أوصى خبراء من المجتمع المدني بضرورة دعم النساء العاملات، وتخفيف الأعباء الرعائية عليهن، بهدف زيادة مشاركتهن اقتصاديا، إذ أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن لا يجاوز الـ14 بالمئة.

وأشاروا إلى أن جائحة كورونا كشفت السياسات غير العادلة التي تمارس ضد المرأة العاملة بأجر فيما يتعلق بالأمور الرعائية.

وشددوا على ضرورة إيجاد البيئة التشريعية العادلة للمرأة، وتوزيع الأدوار الرعائية بعدالة بينها وبين الرجل، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل جميع النساء العاملات بأجر.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية عقدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالشراكة مع منظمة كير العالمية في الأردن وبدعم من مؤسسة "ناشونال بوست كود لوتري" بعنوان النساء العاملات من المنازل: التعليم في المنزل، والرعاية غير مدفوعة الأجر والتعب النفسي للنساء العاملات خلال جائحة كورونا"، عبر منصة (زووم).

وبين أحمد عوض، مدير مركز الفينيق للدراسات، أن معدل المشاركة الاقتصادية للمرأة في الأردن يعتبر واحدا من أدنى المعدلات في العالم، إذ لا يجاوز الـ14 بالمئة.

وأشار عوض إلى أن هناك العديد من العقبات تقف أمام المشاركة الاقتصادية الفاعلة للمرأة، التي تشمل العادات الاجتماعية، وقلة فرص العمل، والافتقار إلى دعم رعاية أطفال النساء العاملات، وبعض القوانين التمييزية التي تفتقر إلى سياسات مراعاة النوع الاجتماعي، وغيرها من العوائق.

ورأى أن المجتمع والاقتصاد بحاجة ماسة إلى أن تكون المرأة منخرطة في سوق العمل لأن ذلك يؤثر على مختلف ديناميات وتطور المجتمع، وتحقيق مستويات تنموية متقدمة في هذا المجال.

وأكدت تغريد سعيد، القائمة بأعمال مدير التنمية المستدامة في منظمة كير العالمية، ضرورة الالتزام بالحماية الانسانية وتمكين المجتمعات المحلية وخصوصا بالنسبة للنساء العاملات، لضمان حقوقهن وإتاحتها دون أي تمييز.

كما أكدت أهمية دور المرأة في خدمة المجتمع أكان في بيتها أو مكان عملها، ودعم مشاركتها في المجالات الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل صديقة وداعمة لها، إلى جانب دعمها في التمثيل السياسي والتعليمي.

من جهتها، قالت رندا نفّاع، مديرة مؤسسة صداقة، إن النساء يقضين معظم وقتهن في الرعاية غير مدفوعة الأجر، مشيرة إلى أن 75 بالمئة من الأعمال الرعائية ملقاة على كاهلهن وفق آخر الإحصاءات، ما أدى إلى ترك الآلاف منهن أعمالهن.

ولفتت إلى أن جائحة كورونا ضاعفت من هذه الأعباء على النساء، إذ أن إغلاق الحضانات ورياض الأطفال والمدارس كانت من أصعب المشكلات التي واجهتها المرأة العاملة بأجر.

وبينت نفّاع أن من مسببات تراكم الأعباء الرعائية على النساء وحرمانهن من ممارسة نشاطهن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، عدم إعطاء قيمة للأعمال الرعائية، وعدم مشاركة الرجال في الأدوار الرعائية في المنزل.

كما أن غياب مسؤولية الدولة ساهم في تراكم الأعباء الرعائية على النساء، وفق نفّاع التي دعت إلى ضرورة إعادة توزيع هذه الأعباء بين المرأة والمجتمع والدولة.

وطالبت نفّاع بإيجاد سياسات داعمة لقطاع رعاية الأطفال، وتوفير الحضانات لجميع الأسر العاملة، بهدف زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة.

أما الباحثة والخبيرة في النوع الاجتماعي علا بدر، فقالت إن أكبر تحد تواجهه المرأة العاملة هو أن الأعمال الرعائية متوزعة بين الجنسين بطريقة غير عادلة، ما قد يعرّضها إلى الضرر النفسي والمعنوي والجسدي وليس فقط حرمانها من المشاركة الاقتصادية والسياسية.

وأشارت إلى أن تراكم الأعباء الرعائية على النساء يؤدي في كثير من الأحيان إلى خسارة عملهن، إذ أن المرأة العاملة تواجه صعوبة في التنسيق بين تأدية عملها بالشكل المطلوب ورعاية أسرتها.

كما أشارت إلى العديد العقبات التي تواجه المرأة العاملة وتدفعها إلى الخروج من سوق العمل مثل تدني الأجور وغياب الحمايات الاجتماعية وعدم توفير الحضانات في أماكن عملهن، وغياب وسائط النقل الآمنة.

وتطرقت بدر إلى أوضاع النساء اللاجئات في الأردن، وبينت أنهن يتعرضن لضعف ما تتعرض له النساء الأردنيات، من حيث التمييز في الأجور وعدم توافر الحمايات الاجتماعية وصعوبة وصولهن إلى أماكن عملهن، وغيرها من التحديات.

بدورها، بينت زينب الخليل، مديرة برامج تحسين سبل العيش والحماية الاجتماعية في منظمة النهضة العربية للديمقراطية والتنمية –أرض، أن جائحة كورونا سلطت الضوء على اللامساواة التي تعاني منها النساء العاملات، بالرغم من أنها زادت من الأعباء الرعائية عليهن.

وشددت الخليل على ضرورة اعتبار الأعمال الرعائية عملا وليس واجبا على النساء، ويجب إشراك جميع أفراد الأسرة فيها.

كما شددت على ضرورة إيجاد آليات مجتمعية شاملة تضمن مشاركة المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وعدم خروجها من سوق العمل.