حيا مركز حماية وحرية الصحفيين وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال طاهر العدوان على موقفه المبدئي الرافض لفرض قيود تشريعية على حرية الإعلام، وتقديمه لاستقالته احتجاجاً على اقتراح الحكومة لمشاريع قوانين للبرلمان تنتقص من حرية الإعلام .

وقال المركز في بيان صادر عنه الأربعاء ”إن موقف العدوان شجاع ويعكس احترامه لنفسه ومبادئه ويظهر في الوقت نفسه أن خطاب الإصلاح السياسي للحكومة مناورة غير جادة ومحاوله لكسب الوقت ” .

وأثنى الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور على موقف الوزير العدوان، مشيرا إلى أن ”هذا الموقف لا يتكرر كثيراً في حكوماتنا وهو يذكرنا بموقف الوزيرة ليلى شرف حين استقالت من وزارة الإعلام أبان الأحكام العرفية“.

ونوه منصور بأن التوجه لإقرار مواد قانونية في التشريعات المقدمة للدورة الاستثنائية للبرلمان تفرض قيوداً جديدة على الصحافة وخاصة الإعلام الإلكتروني يتناقض تماماً مع مرتكزات الإستراتيجية الإعلامية التي تدعو لمراجعة القوانين لتتوائم مع المعايير الدولية لحرية الإعلام .

وأوضح منصور أن مركز حماية وحرية الصحفيين شارك في اجتماعات متعددة للجنة إعداد الاستراتيجة الإعلامية وأصر في رسالة مكتوبة على ضرورة مراجعة حزمة التشريعات الناظمة للإعلام والتي تؤثر به لتصبح متوافقة مع نهج الحرية وقادرة على استيعاب ثورة الاتصالات والإعلام الجديد.

وأكد منصور أن ما فعله رئيس الحكومة بالإصرار على تعديلات تشريعية تحد من حرية الإعلام وتفرض قيوداً عليه يشكل انقلاباً على التوجيهات الملكية الداعية لاحترام حرية الصحافة.

وناشد منصور مجلس النواب إلى رفض التعديلات المقيدة لحرية الإعلام مؤكداً أن أقرارها يعيق الدور الرقابي للصحافة ويمنع حق المواطن في المعرفة وتلقي الأنباء دون حواجز.

ودعا منصور الأسرة الإعلامية لتشكيل حملة تضامن مع العدوان وحملة كسب تأييد للنواب لرفض أية تشريعات ماسه بحرية التعبير والإعلام مهما كانت مبرراتها.