طالبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة بتشكيل لجنة حكومية للوقوف على أسباب امتناع مطاعم شعبية عن تطبيق التخفيض الذي صدر منذ قرابة الشهرين على الوجبات المقدمة في هذه المطاعم والبحث في أسباب الفوضى في هذا القطاع خصوصا فيما يعرف باستغلال بعض أصحاب المطاعم للفوضى ورفع الأسعار والتلاعب بها.

من جانبه، أكد نقيب أصحاب المطاعم والحلويات عمر عواد لـ "عمان نت" أن المهلة القانونية التي منحتها اللجنة للمطاعم لتصويب وتعديل لوائح الأسعار تنتهي بتاريخ 31 من تشرين الأول المقبل.

وشدد عواد على أن بيان حماية المستهلك "استند على أهواء كاتبيه" حيث أن اللجنة الخاصة بالأسعار شكلت بتاريخ 15  آب الماضي، وباشرت عملها، فيما تواصل النقابة تعديل لوائح الأسعار للمطاعم بمعدل 200 مطعم يوميا من أصل 15 ألف مطعم شملها القرار.