نددت حملة لا لرفع الأسعار بتحرير سوق المشتقات النفطية وقالت الحملة التي يطلقها شبيبة الحزبين الشيوعي والشغيلة انه "بالرغم من كل التحذيرات التي أطلقتها عدة جهات وطنية وشعبية، وحتى بعض الأوساط الرسمية، مضت الحكومة قدماً في مخطط إفقار الشعب وتحميل الفقراء أعباء ارتفاع الأسعار،وكما كان متوقعا فإن تحرير أسعار المحروقات أدى إلى بداية سلسلة من تسونامي الأسعار لا يمكن التكهن بمداها".

واعتبرت الحملة قيام الحكومة برفع الرواتب بعد يومين من قرار رفع المحروقات "محاولة بائسة لاستغفال المواطن والتحايل عليه. إذ أصبح واضحاً لكل المواطنين أن مقدار زيادة الرواتب ليس كافياً أبداً لضمان متطلبات العيش الأساسية. وثبت بالملموس أن الارتفاعات في أسعار السلع خلال الأسبوعين الماضيين كانت كافية لابتلاع تلك الزيادة".

وطالبت الحملة بإيلاء الاهتمام بالفئات الوسطى والفقيرة والعمل باتجاه إعادة توزيع الدخل الوطني بحيث يكون نصيب الفئات الفقيرة اكبر مما هو عليه ألان، كما حذرت الحملة من الآثار الكارثية على اقتصاد الوطن ومعيشة المواطن نتيجة  للسياسة الاقتصادية المتبعة في الأردن منذ أكثر من عقد، ونتيجة لاستلاب اقتصاد الوطن في أيدي الشركات الأجنبية ومحترفي النهب المحليين".
 
ودعت الحملة الى تشكيل "أوسع تحالف شعبي مناهض للتحالف الطبقي الحاكم للتصدي للسياسات الاقتصادية المدمرة ولردع وإيقاف مسلسل تهميش وإفقار فئات واسعة من جماهير شعبنا. وإننا في حملة لأ نحض المواطن على تحمل مسؤولياته، والتعبير بشكل واضح وعلني عن رفضه لما يجري. فلنقل جميعاً معاً بصوت عال يصل إلى داخل كل الغرف المغلقة، ويطرق آذان المسؤولين بكل قوة".
 
حملة لا لرفع الأسعار تأتي بتنظيم من حزبي الشيوعي الأردني و"الشّغيلة" الشيوعي وكانت قوات الامن قد اعتقلت قبل حوالي شهرين اثنين من اعضاء الحملة اثناء توزيعهم نشرة تتضمن برنامج الحملة.