حملات رقابية لضبط الاسعار قبل رمضان

حملات رقابية لضبط الاسعار قبل رمضان
الرابط المختصر

تكثف الجهات الرقابية حملاتها على الاسواق التي تشهد ارتفاعا كبيرا في العديد من السلع الاستهلاكية قبل شهر رمضان.

وحسب مدير مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة المهندس وليد الخطيب فان لوزراة حررت ما يقارب سبعة الاف مخالفه لهذا العام، 49% من هذه المخالفات في العاصمة عمان حيث تم تحويل المخالفين الى المحاكم، ومعظم المخالفات كانت بسبب عدم الالتزام بوضع الاسعار، وتتراوح عقوبتها حسب قانون الصناعة والتجارة من 30-300 دينار تركزت معظمها في قطاع المواد التموينية بنسبة 30% ثم يلهيها محلات النوفيتيه والالبسه 28% والمطاعم والحلويات 11% المفروشات والخضار والفواكة 9% والاجهزة الخلوية والملاحم 5%وادنى نسبة مخالفات كانت بقطاع الادوات المنزلية 3%".

ومن جهته اكد مدير عام المؤسسة المدنية الاستهلاكية محمود ابو هزيم على قيام المؤسسة بشراء كميات كبيرة من المواد الاستهلاكية استعدادا لشهر رمضان لتغطية حاجات المواطن ويقول"نحن كمؤسسة اعلنا الاستعداد لشهر رمضان حيث تم تأمين الحبوب بكافة انواعها اضافة الى المواد الرمضانية حيث تم شراء 13500 طن رز و14 الف طن سكر 130 طن عدس 130 طن فريكه ونصف مليون قطعة من مادة قمر الدين مليون ومئتي وخمسين الف جالون زيت و100 طن تمر وشترينا مادة الجوز ونطرحها بالاسواق بسعر دنانير للكيلو، بالاضافة الى ان المؤسسة توفر مادة الحليب " حليبنا" بسعر دينارين وعشرة قروش على الرغم انه يباع في السوق المحلي بسعر ثلاثة دنانير واربعين قرش، كما تتوفر في المؤسسة 300 طن لحم مقطع و300 طن دجاج".
 
 
ويؤكد ابو هزيم على انخفاض اسعار المواد الاستهلاكية في المؤسسة مقارنه مع السوق المحلي ويقول " نحن نبيع باسعار اقل من السوق فعلي سبيل المثال نبيع كيلو الرز الامريكي بـ58 قرش للكيلو والسكر نبيعه ب34 قرش للكيلو بينما هو بالسوق 45 قرش والحمص نبيعه بـ85 قرش في الوقت الذي يباع فيه بالسوق بدينار وثلاثين قرشا، كذلك التونا نبيعها ب25 قرش بينما بالسوق تباع بـ65 قرش".
 
ويلجاء بعض التجار في السوق لاستغلال فارق السعر بين المؤسسة المدنية الاستهلاكية والسوق المحلي وخصوصا في مادة الحليب المجفف، حيث يقوم بعض التجار باعادة بيع هذه المادة للمواطنين بسعر مرتفع بعد شرائها من المؤسسة المدنية.
 
وحول هذه النقطة يعلق ابو هزيم " لقد لاحظنا هذا الموضوع وعملنا على المشكلة من خلال وضع اليه لبيع الحليب وبعض السلع الاخرى من خلال تحديد قدر معين من السلع التي تباع للشخص الواحد من نفس المادة".
 
واشتكى بعض المواطنين من قيام تجار باحتكار سلع اساسيه مع اقتراب شهر رمضان، وعرضهم لبضاعه تقارب على انتهاء الصلاحية للتخلص منها قبل شهر رمضان، وهذا ما أكده التاجر جميل من وسط البلد عمان حيث " اقر بأنه  قام بطرح مادة العسل بالسوق قبل انتهاء مدة صلاحيتها بأيام".
 
من جهته اكد مدير مراقبة الاسواق المهندس وليد الخطيب على تكثيف الجولات التفتيشه مع اقتراب شهر رمضان ويقول" عندنا جولات يومية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر ليلا  حيث يقوم موظفي الوزارة بزيارة الاسواق من خلال الية العمل تضمن تمشيط كامل للمحلات التجارية في منطقة معينة بمختلف قطاعتها التجارية، حيث تتاكد من القيام باعلان الاسعار والبيع حسب السعر المعلن وعدم اخفاء اي مادة اساسية، وفي حال ضبط اي مخالفة يحرر بحق التاجر مخالفة ويتم تحويلها للمحكمة، ومع اقتراب رمضان سيتم تكثيف الحملات التفتيشيه بالتعاون مع الحاكم الاداري للمحافظات ومديرية الامن العام حيث سيحول المخالف الى المحافظة لياخذ بحقه اجراءات رادعه بالغرامه والتوقيف، تم تشديد الرقابة على المواد الغذائية مع اقتراب رمضان".
 
 
من السلع التي ارتفعت  أسعار اللحوم الحمراء بنسبة 15 و20% ، ووصل سعر كيلوغرام اللحم البلدي أمس 6.50 دينار مقارنة بـ5.50 خلال الشهر الماضي وبزيادة نسبتها 18%.وفيما توقع تجار أن تصل نسبة الارتفاع في أسعار اللحوم إلى 30% خلال 15 يوما ".
 
كما ارتفع أسعار الحليب والسمن والزيوت النباتية وأسعار الأعلاف التي أثرت على أسعار اللحوم، كما ارتفعت أسعار الزيوت بأنواعها بنسبة 30%.
 
وارتفعت أسعار بيض المائدة خلال الأيام الماضية بنسبة 15%، و وصل سعر طبق البيض إلى 2.35 دينار من زنة الفي كيلوغرام مقارنة بدينارين خلال الفترة الماضية.
 
 
وطال الارتفاع معلبات السردين والتونا بنسبة 15%، وفي نفس السياق ا كدت المؤسسة المدنية الاستهلاكية أنها لن ترفع أسعار هذه المعلبات التي تباع بالمؤسسة بسعر 450 فلسا للعلبة 170 غراما وتباع بالسوق المحلي 600 فلس. والسردين متوفر في أسواق المؤسسة وبكميات كبيرة تصل إلى 7 حاويات.
 
 
هذا وقرر رئيس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من وزراء الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة لدراسة هذا الموضوع الهام ومتابعته ومراقبة أسعار السلع والمواد المختلفة والتنسيب باتخاذ ما يلزم من قرارات واجراءات تكفل الحد من ارتفاع الاسعار وضبطها
 

أضف تعليقك