهل والتقاضي منفصلا عن ولاية الولي أو القاضي، والبنود المتعلقة بحرية الرأي التعبير، محذرين من إقرار مسودة مشروع قانون الطفل، بهذه الصيغة ، باعتبارها تنذر بخطر حقيقي.

وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى،  تقول إن الأردن تحفظ مبدئيا على المواد 14/20/21 من اتفاقية حقوق الطفل والمتعلقة بحق تغيير الدين والتبني.

كما راعت الحكومة  الخصوصية الأردنية في صياغة نصوص المشروع، ولا بد من الإشارة إلى أنه وكما جاء بالأسباب الموجبة أن هذا التزاما بالتعديلات الدستورية التي تتكلم عن حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة من جميع أشكال الإساءة والاستغلال وأيضا التزاما من الأردن بالإيفاء بالتزاماته الدولية المتعلقة بالاتفاقية الخاصة بحقوق الطفل لعام 2006.

ومن جانبها ترى الصحفية المتخصصة في قضايا حقوق الطفل نادين النمري ان نقاش النواب لمسودة القانون ابتعد عن مضمون القانون، الذي يتضمن الحقوق الأساسية للطفل و الواردة في الدستور والقوانين والتشريعات الاردنية.

وتؤكد النمري، أن القانون مهم وأساسي وضروري في ظل التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث يكفل الرعاية والحماية  لكافة الأطفال الموجودين على أراضي المملكة.

وتتضمن المسودة الرعاية الصحية الاولية لكافة الأطفال، والزامية التعليم، وإجراءات التعامل مع المتسربين من المدارس، وضمان الحاقهم الى رياض الاطفال.

كما  راعت المسودة حق حماية الطفل من مختلف أشكال العنف، وحقه في الرعاية، بالإضافة الى  حقه في الترفيه وتنمية مهاراته.

واعلن الاردن التزامه بحماية حقوق الطفل في عام 1991 بعد المصادقة على الاتفاقية، وأصبح عضوا في منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.

 وتنص المادة 4 من الاتفاقية تتخذ الدول الأطراف كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية .

خبير في مجال حماية الأطفال والأسرة الدكتور سيد عادل الرطروط  يوضح أن هذه الاتفاقية تجيز للاردن حرية الاعتراض أو التحفظ  على أي مادة من البنود الواردة في مسودة القانون، ضمن نهج حقوقي .

ويعتبر الرطروط ان الجدل الذي طال بعض بنود المسودة أمر إيجابي، ولكن يجب أن يتم أخذه بعين الاعتبار وتوضيح العديد من المفاهيم، لضمان اقرار قانون طفل عصر يضمن حقوقه.

إقرار قانون خاص لحماية الطفل، هو خطوة نوعية وقفزة نحو نهضة فعلية لواقع الأطفال، ويمكن المنظمات المعنية بحقوق الطفل، من إعداد موازنات متخصصة لدعم الأطفال في مختلف المجالات، بحسب الرطروط.

هذا ويذكر ان الحكومة عملت على إعداد المسودة الأولى لقانون حقوق الطفل في العام 1997، أي بعد ستة أعوام من المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ورفعت المسودة إلى مجلس النواب العام 2004 دون أن تعرض على جداول أعمال المجلس، إلى أن عاودت الحكومة سحب القانون العام 2008