محمد العرسان: 10 ملايين دينار مقدار زيادة الإنفاق على السيارات والآليات الحكومية في موازنة 2008، إذ بلغ حجم الإنفاق هذه السنة 30 مليون دينارا

محمد العرسان: 10 ملايين دينار مقدار زيادة الإنفاق على السيارات والآليات الحكومية في موازنة 2008، إذ بلغ حجم الإنفاق هذه السنة 30 مليون دينارا
في الوقت الذي خصص فيه 20 مليون دينار لشراء السيارات في موازنة 2007 حسب ما بين مدير عام الموازنة د.إسماعيل زغلول.

ومن الملاحظ دخول أنواع جديدة من المركبات الحكومية وخصوصا للطاقم الوزاري وجهاز الأمن العام تمتاز بمحركها الكبير الذي يستهلك كمية كبيرة من الوقود، فعلى سبيل المثال يفوق محرك سيارة رئيس الوزراء و وزير الداخلية ومدير الأمن العام الـ4000 سي سي كونها مركبات ضخمة ذات دفع رباعي.

هذا الإنفاق على المركبات ذات المحرك الكبير لا يرى فيه اقتصاديون انه متناسب مع طرح الحكومة بترشيد الإنفاق وخصوصا في استهلاك المحروقات، حيث وصف رئيس جمعية المحاسبين الأردنيين محمد البشير في تصريحات سابقة الحكومة "بحكومة الرفاهية" ويقول"الحكومة مصرة جدا أن تبقى حكومة رفاهية، فالنفقات العالية لهذه الحكومة لا تدلل أن خطابها ينسجم مع ما يتلقاه المواطن من ضرورة أن يتفهم ما تطرحه من ضغوط هائلة".

لكن مدير الموازنة إسماعيل زغلول يؤكد "لراديو البلد" أن مبلغ الـ30 مليون لا يقتصر فقط على شراء سيارات الحكومية إنما يشمل الآليات أيضا واغلبها يعود للأمن العام والدفاع المدني حيث تستخدم في عمليات الإنقاذ ولأمور الأخرى.
 
ولا يشمل مبلغ الـ30 مليون دينار المخصص للسيارات الحكومية كلفة التشغيل واستهلاك المحروقات،  وحسب الخبير في أمور السيارات على أبو زيد مدير حراج طبربور الكبير فان هذه " تحتاج إلى كمية كبيرة من الوقود إذ يبلغ استهلاك السيارات ذات الدفع الرباعي من نوع "رينجروفر"  مثلا –وهو النوع الشائع لدى المسؤولين- 20 لتر بنزين سوبر لكل 100 كيلو متر، بينما يبلغ استهلاك سيارة "البانوراما" 20 لتر لكل 120 كيلو، وتحتاج هذه السيارات إلى 80 ليتر لملء خزانها بالوقود.
 
و ارتفع الانفاق في 2008 في بند استخدام السلع والخدمات بنسبة 15 بالمئة ليصبح 169.7 مليون دينار بدلا من 147.8 مليون دينار في العام الماضي, ويشمل هذا البند نفقات الايجارات والهاتف والماء والكهرباء والمحروقات وصيانة الالات والاثاث واصلاحات الابنية ولوازمها وعقود التنظيفات التابعة للجهاز المدني والسفر في المهمات الرسمية.
 
هذا "الترف الحكومي" كما وصفه البعض دفع بفعاليات شعبية وحزبية لمطالبة الحكومة " بتقليص نفقاتها الجارية وخصوصا بند السيارات الحكومية"، حيث دعى نقيب المحامين صالح العرموطي الحكومة بتقليص عدد السيارات المخصصة للمدراء، إذ يملك احد المدراء حسب العرموطي 3 سيارات حكومية تحت تصرفه".
 
ويرى الاقتصادي منير حمارنة أن " هذه النفقات نزيد من حالة عدم التوازن في الموازنة، وهذه النفقات ليست مبالغ فيها إنما ليس لها داعي، لذا يجب أن يكون هناك أولويات في الإنفاق وليس تبذير أموال الأجيال القادمة".
 
وفي السابق حاولت حكومة الدكتور عدنان بدران ضبط حركة السيارات الحكومية، لكن سرعان ما تم تجاهل ما تم اتخاذه من قرارات في هذا الخصوص، إذ جبت الحكومات الجديدة قرارات الحكومة السابقة، وحول هذا الموضوع يقول د.عدنان بدران، "قررنا حينها تطبيق النظام عبر جملة من الإجراءات"، يعددها بدران لعمان نت: "أولا قمنا ببيع السيارات الحكومية التي تصرف البنزين من سيارات مرسيدس شبح والبي إم دبليو الكبيرة إلى سيارات أصغر بكثير فالمرسيدس 200 cc وهي للوزراء أما الوكلاء 180cc ، ثانيا لجأنا إلى استخدام سيارات الدبل كابين كي تكون لأجل الخدمة وليس لأغراض أخرى، وثالثا وضعنا استبيان لكل السيارات ضمن قسم حركة في كل وزارة، تضع أسباب خروجها وثم تعود إلى مأرب الوزارة".
 
وتحتل النفقات الجارية والرأسمالية مساحة كبيرة في موازنة 2008 إذ تُشكل النفقات الجارية وحدها حوالي 9ر31 بالمائة بينما تبلغ الرأسمالية 1124 مليون دينار.