أطلقت الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، حملة وطنية لزيادة الضغوط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لحملها على إخلاء سبيل الأسرى المرضى من سجونها.

وقال منسقها العام أمين شومان "سنطلق اليوم حملة منسقة تشارك فيه وزارتا شؤون الأسرى والمحررين والصحة ونادي الأسير والمؤسسات الأهلية والشعبية العاملة في الحقل".

وينتظر أن تنظم فعاليات محلية وإقليمية ودولية للإفراج عن الأسرى المرضى والمضربين الذين تدهورت حالتهم الصحية.

وأعلن منسق عام الهيئة عن الحملة خلال الاعتصام الأسبوعي للهيئة أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمدينة البيرة نظم لإظهار الدعم لمطالب ونضال الحركة الوطنية في سجون الاحتلال، دون ان يكشف عن طبيعة وتفاصيل الفعاليات المقررة.

وقال مقرر الهيئة حلمي الأعرج ان من بين 5000 أسيرا تحتجزهم سلطات الاحتلال في سجونها يوجد نحو 700 اسير مريض، بينهم 120 يعانون من أمراض عضال ومزمنة ابرزها السرطان واصفا حالة 16 منهم بانها خطيرة وتتطلب الإفراج الفوري عنهم لتقديم العلاج الملائم والناجع.

وشارك في الاعتصام اعضاء من القيادة وقادة القوى الوطنية والإسلامية ورئيسة لجنة الاسرى البرلمانية النائب خالدة جرار، ووكيل وزارة الاسرى زياد ابو عين وممثلين عن الفعاليات والأطر والاتحادات والمنظمات العاملة في حقل الدفاع عن حقوق الانسان والأسرى وعدد من الاسرى المحررين وحشد من عائلات الاسرى.

وخيم على أجواء الاعتصام ارجاء حكومة نتنياهو الافراج عن الدفعة الثانية من قدامى الاسرى والتي كانت مقررة اواخر الشهر الجاري الى الشهر المقبل.

وطالب المعتصمون القيادة والمفاوض الفلسطيني والمجتمع الدولي، بالضغط على حكومة نتياهو للإفراج عن باقي الدفعات باعتبارها استحقاق لا شأن له بسير وتقدم المفوضات الثانية، وبإلزامها بالمواعيد والاتفاقات التي وقعت عليها.

وطالبوا بوقف جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وأسراه التزاما بالقوانين والأعراف الدولية, وبما في ذلك وقف مسلسل الاعتقالات التي تشنها في صفوف الشعب الفلسطيني ضمن ما وصفه شومان بـ"سياسة الباب الدوار".

وقال شومان ان الاعتصام ينظم هذا الاسبوع تضامنا مع الاسرى المرضى وخصوصا المحتجزين في عيادة سجن الرملة العسكري، متهما ادارات مصلحة السجون بانتهاج سياسة القتل البطيء بحقهم عبر الاهمال الطبي المتعمد.

ودعا الاعرج القيادة والوفد المفاوض بالابقاء على قضية الاسرى على راس جدول الاعمال من اجل الصول الى جدول زمني للإفراج عنهم لايتجاوز سقفه تسعة اشهر وهو الزمن الذي منح لانهاء المفاوضات.

وقال مقرر الهيئة ان الاعتصام والجهود ستتواصل مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية لفضح الممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق الأسرى وخصوصا المرضى ومن اجل إنقاذ حياتهم.

وطالب عضو المكتب السياسي لحزب الشعب خالد منصور المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته إزاء أسرى الحرية بمراقبة ما يجري في سجون الاحتلال من جرائم وبما فيها الاعتقال الاداري والعزل والإهمال الطبي لوقفها ومحاسبة مقترفيها والمسؤولين عنها.

ورفع المشاركون في الاعتصام الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى وخاصة المضربين والمرضى والقادة ويافطات نددت بسياسة الاعتقال الإداري والإهمال الطبي والعزل الانفرادي وإجراءات الاحتلال التعسفية بحق اسري الحرية وطالبت بتحريرهم.

وندد عضو المكتب السياسي للجبهة العربية الفلسطينية مفلح نادي بالسياسة القمعية التعسفية الاحتلالية بحق الاسرى في سجونها واصفا اياها بانها اجرامية وترتقي الى جرائم حرب توجب ملاحقة مقترفيها وبما في ذلك الاهمال الطبي المتعمد.

ودعا نادي المنظمات الاممية والحقوقية والانسانية الدولية والمجتمع الدولي برمته الى ارسال لجنة طبية لزيارة الاسرى والوقف على وضعهم الصحي وحقيقة العلاج الذي يقدم لهم وخصوصا في مستشفى سجن الرملة العسكري الذي قال انه لا يقدم أي علاج جدي يذكر ولا يصلح لمكوث المرضى وعلاجهم فيه ما يتطلب الافراج عنهم ليتسنى تقديم العلاج لهم قبل فوات الاوان.

وردد المعتصمون هتافات أكدت وقف الشعب الفلسطيني وقواه خلف مطالب ونضال الأسرى وأشادت بصمودهم وبدورهم ودعت الى تحريرهم جميعا دون قيد او شرط او تمييز ومنها "الحرية .. الحرية للي ضحوا بالحرية"، و"السلام ما بصير الا بتحرير الأسير"، والحرية جاية جاية.. ليل الظلم الو نهاية".

وشدد امين سر الاتحاد الديمقراطي فدا برام الله والبيرة كمال محمد على ضرورة ان تفي إسرائيل بالتزاماتها وتفرج عن الأسرى القدامى وفق ما اتفق عليه وبما يشمل أسرى القدس وأراضي العام 1948 دون ربطه بسير المفوضات الثنائية.

ودعا الجماهير الى تفعيل الفعل الميداني المساند والى التمسك بالناي بالملف عن حسن النوايا التي مكنت الاحتلال من الاحتفاظ بالأسرى كورقة ضغط وابتزاز سياسي.