ما أن تثار قضية جدلية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى يتفاعل معها ناشطون من خلال إبداء ارائهم ضمن تعليقات مختلفة، منها ما يكون بناء، وأخرى مسيئة، باعتقادهم أن لهم الحرية المطلقة بالتعبير عن آرائهم دون رقابة قانونية.

انتشار التعليقات المسيئة على مواقع التواصل بات لافتا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع مجلس الأعيان، بالمطالبة بضرورة الإسراع بإجراء التعديلات القانونية التي تضمن محاسبة مرتكبي مثل هذه الجرائم التي تنشر في بعض المواقع الإلكترونية وعبر صفحاتها على الفيسبوك، وما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتغليظ العقوبات بحق ناشر التعليقات وكاتبها.

ويشدد رئيس المجلس فيصل الفايز بقوله إنه" لم يعد مقبولا السكوت عمن يمارسون الافتراء والكذب والتدليس، ويتعرضون لأعراض المواطنين ويستخدمون لغة بذيئة في تعليقاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعليقات وإساءات لا يقبل بها كل إنسان حر".

وتطال الاساءات مختلف الفئات سواء الاشخاص العاديين او السياسين والفنانين، بهدف تشويه سمعتهم من خلال التعليقات الجارحة، او نشر اخبار غير صادقة، الأمر الذي يكون وقعه مؤلما سواء نفسيا او ماديا.

أستاذ علم الاجتماع حسين الخزاعي يرجع انتشار التعليقات المسيئة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، باعتبارها السلاح الوحيد الذي يستطيع استخدامه المواطنين للتعبير عن آرائهم بسهولة.

كما يعتبر الخزاعي أن عدم وجود المواجهة، تجعل البعض أكثر جرأة في التعبير عن رايها، وقد تصل الى حد الاساءة، كما يعطي لنفسه الحق بكتابة ما يرغب.

رغم وجود الأنظمة والقوانين التي توضح حدود الرأي والتعبير التي كفلها الدستور، إلا أن عدم تفعيل الاجراءات القانونية بحق المسيئين يزيد من هذه الظاهرة، خاصة وأنه من الصعوبة ملاحقة الأعداد الكبيرة من الناشطين المسيئين عبر هذه المواقع.

الاساءة جريمة يعاقب عليها القانون

كفل الدستور وفق المادة السابعة منه الحرية الشخصية للمواطن ولكنه منع وجرم حسب الفقرة الثانية من نفس المادة الاعتداء على حرية الآخرين وعلى حرمة حياتهم الخاصة والتي من شأنها تخريب الكثير من القيم.

و تزيد الجرائم الإلكترونية يوما بعد يوم على مواقع التواصل الاجتماعي بأنواعها المختلفة من السب والقذف والتشهير بالشخصيات العامة ونشر تفاصيل عن حياتهم الخاصة والشخصية جدا مما قد يتسبب لهم بمشاكل مادية ومعنوية واقتصادية وتهز مكانتهم الاجتماعية ، بحسب موقع محامون العرب.

المستشار القانوني من منظمة محامون بلا حدود المحامي معاذ المومني يؤكد ان التعليقات المسيئة والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعاقب عليها القانون وفق المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية.

وتتمثل عقوبة التشهير في مواقع التواصل الاجتماعي بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ،ولا تزيد عن  سنتين وغرامة ما بين 100 دينار الى ألفين دينار أردني، وهذه الغرامة والعقوبة يقررها القاضي حسب توضيحات وزارة العدل.

ويشير  المومني الى ان جرائم القدح والذم والتحقير عالجها قانون العقوبات وفق المادة 188 و199، سواء التي تحدث وجاهيا بين الناس، أما خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

و يشدد المومني على ضرورة وضع ضوابط على حرية الرأي والتعبير وفق المعايير الدولية، تبين واجبات ومسؤوليات الأفراد، فيما يتعلق باحترام حقوق الآخرين وسمعتهم، وحماية الأمن القومي والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة.

هذا ويتضمن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الحق في حرية التعبير وفق المادة "19"،  لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة، لكل إنسان الحق في حرية التعبير.

 ويشمل هذا الحق حريته في التماس وتلقي ونقل المعلومات والأفكار من جميع الأنواع، دونما اعتبار للحدود، سواء بالقول أو الكتابة أو بالطباعة أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

فيما ينص البند الثالث من ذات القانون، على أنه "تستتبع ممارسة الحق في حرية التعبير وفي حرية التجمع واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:"لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم، أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة".