قرر مجلس الوزراء خلال جلسة عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة د.رجائي المعشر الموافقة على حل مجلس بلدي السلط الكبرى وتعيين لجنة تقوم مقامه برئاسة نائب محافظ البلقاء متصرف القصبة، وفقا لوكالة الأنباء "بترا".

وتضم اللجنة كلا من مدراء الشؤون البلدية والأشغال والصحة والشباب ورئيس غرفة تجارة محافظة البلقاء ورئيس مجلس الخدمات المشتركة في المحافظة ومدراء الزراعة والصناعة والتجارة والمياه والري ومقررة تجمع لجان المراة الوطني في المحافظة والمفتش المالي والإداري فيها.

وقالت وزارة الشؤون البلدية إن قرار حل مجلس بلدي السلط جاء بعد أن سادت حالة من عدم الانسجام داخله الأمر الذي انعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بحسب الناطق الإعلامي للوزراة عيسى الشبول .

ونقلت وكالة الأنباء "بترا" عن الشبول قوله إن المجالس البلدية تعتبر المحطة الأولى لقيادة الحراك التنموي والخدمي لضمان نجاح خطوط التنمية المحلية في مدن المملكة، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بواجباتها تجاه مجتمعاتها بما يخدم المواطنين بسهولة ويسر.

وأطلع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي مجلس الوزراء على الجولة التي قام بها الفريق الوزاري إلى محافظات جرش وعجلون واربد للوقوف على المشاكل التي عانت منها هذه المحافظات أخيرا والمتعلقة بعدم وصول المياه إلى المواطنين والانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وعرض الوزير القاضي على المجلس نتائج الزيارة والآليات الكفيلة بمعالجة القضايا ذات العلاقة.وأكد المجلس ضرورة متابعة الفريق الوزاري محاسبة المسؤولين عن هذه المشاكل وايجاد الحلول التي تضمن توفير المياه والكهرباء للمواطنين واطلاع المجلس خلال الجلسة المقبلة على الاجراءات التي ستتخذ بهذا الخصوص.

إلى ذلك، أقر المجلس خلال الجلسة قانون السكك الحديدية المؤقت الذي جاء لمواكبة مستجدات القطاع خصوصا فتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل السككي وخدماته وتشغيل السكة الحديدية، كما جاء القانون لمواءمة قطاع السكك الحديدية مع إعادة هيكلة الأطار التنظيمي للنقل البري بشكل عام.

كما أقر المجلس تعليمات الانتقال والسفر الخاصة بموظفي المؤسسات الرسمية والعامة وأي سلطة عامة أو هيئة مستقلة ماليا وإداريا والجامعات الرسمية والشركات المملوكة بالكامل للحكومة والشركات المملوكة لأي من هذه الجهات