رغم محاولات الحكومة المتكررة لمعالجة ملف البطالة الذي وصل الى اعلى مستوياته بسبب جائحة كورونا، وذلك من خلال حديثها عن تنفيذ مشاريع ضمن موازنات متخصصة، تهدف الى توفير فرص عمل، الا ان خبراء اقتصاديون يعتبرون ان هذه الخطوات، مجرد ترحيل للأزمات، دون معالجات حقيقية للبطالة.

ووصلت نسب البطالة خلال الربع الثالث من العام الماضي 23.2%، حيث بلغت بين صفوف الشباب 48%، اما السيدات تفوق الـ 30%، بحسب تقديرات دائرة الإحصاءات العامة.

وكـ محاولة من الحكومة للحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية وارتفاع نسب البطالة، أعلنت عن العديد من المشاريع والبرامج خلال الفترة الماضية، كان آخرها تصريحات وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة عن تخصيص 80 مليون دينار في مشروع قانون موازنة 2022 لبرنامج وطني للتشغيل، مشيرا الى ان هذا البرنامج يسعى إلى خلق 60 الف فرصة عمل مستدامة على الأقل خلال العام الحالي.

المحلل الاقتصادي الاكاديمي الدكتور قاسم الحموري يؤكد لـ "عمان نت"، بانه رغم إيجابية الخطوات الحكومية لمعالجة ملف البطالة، إلا أن فعاليتها لا تزال محدودة، واصفا المبالغ المالية التي تخصصها الحكومة لمعالجة هذا الملف بـ المتواضعة.

ويرجع الحموري ذلك لعزوف القطاع الخاص عن تشغيل الشباب، بسبب متطلبات الخبرة والمهارات بالإضافة إلى منحهم أجور متدنية.

من جانبه يشير الخبير الاجتماعي و الاقتصادي حسام عايش الى وصول نسب البطالة لمستويات خطيرة، خاصة بين حاملي الشهادات الجامعية، وهو ما يدل على أن ملف البطالة نتاج ضعف الاقتصاد الذي لم يعد بمقدوره توليد فرص عمل جديدة.

ويعتبر عايش بأن المقترحات الحكومية لحل هذا الملف هامة، ولكنها تعد من خارج السياق الاقتصادي، نظرا لاعتمادها على ما يموله صندوق النقد الدولي، الذي يصفه بغير المجدي للاقتصاد.

وزارة العمل قد أعلنت مؤخرا عن موافقة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 112 مليون دولار، بهدف دعم مشروع مساندة الأردن لتحفيز التشغيل واكتساب المهارات في القطاع الخاص .

كما أن وزير العمل أكد عن مساهمة مؤسسة الضمان الاجتماعي من خلال منحها مبلغ مالي كجزء من راتب تصل ما بين 130 الى 150 دينار للمستفيدين من برامج التشغيل والتدريب في مواقع العمل .

ويعتبر الحموري أن ضعف الموازنة التي باتت مقتصرة على النفقات الجارية فقط، مؤشرا على ضعف الحلول المقترحة من قبل الحكومة وعدم امكانيتها لتحقيق المشاريع المعنية بحل مشكلة البطالة.

حلول مقترحة لحل مشكلة البطالة

ولحل مشكلة البطالة يقترح الحموري أهمية إنشاء مشاريع ضخمة تستوعب الأعداد الكبيرة من العاطلين عن العمل، وذلك من خلال الاستفادة من ثروات المملكة، وتعزيز الشراكات الحقيقية بين الدولة المحيطة بمشاريع تحرك عجلة الاقتصاد، وزيادة التجارة الخارجية والتركيز على التصدير لما يولد فرص عمل كبيرة ويحرك عجلة الاقتصاد.

ومن الحلول الممكنة لحل مشكلة البطالة يؤكد الخبير الاقتصادي عايش على أهمية وضع استراتيجية حقيقية، تسعى إلى تغيير وتطوير الأنشطة الاقتصادية ومدخلاتها لضمان مخرجات إيجابية من بينها توليد فرص عمل جديدة.

هذا وتسعى وزارة العمل لوضع الية تستهدف خلق فرص عمل من خلال دراسة ما هو المطلوب في سوق العمل من حيث الشركات الموجودة والفرص الموجودة التابعة للوزارة، في وقت تحاول الحكومة وضع حلول كاملة للحد من البطالة بين الشباب.