خبراء: تعزيز التوعية القانونية يحقق الأمن لدى مستخدمي الفضاء الألكتروني
عانت العشرينية سهى من أضرار نفسية وحالة من الاكتئاب، بعد أن كانت تعتقد أن مجموعة الفيسبوك التي انضمت لها يتكون أعضائها من الإناث فقط، لكن تبين وجود ذكور فيها، حيث اكتشفت ذلك بعد أن تلقت تهديدا من شاب داخل هذه المجموعة بنشر صورها التي قامت بإرسالها إلى صديقاتها، في حال رفضها تكوين علاقة خاصة به.
لم يكن الأمر سهلا على عائلة سهى حين أبلغتهم بتهديد هذا الشاب لها، للوقوف معها ومساعدتها لحل هذه الإشكالية، وبدورها قامت بإبلاغ الجهات الأمنية المعنية وتقديم شكوى قانونية بتعرضها لهذا الابتزاز، ليتم التعامل مع هذه القضية وإنهائها قانونيا.
هذه الحادثة كانت درسا قاسيا لسهى، لتكون أكثر حرصا في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال حماية معلوماتها الخاصة والتحقق من هذه المجموعات ومدى حقيقتها وجدتيها، وعدم الاندفاع بنشر المعلومات والصور الخاصة، إلى جانب التدرب على آلية الاستخدام الامن للانترنت، لتجنب مخاطر الانتهاكات الإلكترونية وأثرها النفسي والمعنوي على الأفراد.
وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام، تشير في بيان لها إلى ارتفاع كبير في قضايا الجرائم الإلكترونية وصل الى نحو 6 أضعاف، خلال الأعوام السبعة الماضية، إذ بلغت من 2305 قضية في عام 2015، لتصبح 16027 قضية حتى نهاية العام الماضي.
وترجع الوحدة هذا الارتفاع بالقضايا إلى الانتشار الكبير للتكنولوجيا والحلول الرقمية وتطبيقات الهواتف الذكية والتوسع في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى توعية المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على التقاضي، مما زاد من نسب الجرائم المسجلة لدى الوحدة، وشجع ضحايا هذا النوع من الجرائم على التقدم بشكوى قانونية.
التواجد على السوشيال ميديا سلاح ذو حدين خاصة للمراهقين تقول مديرة المشاريع والخبيرة في قضايا العنف الرقمي ضد المرأة المهندسة لينا المومني، مشددة على أهمية الحذر والوعي في التعامل مع التطبيقات الإلكترونية المختلفة التي أصبحت جزء من حياة الفرد، وحاجته في العديد من الجوانب العلمية والعملية.
وتشير المومني إلى أن أبرز أنواع قضايا الجرائم الالكترونية التي يقع ضحيتها المستخدمين هي التشهير والابتزاز بهدف الحصول على شيء خاص من المستخدمين، عن طريق التهديد، خاصة ممن لديهم ضعف في التوعية القانونية للتعامل مع الفضاء الإلكتروني.
الأطفال أكثر عرضة للابتزاز الإلكتروني
بحسب إحصاءات الوحدة، بينت أن هناك تزايد بأساليب الابتزاز الإلكتروني، إذ بلغت 1285 قضية، وقضايا التهديد 3466 عبر الإنترنت، أما قضايا الاختراق بلغت 2115 قضية.
كما أظهرت ذات الإحصاءات أن القضايا التي تمس السلم المجتمعي مثل قضايا الإساءة للأطفال بلغت نحو 133 قضية، أما القضايا المتعلقة ببث خطاب الكراهية، وإثارة النعرات، بلغت نحو 113 قضية ، منها قضايا تم الإعلان عن القبض على مرتكبيها من مثيري النعرات في المجتمع، في حين بلغت قضايا الذم والقدح والتحقير 3769
الخبيرة المومني تقول أن أكثر الأشخاص عرضة للابتزاز الإلكتروني هم الأطفال، كون ليس لديهم الوعي الكافي للتعامل مع الأجهزة الالكترونية، مشددا على دور الأهل بمراقبة الأطفال وحمايتهم من خلال تعزيز المعرفة لديهم بطرق التعامل مع التكنولوجيا وضبط المعلومات الخاصة.
إدارة حماية الأسرة والأحداث تعاملت مؤخرا مع نحو 100 قضية تتعلق بمشاركة مواد عبر التطبيقات الإلكترونية ومواقع التواصل تتضمن محتوى جنسيا للأطفال، والتي تعد مجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية، وفق تصريحات مدير الإدارة العقيد فراس الرشيد.
وتعاقب المادة 9 من قانون الجرائم الإلكترونية، كل من أرسل أو نشر عن طريق نظام معلومات أو الشبكة المعلوماتية قصدا كل ما هو مسموع أو مقروء أو مرئي يتضمن اعمالا إباحية أو تتعلق بالاستغلال الجنسي لمن لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 ثلاثمائة دينار ولا تزيد على 5000 خمسة آلاف دينار.
الناشطة في مجال تكنولوجيا المعلومات والانترنت هناء الرملي، ترى أن الوعي الكاف من شأنه أن يحقق الأمن لدى مستخدمي الانترنت، وخلاف ذلك سيؤدي الى العديد الاشكاليات السلبية التي قد تنعكس على الأفراد والمجتمع.
كما تعتبر الرملي أن الاستخدام السلبي للإنترنت يؤدي إلى مخاطر كبيرة، تعرض العديد من الأشخاص بالوقوع بها دون إدراكها، مرجعة ذلك إلى قلة المعلومات لديهم بالأمور الفنية والتقنية، مشيرة إلى أن أكثر الفئات المعرضة لخطر الانترنت هم ما دون الـ18 عاما، والذين تغيب عنهم المعلومات الكافية بطرق استخدام شبكة الانترنت.
هذا وأشارت الوحدة في بيانها الأخير إلى ظهور أساليب جرمية حديثة تم التعامل معها مثل أساليب الشعوذة الرقمية، والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل، وسرقة المحافظ الالكترونية، وغيرها، محذرة من مراقبة الأطفال عند استخدام الهواتف الذكية أو أجهزة الحاسوب، وعدم تركهم عرضة للإساءة أو التنمر عبر مواقع التواصل أو التطبيقات، أو الألعاب الإلكترونية التي قد تحمل أخطاراً نفسية وعقلية.