أظهر الاستطلاع الخامس على حكومة نادر الذهبي تراجع الحكومة والفريق الوزاري "باستثناء الرئيس" في تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عامين على التشكيل.

وبيـّن الاستطلاع الذي أجراه مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية في الفترة ما بين 1-5/12/2009، وأعلنت نتائجه ظهر اليوم الاثنين حول حكومة نادر الذهبي بعد مرور عامين على تشكيلها، أن الحكومة لم تكن ناجحة في إدارة الملفات الاقتصادية، في حين كانت قادرة على التعامل مع السياستين الخارجية والداخلية.

وبلغ حجم العينة الوطنية المكتملة للاستطلاع 1180مستجيباً من أصل 1200، حيث رفض المشاركة في الاستطلاع 20 فرداً، وقد توزعت العينة الوطنية على المحافظات، أما بالنسبة لقادة الرأي فبلغ حجم العينة المكتملة 620 مستجيباً من أصل 700، إذ رفض المشاركة في الاستطلاع 80 فرداً، أي أن نسبة المشاركة في الاستطلاع كانت 89 %، موزعين على سبع فئات.
 
وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن فجوة الثقة بين المواطنين والحكومة ما زالت قائمة، لأن الحكومة لم تقم بالتعامل مع أولويات المواطنين، فضلا عن التعامل مع الملفات الاقتصادية مما أثر على ثقة المواطن بالدولة بصفة عامة.
 
أما فيما يتعلق بالموضوعات التي كلفت الحكومة بمعالجتها، فقد قيمت العينة الوطنية أداء الحكومة بالنجاح في معالجة سبعة موضوعات من أصل خمسة عشر موضوعا كلفت به، في حين أظهرت نتائج الاستطلاع أن عينة قادة الرأي قيمت أداء الحكومة بالنجاح في معالجة خمسة موضوعات من أصل خمسة عشر موضوعا.
 
وقسم الاستطلاع إلى ثلاثة أقسام، الأول: تقييم أداء الحكومة والرئيس والفريق الوزاري، القسم الثاني: تقييم أداء الحكومة في القضايا التفصيلية، والقسم الأخير: أولويات الرأي العام وعينة قادة الرأي.
 
وفي القسم الأول، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 52% من أفراد العينة الوطنية اعتقدوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عامين على تشكيلها، وهي أقل بشكل جوهري من تقييم الرأي العام لها في استطلاع العام ونصف العام، حيث أفاد 62% بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤولياتها، في حين وصلت النسبة، بعد مرور عام على تشكيلها، إلى 61%، فيما كانت النسبة 56% في استطلاع المائتي يوم، و62% في استطلاع المائة يوم.
 
وفيما يتعلق بتقييم أداء رئيس الوزراء، أفاد 59% بأن رئيس الحكومة كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور عامين على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 62% أفادت بذلك في استطلاعي العام ونصف العام والعام، و56% أفادوا بذلك في استطلاع المائتي يوم، و61% في استطلاع المائة يوم، و66% توقعوا بأن الرئيس سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة في استطلاع التشكيل.
 
وحول تقييم الفريق الوزاري فقد أفاد 48% بأن الفريق الوزاري " باستثناء الرئيس" كان قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة بعد مرور العامين على تشكيل الحكومة، مقارنة بـ 53% في استطلاع العام ونصف العام، و57% في استطلاع العام، و52% في استطلاع المائتي يوم، و57% في استطلاع المائة يوم، و 59% توقعوا بأن الفريق الوزاري سيكون قادرا على تحمل مسؤوليات المرحلة.
 
أما فيما يتعلق بآراء عينة قادة الرأي العام، فقد أظهرت النتائج أن 59% من مستجيبي عينة قادة الرأي أفادوا بأن الحكومة كانت قادرة على تحمل مسؤوليات المرحلة المقبلة بعد مرور عامين على تشكيلها، مقارنة بـ 67% أفادوا بأنها قادرة في استطلاع العام ونصف العام، و76% أفادوا بأنها كانت قادرة في استطلاع العام، و58% في استطلاع المائتي يوم، و66% في استطلاع المائة يوم و68% توقعوا بأنها ستكون قادرة على تحمل مسؤولياتها في استطلاع التشكيل.
 
في حين أفاد 69% من قادة عينة الرأي بأن الرئيس كان قادرا على تحمل مسؤوليات منصبه في استطلاع العاميين مقارنة بـ 77% أفادوا بذلك في استطلاع العام ونصف العام، وبـ 84% في استطلاع العام، و76% في استطلاع المائتي يوم، و72% في استطلاع المائة يوم، و77% توقعوا ذلك في استطلاع التشكيل.
 
وحول تقييم أداء الفريق الوزاري" باستثناء الرئيس" وفقا لعينة قادة الرأي، فين الاستطلاع أن 47% من الفريق الوزاري كان قادرا على تحمل مسؤولياته في هذا الاستطلاع، مقارنة 52% في استطلاع العام ونصف العام، و59% في استطلاع العام، و 51% في استطلاع المائتي يوم، و55% في استطلاع المائة يوم، 62% توقعوا ذلك في استطلاع الرأي.
 
أما في القسم الثاني حول تقييم أداء الحكومة في القضايا التفصيلية، حيث أظهرت النتائج بأن 67% و 58% من مستجيبي العينة الوطنية اعتقدوا أن الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياستين الخارجية والداخلية، في حين أفاد 45% من المستجيبين بان الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياسة الاقتصادية.
 
وبين الاستطلاع أن الحكومة قد تراجعت في أداء الموضوعات التي كلفت بها من 8 إلى 15 موضوعا، وهي: العمل على حماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، وربط الرواتب بمعدلات التضخم، وتوفير فرص عمل للمواطنين، ومحاربة الفساد بأشكاله كافة، ومبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين والإسراع في انجاز برنامج الطاقة النووية، والعمل على حل مشكلة المياه، وتحسين رواتب العاملين في القطاع العام والقوات المسلحة.
 
أما الموضوعات التي أفاد المستجيبون بأن الحكومة قد نجحت في العمل على معالجتها، هي: تطوير التعليم والتعليم العالي، وتطوير الإعلام الرسمي، ومساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته المستقلة، ودعم استقلال القضاء، وتعزيز المشاركة السياسية، وتنمية الحياة الحزبية، وتنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين.
 
أما بالنسبة لعينة قادة الرأي، فقد أفاد المستجيبون أن الحكومة كانت ناجحة في إدارة السياستين الخارجية والداخلية بنسبة 63% و52%، في حين أفاد 54% بان الحكومة كانت غير ناجحة في إدارة السياسة الاقتصادية.
 
أما بالنسبة لتقييم الحكومة بالقضايا التي كلفت بها، فأظهرت النتائج تراجع تقييم المستجيبين في عينة قادة الرأي لأداء الحكومة بعد مرور عامين بمعالجة الموضوعات التي كلفت بها مقارنة بالتوقعات بنجاحها عند التشكيل، فعند التشكيل توقع مستجيبو قادة الرأي أن تنجح الحكومة في معالجة تسعة موضوعات من أصل 15 موضوعاً. أما في استطلاع المائة يوم، فقد أفاد المستجيبون بأن الحكومة نجحت في معالجة 7 موضوعات، وفي استطلاع المائتي يوم أفادت عينة قادة الرأي بأن الحكومة نجحت في معالجة 4 موضوعات من أصل 15 موضوعاً كلفت بها.
 
أما في استطلاع العام فقد أفادت عينة قادة الرأي بأن الحكومة قد نجحت في معالجة 7 مواضيع من أصل 15 موضوعاً. وفي استطلاع العام ونصف العام أفادت عينة قادة الرأي بأن الحكومة قد نجحت في معالجة 6 مواضيع، أما في هذا الاستطلاع فقد أفاد المستجيبون من عينة قادة الرأي بأن الحكومة نجحت في معالجة خمسة موضوعات من أصل 15 موضوعاً وهي: مساندة الشعب الفلسطيني لتحقيق دولته لمستقلة، وتنفيذ المشاريع الإسكانية الحالية، ودعم استقلال القضاء، والإسراع بإنجاز برنامج الطاقة النووية للأغراض السلمية، وتوسيع مظلة التأمين الصحي لتشمل جميع المواطنين.

أما الموضوعات التي أفاد المستجيبون من قادة الرأي بأن الحكومة لم تنجح في معالجتها، فهي: ربط الرواتب بمعدلات التضخم، وتعزيز المشاركة السياسية وتنمية الحياة الحزبية، وتوفير فرص عمل للمواطنين، وحماية ذوي الدخل المحدود والمتدني، ومحاربة الفساد بأشكاله كافة،وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، والعمل على حل مشكلة المياه، وتطوير الإعلام الرسمي، وتطوير التعليم والتعليم العالي، وتحسين رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام والقوات المسلحة.
 
وتناول القسم الثالث أولويات الرأي العام وعينة قادة الرأي، حيث أظهرت النتائج أن أولويات المواطنين هي أولويات اقتصادية، حيث جاءت مشكلة "البطالة" كأهم مشكلة تواجه البلاد، على الحكومة معالجتها بنسبة 30%، وجاءت مشكلة "ارتفاع الأسعار"وغلاء المعيشة" بالنسبة نفسها (30%) فالفقر 14%. فيما كانت ثالث أهم مشكلة هي الوضع الاقتصادي بصفة عامة وعجز الموازنة بنسبة 12% من المستجيبين، في حين جاءت مشكلة الفساد المالي والإداري كرابع أهم مشكلة بنسبة 4%، فالإصلاح السياسي والديمقراطية 2%.
 
أما أهم مشكلة تواجه البلاد، وعلى الحكومة البدء بمعالجتها، من وجهة نظر عينة قادة الرأي العام، فقد كان الوضع الاقتصادي بصفة عامة وعجز الموازنة والمديونية بنسبة 48% تلتها مشكلة البطالة في المرتبة الثانية 12%، ثم الإصلاح السياسي والديمقراطية 9% فالفقر 7%.