حظيت المرأة بنسبة متواضعة ضمن التعديل الوزاري الخامس على حكومة الخصاونة مع ثبات تمثيلها بمجلس الأعيان ضمن التعديل الأخير، الأمر الذي يصفه خبراء في مجال حقوق المرأة بالايجابي، رغم المطالبات بالمزيد من تعزيز دور الكفاءات النسائية في العمل السياسي من حيث تسلمهن وزارات سيادية مثل الداخلية والخارجية.

بدخول ثلاث سيدات إلى حكومة الخصاونة يرتفع عدد الوزيرات إلى خمس وزيرات، بينما ضم مجلس الأعيان عشر سيدات وبنسبة بلغت 15.4 % من مجموع أعضاء المجلس.

وشغلن الوزيرات الثلاثة ضمن التعديل  الوزاري الجديد حقائب هامة، معنية بالشأن الاقتصادي، الأمر الذي يعد من أهم المتطلبات السياسية الأساسية خلال الفترة المقبلة، بحسب خبراء في الشأن الاقتصادي.

أرقام مديرية الإحصاءات العامة، للعام الماضي تشير الى ارتفاع نسبة تمثيل النساء في بعض السنوات لتعود وتنخفض في سنوات أخرى، ويتضح التراجع في التمثيل في المناصب الوزارية والذي وصل في بعض السنوات إلى 24% لينخفض في عام 2020 إلى أقل من نصف ذلك 9%، في غالبية المواقع الأخرى لم يكن هناك تغيير جذري على مدار 12 سنة.

الناشطة في مجال حقوق المراة والعين السابق اميلي نفاع ترى أن هذا التمثيل النسائي في مجلس الوزراء والاعيان ايجابي،  الا انها لا زالت تحتاج الى المزيد من الانصاف، وخاصة وأن المرأة تشكل قرابة نصف السكان في المملكة.

وتشير نفاع الى أهمية وجود المرأة في مختلف مجالات العمل، ووصولها إلى مواقع صنع القرار، فيعد تمكين المرأة من اهم العناصر الاساسية لتحسين الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

"رغم ما تلعبه العديد من الجهات الداعمة لتعزيز وتمكين المرأة على الصعيد الاقتصادي والسياسي، إلا أن المجتمع لا زال يحتاج الى المزيد من البرامج التوعوية للتقليل من النظرة النمطية السائدة والتي تساهم بالحد من مشاركة المرأة في مختلف المجالات على نطاق واسع، بحسب نفاع.

وقال تقرير صادر عن معهد تضامن النساء الأردني الشهر الماضي، إن قاعدة بيانات دائرة الإحصاءات العامة حول إحصاءات النوع الاجتماعي أظهرت نسبة مشاركة النساء السياسية في الأردن، والتي أكدت تراجع في تقلد النساء المناصب القيادية، وخاصة في السلك الوزاري، حيث بلغت مشاركة النساء القيادية في السلك الوزاري 9.38% لعام 2020، والتي تشير انخفاض حاد مقارنة بالسنوات السابقة، بينما في عام 2019 بلغت النسبة 24.40%، أما في عام 2018 بلغت 24.0%.

وتشير "تضامن" في ذات التقرير إلى أن هذه النسبة تمثل عدم وجود إرادة حقيقية تجاه تمكين النساء سياسياً وإدماجهن في العمل السياسي وخاصة تقلدهن المناصب القيادية في السلك الوزاري، حيث ترتفع نسبة مشاركة النساء في تشكيلات وزارية وتنخفض بشكل كبير في تشكيلات وزارية أخرى، وتتقلد النساء في الأردن الوزارات المختلفة مثل: التنمية الاجتماعية، البلديات، التخطيط، الثقافة، الصناعة والتجارة، السياحة والأثار، القطاع العام، وغيرها من الوزارات، ولكن لا يوجد لهن مشاركة في الوزارات الحساسة مثل الداخلية، الخارجية، العدل.

الخبير في الشؤون البرلمانية، وليد حسني  يؤكد أن  التغيرات التي طرأت على تشكيلة الأعيان الجديدة، حافظ على نسبة تمثيل المرأة والتي تشكل 15 %، معتبرا النسبة بأنها مقبولة عالميا.

ويشير حسني إلى أن السيدات اللواتي دخلن الى المجلس الأعيان الجديد كنا سابقا في المجلس، موضحا ان هذه التعديلات جاءت بسبب خروج ودخول 31 عينا، لاستلامهم مناصب قيادية جديدة.

 هذا وتراجع الأردن 31 مركزا على محور التمكين السياسي، وذلك حسب التقرير العالمي لمؤشر الفجوة بين الجنسين للعام 2021 في عامه الخامس عشر والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي