عقدت الهيئة العامة للتحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام اجتماعاً عادياً لانتخاب اللجنة التنفيذية للتحالف وذلك يوم السبت الموافق 21 أيلول في قاعة مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان.

بداية رحب مدير مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان الدكتور نظام عساف بالهيئة العامة لمناهضة عقوبة الإعدام وبلجنتها التنفيذية ورئيسها وشكرهم على نشاطهم وعطائهم متمنياً لهم في اجتماعهم وضع ما هو أفضل من آراء وتصورات وسياسة أفضل للمرحلة القادمة. ثم تحدث رئيس التحالف الأردني السابق المحامي سميح سنقرط مرحباً، أيضاً، بالحضور وشاكراً مركز عمان على هذا العطاء والتعاون والعمل المشترك. 

تم استعراض واقع الحال وتقييم نشاطات التحالف خلال السنوات الأربعة الماضية أمام الهيئة العامة التي حضر منها 19 ممثل للمنظمات والجمعيات الأعضاء في التحالف، من أصل 24. وقد تم مناقشة السبل الكفيلة بتطوير نشاطات التحالف، حيث تناول الاجتماع تقييماً موضوعياً للإنجازات في مجال التوعية المجتمعية التي تحققت خلال عهد اللجنة التنفيذية الحالية، وقد كان من أهم تلك الانجازات:

عقد ندوات التوعية والتدريب وورش العمل والمشاركة في إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام  الذي يصادف يوم العاشر من تشرين الأول في كل عام والحضور على المستوى الدولي عبر المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية، وانضمام عدد من الأعضاء الجدد للتحالف بالرغم من الانتكاسة التي حدثت على المزاج المجتمعي بعد انتشار ظاهرة الإرهاب والتطرف وفظاعة الجرائم التي ارتكبت في المنطقة العربية، والتي أدت أيضاً إلى تراجع الأردن الرسمي عن التعهدات والالتزامات بتجميد تنفيذ عقوبة الإعدام.

وأشارت مداخلات الحضور إلى أهمية وضع استراتيجية عمل للمرحلة القادمة يسهل قبولها على المستوى الشعبي والرسمي، تتبنى التدرج في إلغاء مواد عقوبة الإعدام، وفقاً لدراسات قانونية للمواد التي تحكم بالإعدام، وترتيبها حسب الأولوية، للنجاح في إختيار المواد القانونية التي سيتم العمل عليها، للتدرج بعملية إلغاء عقوبة الإعدام واستبدالها أو عبر تعديل تلك المواد والتي يلقى إلغاؤها واستبدالها قبولاً من الرأي العام.

وأكد المشاركون على خطورة وجود عديد من المواد القانونية التي تحكم بالإعدام في ظل غياب العدالة والوعي السياسي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي والظروف الخارجية المحيطة التي تدفع بالإنسان لارتكاب جرائم يحكم عليه بعقوبة الإعدام. ونوه المشاركون إلى خطورة ظاهرة استخدام عقوبة الإعدام في دول المنطقة لضرب المعارضين السياسيين، بدلاً عن البحث في سبل نزع فتيل الصراعات والأزمات والمشاكل المتعددة. 

كما أوصى المشاركون بصياغة خطاب موجه إلى فئة الشباب عبر استخدام وسائل التواصل المجتمعي يشرح لهم سبب المطالبة بالغاء العقوبة ويقدم لهم مقترحات كبدائل رادعة لتحل محل عقوبة الإعدام، لا يكون أساسها ازهاق الأرواح، تحفظ العدالة وقيام مجتمع مؤهل للعدالة.

وأكد المشاركون على أهمية العمل الدؤوب لتحصين المجتمعات ونشر الوعي الحقوقي في المدارس للحد من الأسباب التي تدفع بارتكاب جرائم يعالجها قانون "أعمى" لا يدرك الظروف المحيطة السائدة ومدى دورها في وقوع الجرائم.

وبعد نقاش مطول قيم المشاركون خلاله الوضع الراهن والأولويات المطروحة والاستماع لتوصيات الهيئة العامة التي من شأنها تفعيل نشاطات التحالف وإبراز دوره، تم انتخاب لجنة تنفيذية مكونة من 11 عضواً، وجاءت على النحو التالي:

الأستاذ الدكتور حمدي مراد/باحث ومفكر اسلامي وإنساني والناشط الحقوقي والسياسي، رئيساً، النائب قيس زيادين، نائباً للرئيس، سعادة الأب نبيل حداد (المركز الأردني لبحوث التعايش الديني)، المحامية فاطمة الدباس(الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان)، المحامي سميح سنقرط(مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان)، الأستاذة محاسن مغربي الإمام(مركز الإعلاميات العربيات)،المحامية إسراء محادين(مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب)،المحامي رائد العثامنة(مركز آفاق الأردن للتنمية والتدريب/المفرق)، رنا حمدان(حزب الرسالة)، صهيب الربابعة(مركز وسطاء التغيير للتنمية المستدامة/عجلون) والأستاذ عبد الحفيظ أبو قاعود /صحفي. 

ويذكر أن التحالف الأردني لمناهضة عقوبة الإعدام الذي تم إطلاقه عام 2007 في الأردن كعضو مؤسس في التحالف العربي لمناهضة عقوبة الإعدام وبمبادرة واستضافة من مركز عمّان لدراسات حقوق الإنسان، قد عمل خلال السنوات السابقة بتمويل ذاتي على  نشر ثقافة حقوق الإنسان في المجتمع مع إعطاء الأولوية لنشر ثقافة حماية الحق بالحياة.