توجهت جمعية "حماية المستهلك" الى رئيس الوزراء رئيس السلطة التنفيذية للتحقق من سوية عمل المؤسسة العامة للغذاء والدواء التي قالت انه يفترض أن تعكس التوجه الحكومي نحو صحة وسلامة الغذاء والدواء للمستهلك الاردني، وليس تضليله والاصرار على الاضرار بصحته، بحسب بيان الجمعية.

وقالت الجمعية إنها تأمل من السلطة الرابعة الوقوف بقوة مع مواقف حماية المستهلك التي تهدف بالدرجة الاولى الى التصدي لكافة المخالفات التي تضر بالمستهلك الاردني.

وأشارت إلى أنها تلقت تساؤلات من مستهلكين حول منتج يدعى "الخثرة الرائعة" أو "داماس" أو "ايلا" يباع في المولات الكبرى على أنه أحد منتجات الالبان.

وقالت "حماية المستهلك" انها وبعد ان تحرت عن المنتج، تبين لها انه منتج اردني حاصل على ترخيص من المؤسسة العامة للغذاء والدواء، وعقب تحليل بطاقة البيان تبين ان هذا المنتج لا علاقة له بمنتجات الالبان.

واوضحت انه كتب على بطاقة البيان ان المنتح مكون من مضاد حيوي (الميثامايسين) ونشأ بطاطا ومادة متخنه وجلاتين بقري وزيت نباتي مهدرج ، وكتب انه مكون من حليب بقري طازج 100 في المئة، كما تحمل العبوة صورة بقره وحليب طازج وهذا تعتبره "حماية المستهلك" غشا صريحا، إذ لا يمكن أن يكون المنتج من الحليب الطازج، ويتم اسخدام هذه المواد المالئة كالنشا والجلاتين وكل هذه المحتويات مخالفة للمواصفات القياسية الأردنية لمنتجات الألبان.

وقالت "حماية المستهلك" ان حليب البودرة المستخدم من الانواع المتاكسدة بالإضافة الى الزيوت المهدرجة والتي تلحق الضرر بالصحة، علما أن وجود المضادات الحيوية يشكل خطورة على الصحة كون الجسم يصبح لديه مناعة مقاومة للمضادات الحيوية عند الحاجة اليها في حالة المرض، هذا علاوة على الضرر الصحي الذي يلحق بمريض السكري ومرضى القلب وتصلب الشرايين.

واهابت "حماية المستهلك" بالمستهلك الاردني أن لا يخدع بمثل هذه المنتجات الضارة بصحته، ودعته الى عدم شراء ما يسمى باللبنه التركيه او صلصه تركيه التي تباع في عبوات كبيره "سطل" بسعة 25 كغم ولا تحمل بطاقة بيان تبين ما هيتها علما أنها ملساء ناصعة البياض مكونة من حليب بودره متأكسد وزيوت مهدرجه مسرطنه وكذلك عدم شراء ما يسمى بجبنة الفيتا التي تتكون من نفس المكونات المسرطنة المذكورة وكذلك الحليب المعقم طويل الأمد الذي يحمل مدة صلاحية أربعة أشهر، علما بأن كل هذه المنتجات انتجت بمباركة وتصريح وترويج وتسويق تحت سمع وبصر المؤسسة العامة للغذاء والدواء المرجعية الحكومية التي يفترض أن يكون واجبها حماية المستهلك وليس تضليله والإصرار على الإضرار بصحته.