اختلفت الآراء بين أوساط العاملين بالعمل العام والمحللين حول تعيين عقل بلتاجي أميناً لعمان.

بلتاجي الذي شغل منصب وزيراً للسياحة ورئيس اللجنة العليا لمهرجان جرش لسنوات عدّة، تدرّج أيضاً بمناصب إدارية حكومية أخرى.

ناظم النمري عضو مبادرة منصّة تقدم لا يرى في بلتاجي شخصية "من خارج الصندوق"، متمنياً لو ارجئ المنصب لشخصية جديدة العهد تبث أفكاراً جديدة في عمان.

ولا يبدي النمري تفاؤله في بلتاجي، مرجعاً السبب لقانون البلديات الذي يعاني قصوراً في الصلاحيات الممنوحة للمجالس البلدية.

واعتبر أيضاً أن تغيير الشخوص لن يجدي، داعياً لتعديل القانون كي يتم إنتخاب أمين عمان بدلاً من تعيينه، الأمر الذي يسعطي مساحة واسعة من المشاركة بالإنتخابات في عمان التي تحوي ما يقارب 1.300 مليون ناخب.

يذكر أن المحكمة الدستورية ردت الطلب المقدم من مجلس النواب شكلاً، والمتعلق بالنظر في قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته، باعتباره طلباً استشارياً يخرج عن اختصاص المحكمة.

أعضاء مجلس الأمانة أبدوا تفاؤلا بتعيين بلتاجي على الرغم من مهام صعبة تواجهه أبرزها ملفات من أزمة السير والنقل والنظافة والمديونية المرتفعة للأمانة.

يوسف الشواربة عضو أمانة عمان عن منطقة طارق رحّب بالخبرات التي يمتلكها البلتاجي، إلا أنه فضّل تأجيل الحكم على قرار التعيين حتى لقاءه والإطلاع على البرنامج الذي يحمله للمدينة.

"ملفات صعبة كالترهل الإداري والأزمة المالية يواجهها البلتاجي" يقول عضو الأمانة عمر اللوزي، راجياً أن يقوم بإنهائها للنهوض بالأمانة من جديد.

وحسب اللوزي فإن خبرة البلتاجي بالسياحة ستساعده بتنظيم هذا القطاع الذي عانى ضعفاً بالآونة الأخيرة، دون التأثير السلبي على باقي القضايا.

المحلل الإقتصادي الإجتماعي جواد العناني يرى أن البلتاجي مؤهل لهذا المنصب كي يعيد لعمان القها الذي فقدته بالسنوات الماضية.

وأضاف العناني أن "البعض يعتقد أن أمين عمان يجب ان يكون مهندساً أو إدارياً، إلا أن عمان تحتاج الى من يعيد البريق الذي فقدته بسبب مشاكل النظافة والنقل والإدارة المالية، وهو أمر يستطيع البلتاجي إنجازه."

 هذا وكان أمين أمانة عمان عقل بلتاجي قد صرّح لـ"عمان نت" أن المرحلة القادمة ستكون مرحلة إعمار للعاصمة، لتكون مثالاً يحتذى به في ظل ما تشهده عواصم الجوار من دمار وخراب.