حملت الحملة الشعبية للتضامن مع الإعلامي المعتقل علاء فزاع"، الحكومة الأردنية والجهات الأمنية، كامل المسؤولية عن حياة وسلامة الإعلامي علاء الفزاع، مطالبة بالإفراج الفوري غير المشروط عنه ومنع محاكمته بسبب الطابع السياسي الكيدي للقضية، ولا دستورية الهيئة التي تحاكمه.

وأشارت الحملة التي ضمت عددا من الأحزاب واللجان الشعبية والسياسية في بيان لها الخميس، إلى أن "قضية الفزاع تؤكد، مرة أخرى، كون محكمة أمن الدولة هيئة غير دستورية ومسيسة، ويشكل وجودها عقبةً في وجه التحول الديمقراطي وإطلاق الحريّات، مما يستوجب حلها، وسيادة القضاء المدني الأصولي"، بحسب ما جاء في البيان.

وأكدت أن قضية اعتقال الفزاع أثارت موجة من القلق في صفوف الإعلاميين والحقوقيين والناشطين السياسيين والوطنيين والديموقراطيين، مرجعة ذلك إلى عودة محكمة أمن الدولة للتدخل في قضايا الإعلام والرأي، وقرارها بإيداع الفزاع السجن خلافا لكل التّعهدات الملكيّة والرسميّة بعدم حبس الصّحفيين، ما يعود بالبلاد إلى المربع الأول من كبت الحريات.

 إضافة إلى "تكييف التهمة الكيدي الذي أعطى صبغةً سياسيةً لقضية نشر اعتيادية لا جريمة فيها، فدور موقع خبر جو لم يتعدَ نشر خبر عن صفحة موجودة على الفيسبوك بالفعل تدعو إلى إعادة الأمير حمزة وليا للعهد، وهي دعوة، على كل حال، وبغض النظر عن الموقف منها، لا تتعارض مع الدستور".

كما تم، بحسب البيان، "تجاهل قرار جلالة الملك، ومن بعده قرار دولة رئيس الوزراء بتكفيل الفزاع، مما يشير إلى وجود قوة غامضة تتحكم بالقرار في البلاد".

ووقع على البيان كل من: حركة اليسار الاجتماعي، اللجنة الوطنيّة العليا للمتقاعدين العسكريين، التّيّار التّقدمي الأردني، حزب الوحدة الشعبيّة، شبيبة الحزب الشّيوعي الأردني، التّيار القومي التّقدمي، حزب الجبهة الأردنية الموحدة، جمعيّة المُواطنة والفكر المدني، المُنتدى الاجتماعي الأردني، الحركة الوطنيّة للتّغيير (جايين)، حركة دستور 1952، لجنة معلّمي عمّان الحرّة، لجنة شباب ذيبان، ائتلاف كرامة، اتّحاد الشّبيبة اليساريّة، اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلّمين، جماعة بيان ال36، لجنة عمال المُياومة، التّجمع النّقابي المهني العمّالي، المرصد العُمّالي الأردني.

مواضيع ذات صلة