انتقد المركز الوطني لحقوق الإنسان السلطة التنفيذية لعدم محاكمتها أي شخص خلال عام 2009 بموجب المادة 208 من قانون العقوبات، رغم توقيع الأردن على بنود الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب.

ويعتبر المركز أن التعديلات التي طالت المادة 208 بموجب القانون المؤقت رقم (49) لسنة 2007 لم تحقق المأمول منه ولم تنسجم مع أحكام اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، حيث تم اعتبار جريمة التعذيب جنحة وليس جناية انسجاما مع الاتفاقية.

هذا التعديل، لم يمنح القضاء النظامي صلاحية النظر في هذه الجرائم والتحقيق بها، كما أنه لم ينص على حق ضحايا التعذيب بالتعويض المباشر من قبل الدولة عند ارتكاب هذه الجريمة من قبل موظف عام، على ما يراه تقرير المركز الوطني.

استنادا إلى القانون المدني، فلا يفي بالغرض ولا يوجب المسؤولية المرفقية للدولة عن أعمال موظفيها خاصة وأن قضاء محكمة العدل العليا لم يأخذ بالتعويض عن القرار الإداري وإنما الإلغاء، وفق المركز الوطني.

ويرى المركز أن التعديل على المادة 208 لا يقضي بتحمل الإدارة العامة مسؤولية موظفيها عن أعمال خاطئة في الأعمال المرفقية والمصلحية. وينتقد عدم فاعلية الزيارات لأماكن الاحتجاز ومراقبة وتفتيش السجون "لم تثبت فعاليتها ونجاعتها في معالجة بعض الانتهاكات خاصة وأن التفتيش الدوري الذي من المفروض أن ينفذه القضاة وأعضاء النيابة العامة لا يتم وفق الآليات الدولية ودون مراعاة رصد البيئة السجنية أو الالتقاء بالنزلاء، إلا أن الدور الأهم.

في العام 2009 تلقى المركز (50) شكوى بحق المراكز والإدارات الأمنية المختلفة، (6) من الشكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل. وبحسب إحصاءات المركز فقد شهد عام 2009 ارتفاعا في عدد شكاوى التعذيب وسوء المعاملة بالمقارنة مع عام 2008، حيث بلغ عدد الشكاوى (51) شكوى ضد المراكز والإدارات الأمنية المختلفة، و(6) شكاوى خاصة بالضرب والتعذيب في مراكز الإصلاح والتأهيل.

وبلغ عدد الموقوفين إداريا، وفق آخر تقرير سنوي أصدره المركز، خلال عام 2009 حسب مديرية الأمن العام 16 ألفا و60 موقوفا إدارياً، وتغيب عنهم تصنيفات العمر والجنس.

"ميزان" و"الوطني" يعرضان تقريرهما

ومن المقرر أن تصدر مجموعة ميزان لحقوق الإنسان تقريرها المقدم إلى لجنة مناهضة التعذيب (44) متضمنا رداً على 42 استفسارا وجهه اللجنة إلى الأردن، حول التقرير (الجامع) الثاني والثالث والرابع، في غضون الأيام المقبلة.

وتقول إيفا أبو حلاوة أن ميزان ستجمع ناشطين حقوقيين وقانونيين لأجل قراءة ما قدمته ميزان في جنيف، وما هي الخطوات المقبلة التي سترشح من توصيات إلى الجهات المختلفة.

وتوضح من جانبها، رئيسة وحدة العدالة الجنائية نسرين زريقات أن المركز أجاب على بعض الأسئلة المتعلقة بعمله؛ من رصد وتحقيق بالشكاوى الواردة إليه، ودوره في عملية الوقاية والحماية من التعذيب.

وتركزت معظم الأسئلة على المادة 208 وتطبيقاتها على أرض الواقع، من حيث تدريب وتأهيل الشرطة والكوادر العاملة في مراكز الإصلاح ومدى انسجامها بالمعايير الدولية، تقول زريقات. وكانت اللجنة الدولية قد استفسرت عن بعض القضايا التي وقعت مؤخرا من أحداث عنف وغيرها، وعملية التصدي لها من قبل مؤسسات المجتمع المدني والدولة.

وكانت اللجنة الدولية عقدت 3 جلسات مع الوفود الأردنية؛ الأولى كانت مخصصة بدور المركز الوطني لحقوق الإنسان، والثانية حول جهود مؤسسات المجتمع المدني، والثالثة مع وفود رسمية من وزارة الداخلية والخارجية.

تصدر اللجنة الدولية لمناهضة التعذيب توصياتها المتعلقة بردود الأردن على 42 سؤالا في مدة أقصاها أسبوع أو أسبوعين. وتتوقع زريقات أن تكون إحدى التوصيات خاصة بعمل المركز حول السماح له بتنظيم زيارات غير معلنة لأماكن التوقيف التابعة لدائرة المخابرات العامة، وصلاحياته في إجراء التحقيقات المستقلة في قضايا التعذيب.