على الرغم من أن الأردن يعتبر دولة آمنة من حيث الأمن الغذائي، إلا أن خبراء يرون بأن هناك أهمية لتعزيز هذا الأمن في ظل التحديات المتعددة التي تواجهها المملكة نتيجة الصراعات والكوارث الطبيعية المتتالية خلال السنوات الماضية، والتي ألقت بظلالها على النمو الاقتصادية وزيادة التكاليف المعيشية.

ومن بين المحاور الرئيسية التي دعا إليها الملك عبدالله الثاني في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة هو التعاون العالمي لمعالجة التحديات المشتركة، ومن أبرز هذه التحديات هو الأمن الغذائي ، نتيجة الصراعات والكوارث الطبيعية التي أثرت على الأردن والعالم، خاصة أن المملكة تعد واحدة من أفقر الدول على مستوى العالم من حيث المياه فيجب  التركيز على تحقيق الأمن الغذائي العالمي وتكثيف الجهود الدولية لمعالجة هذا التحدي.

من بين  التحديات التي تواجه المملكة، يأتي تعطل سلاسل الإمداد العالمية نتيجة جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مما أدى الى ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية وزيادة الطلب على الغذاء، ونظرا لوجود عدد كبير من اللاجئين في المملكة، حيث يمثلون ثلث سكانها، فإن ذلك يزيد من الضغط على الموارد المتاحة ويؤدي إلى تفاقم الضغوط الاجتماعية والاقتصادية.

تحتل المملكة المرتبة 49 عالميا والسابعة عربيا في مؤشر الأمن الغذائي، وهو مؤشر يعكس أهمية تحقيق الاكتفاء الذاتي لتلبية احتياجاتها الغذائية.

وبحسب تقديرات رسمية، تعتمد المملكة بنسبة كبيرة تصل إلى 80٪ على واردات الأغذية لتلبية احتياجاتها، خاصة فيما يتعلق بالقمح، نظرا لعدم وجود إنتاج محلي كاف باستثناء بعض المواد مثل الخضروات والفواكه والدواجن والألبان وبيض المائدة.

الزراعة هي الحل

مستشار دولي في الأمن الغذائي الدكتور مطيع الشبلي يؤكد أن المملكة تعتبر من أول الدول التي تعمل على تعزيز الأمن الغذائي، من خلال تطوير استراتيجيتها الخاصة بهذا القطاع، والتي  تلعب دورا مهما في تقليل تأثير الأزمات الغذائية العالمية على الاردن، بالاضافة الى مواجهة تحديات التغير المناخي التي تؤثر على استدامة الأمن الغذائي.

من بين الحلول التي يقترحها الدكتور الشبلي لتخفيف الضغوط التي تعاني منها المملكة نتيجة الأزمات المتتالية، هو التركيز على القطاع الزراعي كوسيلة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، حيث يعتبر هذا القطاع جزءا من جهود تحسين الجودة الشاملة، ويساهم في تقليل معدلات البطالة، وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، مما يؤدي الى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وللبدء في تعزيز ذلك يكشف الشبلي عن تأسيس ما يعرف بـ "المدارس الحقلية" لتوجيه هذه الجهود، بالإضافة إلى إطلاق منصة مخصصة سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع وزارة الزراعة، و تهدف هذه المنصة إلى تعزيز تصنيع المنتجات الغذائية داخل المنازل.

تشمل أنشطة المدارس الحقلية تدريب مجموعة من السيدات، من 7 إلى 15 سيدة، على كيفية إعداد منتجات غذائية طازجة وتحويلها إلى منتجات صناعية عالية الجودة، وتقوم المنصة بربط هؤلاء المنتجين في المنازل بالموردين وأي شخص يسهم في عملية الإنتاج، وتقدم منحا لدعمهم وتطوير أعمالهم وتحسين ظروفهم الاقتصادية والمعيشية.

تبين التقديرات الرسمية إلى أنه يتم هدر ما يقدر بحوالي 93 كجم من الغذاء للفرد سنويا في الأردن، في حين يبلغ المتوسط العالمي حوالي 121 كجم.

ووصل إجمالي الهدر الغذائي في الأردن إلى حوالي 935 ألف طن سنويا، مقارنة بنحو 931 مليون طن على المستوى العالمي.

بنك البذور

ومن المشاريع الاضافية لتعزيز الأمن الغذائي وضع حجر الأساس الأحد الماضي لمبنى بنك البذور الوطني في حرم المركز الوطني للبحوث الزراعية و بالتعاون مع الجامعة الهاشمية.

وجاء بنك البذور ضمن رؤية التحديث الاقتصادي والخطة الوطنية للزراعة المستدامة والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ويعد مشروعا وطنيا وامتدادا لبنك البذور الذي تأسس في المركز الوطني للبحوث الزراعية منذ عام 1993.

ويقول وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات إن تأثير الأزمات الأخيرة التي عصفت بالعالم، نبهت الدول إلى أهمية الأمن الغذائي في المحافظة على استقرار الدول وأمنها.

يشرح مدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية، الدكتور نزار حداد، أن بنك البذور يقوم بحفظ العديد من أصناف النباتات، بما في ذلك عينات معشبية تعود إلى عام 1886 وعينات بذرية لأصناف القمح والشعير الأردنية تعود إلى عام 1927، هذا التراث سيظل موروثا للأجيال القادمة ويجب الاستثمار فيه.

ويضيف بأن بنك البذور الوطني يستخدم مدخلات في انتقاء أصناف القمح والشعير، ويتم توفير هذه الأصناف باستمرار للمزارعين من خلال المؤسسة التعاونية.

وبحسب الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي (2022-2030)، يهدف نظام مدرج ضمنها، إلى تعزيز القدرات الوطنية في مراقبة تحقيق أهداف الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في الأردن.

سيقوم النظام بمراقبة وتحليل حالة الأمن الغذائي في البلاد باستخدام مؤشرات محلية وعالمية، وسيقدم تقارير تحليلية وتنبيهات مبكرة للجهات المعنية، مما يمكنهم من اتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي في الأردن.