لم يكن الأردن أفضل حالا في الفترة الأخيرة، من تلك الدول التي تراجع فيها مستويات الأمن الغذائي، حيث تعاني من ارتفاع في مستويات الجوع بسبب عدة عوامل، من بينها تراجع الاوضاع الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا والتي تسببت بتزايد عدد المتعثرين والعاطلين عن العمل، وتغير المناخ، والحرب الروسية الأوكرانية التي التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع.

وفي إطار جهود تحسين الوضع، قام صندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي بإجراء دراسة أولى من نوعها لتقييم نتائج الأمن الغذائي على المستفيدين.

وكشفت الدراسة أن نحو 60% من الأسر التي تتلقى المساعدة من الصندوق تعاني من انعدام الأمن الغذائي أو معرضة له، وأن 1% من هذه الأسر غير قادرة على الحفاظ على نظام غذائي متنوع.

وعلى الرغم من تلقي هذه الأسر الدعم من الصندوق لنحو 220 ألف أسرة من المستفيدين بهدف تخفيف الأعباء عنهم، فإن متوسط دخل الفرد فيها يعد أقل من خط الفقر في الأردن والذي يبلغ 68 دينارا للفرد، وهذا يتطلب إعادة النظر في إدارة ملف الفقر وتغيير الأساليب التي يتعامل بها الصندوق مع الفئات الفقيرة بحسب الخبير الاقتصادي والاجتماعي حسام عايش.

ويوضح عايش أن هناك العديد من العوامل التي تؤدي إلى انعدام الأمن الغذائي لهذه الأسر، ومن أبرزها تدني الدخول، وارتفاع حجم الأسرة، وارتفاع الأسعار، ومعدلات التضخم، كما أن البيئة الحاضنة لهؤلاء الفقراء تؤدي إلى توفير المنتجات بكميات قليلة أو بأسعار مرتفعة في حال تم توفيرها.

وتعد فرضية ضريبة المبيعات واحدة من التحديات التي تواجه العائلات الفقيرة، حيث تسبب في ارتفاع الأسعار على الفقراء وتعد إحدى الأسباب الرئيسية التي تؤدي إلى ذلك، والتي لا تفرق بين الأغنياء والفقراء، بحسب عايش.

كما أظهرت ذات الدراسة  أن ما يقارب 64% من هذه الأسر لا تستهلك الأسماك أو اللحوم الحمراء وهذا يعتبر السبب الرئيسي لإنخفاض استهلاك الأطعمة الغنية بالحديد، وما يقرب من نفس النسبة 54% من الأسر التي لا تستهلك ما يكفي من الأطعمة الغنية بفيتامين (أ)، قد يوعز السبب إلى قيود مالية أو مادية.

وتظهر النتائج إلى أن 73% من الأسر لإدارة نقص الغذاء قامت بإتخاذ خيارات طعام أقل رغبة وأرخص، بينما قام 59% من الأسر باقتراض الطعام من العائلة أو الأصدقاء، في حين قامت 33% من الأسر بتقليل أحجام الوجبات لتلبية احتياجاتهم الغذائية

وتبين أن 65% من الأسر قامت بشراء الطعام بالدين، و61% من الأسر اضطرت لاقتراض الأموال لتغطية احتياجاتهم الغذائية.

يعتبر عايش ان اللجوء إلى الاقتراض لتلبية احتياجات الغذاء دليلا على عدم قدرة الفقراء على تحمل تكاليف الطعام، ومن الأسوأ أن نوعية الطعام الذي يتناولونه قد لا يكون صحيا.

تحويل الفقراء إلى منتجين

تستوجب نتائج هذه الدراسة العمل على تغيير الاتجاه الذي يعمل عليه الصندوق في تقديم المساعدة، حيث ينبغي التحول من تقديم المعونة إلى تقديم المساعدات المالية لتمكين الفقراء من إقامة مشاريع يتمثل دورهم فيها كمنتجين، وفي هذه الحالة يتعين تقديم شكل من أشكال الدعم لهم، بحسب عايش.

ومن الضروري أن تعمل الحكومة على تحسين أدواتها ووسائلها لتقديم المساعدة للفقراء يقول عايش، وقد يتطلب ذلك توزيع كوبونات خاصة لأنواع محددة من الغذاء للحفاظ على حق الفقراء في الحصول على تنوع الغذاء المختلف.

تشير الاحصائيات الرسمية الى ان نسبة الفقر في الأردن بلغت حوالي 24% في عام 2021 ، مع ارتفاع بلغ حوالي 6%، نتيجة لتداعيات جائحة كورونا.

فيما أشار البنك الدولي في تقرير له الى أن معدل الفقر ربما يرتفع حوالي 11 نقطة مئوية بالنسبة للأردنيين، بعد أن كان

15.7 % ما قبل الجائحة ليصل إلى حوالي 27%.

ومع ذلك يعتقد أستاذ علم الاجتماع مدير مركز الثريا للدراسات الدكتور محمد الجريبيع أن هذه الأرقام أقل بكثير مما هي

عليه في الواقع، وذلك لأسباب سياسية.

هناك تقديرات أخرى صادرة عن البنك الدولي تشير إلى أن ظاهرة الجوع في الأردن ستصبح أكثر شراسة خلال عام 2022.

وتوضح أن نقص التغذية ارتفع في الأردن بنسبة 5.6 في المئة خلال الأعوام الـ12 الماضية تحت ضغط التوترات الإقليمية وهجرة النازحين إلى الأردن بسبب الحروب في بلادهم، فعدد المعانين من "نقص في الغذاء" كان في الفترة الأولى 2004-2006 يقدر بـ400 ألف نسمة، لكنه وصل في الفترة 2016-2018 إلى حوالى 1.5 مليون نسمة.

ووفقاً لمسح محلي عن الأمن الغذائي في الأردن، يشير الى ان 12 ألف أسرة في المملكة غير آمنة غذائيا والرقم مرشح للتصاعد.