التسريبات الحكومية، تشير إلى أن النية لدى المسؤولين كانت تتجه لرفع أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 2 و3%، وتبرير ذلك ارتفاع متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية، بحسب ما تظهر مصادر تسعير الحكومة.

التوجه الحكومي نحو زيادة الأسعار جاء بعكس ما يوضح متوسط أسعار برميل النفط العالمي وفقا لموقع بنك ساكسو العالمي الذي يؤكد عكس ذلك.

ويبدو أن توجيهات الملك للحكومة بعدم رفع أسعار الماء والكهرباء، انسحبت على المحروقات أيضا فجاء القرار الحكومي بعكس التوقعات، وقررت الحكومة تثبيت أسعار أصناف محروقات لا سيما تلك التي يحتاجها الأفراد من كاز وسولار وبنزين.

التوجيهات الملكية جاءت في وقتها كما يقال، فالناس ونظرا لظروفهم الاقتصادية الصعبة وتدني مداخليهم لم يعودوا يقوون على تحمل أي ارتفاعات في الأسعار، بخاصة وأن أسعار العديد من السلع والخدمات التي لاقت ارتفاعات كبيرة خلال العام 2008، لم تتراجع بنفس نسب الارتفاع التي لحقت بها، حيث بلغت معدلات التضخم خلال هذا العام 15.8%، فيما بلغ التضخم مستويات سالبة خلال العام الحالي.

الرسالة في كلام الملك، هي شعوره مع الناس وتقديره لظروفهم الصعبة التي يحيونها، بيد ان ثمة رسالة أخرى ينطوي عليها الحديث الملكي إلى المسؤولين أنفسهم، يوجههم من خلالها إلى ضرورة تقدير ظروف الأسر والشعور معها، وهذا ما لا يحدث في الواقع طالما أن المسؤولين يبحثون عن الحلول الأسهل للمشاكل، والحل المطروح دائما هو زيادة الأسعار.

الأدلة كثيرة في سعي المسؤولين وراء الطريق الأسهل، مثل قرار زيادة أسعار الكهرباء الذي كان من المفترض تطبيقه مطلع الشهر المقبل لحل مشكلة مديونية الشركة التي تقارب 43 مليون دينار، رغم وجود حلول أخرى كان يمكن اتباعها واللجوء إليها بحيث لا يكون الحل على حساب جيب المواطن، بل من خلال وضع سياسات وخطط تحل المشكلة من جذورها.

الحل كما يتبدى يتمثل بتحويل المحطات التي تعمل بالدورة البسيطة إلى تلك التي تعمل بالدورة المركبة، واللجوء إلى هذا الحل يمكن من تقليص الفاقد من الطاقة الكهربائية؛ حيث يقدر الخبراء حجم الفاقد بمعدل 30% من الطاقة المنتجة نتيجة ضياعها على شكل بخار، أما اللجوء إلى الدورة المركبة فيمكن من استغلال البخار المنتج وتحويله إلى طاقة من خلال تحويل المحطة من بسيطة إلى مركبة.

والى اليوم يبدو أن الحكومة لا تنطلق بتفكيرها من الحرص على المواطن وجيبه، بل إن قراراتها وخياراتها تكمن في السير في الطريق المعبد والسهل، فمثلا العطاء المطروح لمشروع السمرا الذي يعد البديل لمشروع (IPP3) سيكلف الخزينة قروضا مقدارها 120 مليون دينار وسيتم وفق الدورة البسيطة وليس المركبة.

البحث عن الحلول السهلة ممكن دائما، ومتاح في أحيان كثيرة إلا أن العمل بضمير تحكمه المصلحة العامة وتوفير خدمات أفضل للمواطن لا تكون على حسابه يحتاج إلى بعد نظر وشعور بالمصلحة العامة.