بعد سلسلة من اجتماعات عقدتها اللجنة الثلاثية لشؤون العمل لمناقشة آلية رفع الحد الأدنى للأجور، يترقب الشارع الأردني اليوم الإثنين قرار اللجنة الذي طال انتظاره، وسط آمال بأن ينعكس القرار على تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة التي يواجهها المواطنون في ظل الارتفاع المستمر في كلف الحياة ومعدلات التضخم خلال السنوات الاخيرة.

وشهدت الفترة الماضية تصاعد الدعوات العمالية لرفع الحد الادنى للاجور، الذي استقر عند 260 دينار لمدة خمس سنوات، مشددا الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن بزيادة هذا الحد إلى 300 دينار على الأقل، مؤكدا أن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية الحالية لم تعد تسمح بالمماطلة، وأن رفع الأجور أصبح حقا مشروعا للعمال الذين يعانون من تفاقم تكاليف المعيشة.

وتستند هذه المطالب إلى المادة 52 من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 والذي يربط رفع الأجور بتكاليف المعيشة، حيث تم تحديد الحد الأدنى للأجور لأول مرة في عام 2000 بمبلغ 80 دينارا، ومن ثم جرى رفعه تدريجيا ليصل إلى 260 دينارا في عام 2020.

ربط التضخم بالأجور مخالف

 مدير بيت العمال حمادة أبو نجمة يؤكد أن جميع المؤشرات المتعلقة بالحد الأدنى للأجور غير مطمئنة، مشيرا إلى تكرار التصريحات المخالفة لقانون العمل منذ سنوات، موضحا  أن بعض الجهات الحكومية وأصحاب العمل يعتمدون على معدلات التضخم لتحديد زيادات الحد الأدنى للأجور، في حين أن قانون العمل ينص على ربطه بتكاليف المعيشة، وهو مفهوم يختلف جذريا عن التضخم.

ويضيف أبو نجمة أن تكاليف المعيشة تقاس بناء على احتياجات العامل وأسرته من المتطلبات الأساسية للحياة، بينما التضخم يعكس الزيادة العامة في أسعار السلع والخدمات، موضحا أن الدراسات تشير إلى أن الحد الأدنى اللازم لتغطية نفقات الفرد الواحد بشكل طبيعي يبلغ حوالي 350 دينارا شهريا، دون احتساب كلفة الإيجار، التي تتراوح بين 250 إلى 400 دينار.

أبو نجمة يصف زيادة الحد الأدنى للأجور من 265 دينارا إلى حوالي 280 دينارا استنادا إلى معدلات التضخم بأنها التفاف على النصوص القانونية وإخلال بحقوق العمال، مؤكدا أن أي قرار لا يستند إلى تكاليف المعيشة يعد مخالفا للقانون ويعرض للطعن القضائي، إذ يمكن للعمال الطعن في قرارات كهذه لعدم التزامها بالمحددات القانونية.

في تصريحات عديدة، لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة أن الاتحاد العام لنقابات العمال يشدد على ضرورة  رفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار، بزيادة قدرها 40 دينارا، بحيث يكون الرفع مجزيا بعد ثبات الحد الأدنى عند 260 دينارا لمدة تقارب الخمس سنوات.

ويأتي هذا المطلب بحسب الفناطسة، رغم توجه اللجنة للاعتماد على نسبة التضخم للسنوات 2020-2024، والتي تشير إلى زيادة تقارب 20 دينارا، إلا أن الاتحاد يرى أن هذه الزيادة غير كافية، ولا تعكس الظروف الاقتصادية، وتآكل القدرة الشرائية، وارتفاع الأسعار، وصعوبة المعيشة التي يواجهها العمال في الأردن.

ويشير إلى أنه في حال عدم توصل اللجنة إلى توافق بشأن رفع الحد الأدنى إلى 300 دينار، فإن الحكومة هي صاحبة القرار النهائي، حيث ستقوم اللجنة بتقديم توصياتها للحكومة، والتي بدورها ستتخذ القرار بما يخدم مصلحة عمال الوطن.

ضغوطات على الحكومة

 تقرير البنك الدولي يبين أن خط الفقر للفرد الواحد يبلغ حوالي 146 دينارا، أي ما يعادل أكثر من 800 دينار للأسرة، موضحا أن حوالي 30% من العمال يتقاضون أقل من 300 دينار شهريا، ما يعني أن تحسين الحد الأدنى للأجور سيزيد القدرة الشرائية لأكثر من مليونين ونصف من العمال وأسرهم، وهو أمر ضروري في هذه المرحلة لتنشيط الاقتصاد، بحسب أبو نجمة.

يعتبر خضوع الحكومة لضغوط من بعض أصحاب العمل على مدى السنوات الخمس الماضية هي السبب وراء ربط رفع الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم ، مطالبا برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار على الأقل، استنادا إلى معايير تشمل تكاليف المعيشة وخط الفقر.

كان وزير العمل خالد البكار، في صرح سابقا ، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يتخذ بشراكة من أطراف الإنتاج الثلاثة ممثلي العمال، ممثلي أصحاب العمل والحكومة مؤكدا أن قرارات الوزارة ستكون حريصة على تحقيق التوازن بين أصحاب العمل والعمال والحفاظ على الحقوق العمالية، مؤكدا أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع العام 2025.

وارتفع الحد الأدنى للأجور في الأردن منذ العام 2010 بالقيمة الاسمية من 150 دينارًا شهريا 143.0 دينارا بالقيمة الحقيقية)، وإلى 260 دينارا (253.1 دينارا بالقيمة الحقيقية) في عام 2021، وبذلك يكون الحد الأدنى للأجور الحقيقي قد ارتفع بنسبة 26% في عام 2012، و11% في عام 2017، و17% في عام 2021.