رفض حزب الوحدة الشعبية مخرجات لجنة الحوار الوطني حتى لا يكون شاهد زور على ما وصفه عملية التجميل والترقيع، مؤكدا على حق الجماهير الأردنية وقوى الإصلاح باستمرار حراكها بأشكاله الديمقراطية المتعددة كرافعة أساسية لتحقيق أهدافه.

وحول قانون الانتخاب المقترح من لجنة الحوار قال الحزب رغم اعتماد النظام الإنتخابي الذي يجمع بين القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة والقائمة النسبية المفتوحة على مستوى الوطن، والذي يشكل خطوة على طريق تجاوز الصوت الواحد ودوائره الوهمية، إلا أنها تبقى خطوة صغيرة ومجزوءة لا تغير بواقع الأمر شيء، ولا تفتح الطريق لتغيير حقيقي يؤدي إلى الارتقاء بالحياة السياسية والديمقراطية.

وتابع في بيان صادر عنه الأربعاء إن اختزال التمثيل النسبي على مستوى الوطن إلى 15 مقعد يؤشر على عدم الجدية في الإصلاح والتغيير، إضافة إلى إفراغ تلك النسبة المتواضعة من مضمونها وجوهرها، باستبعاد القوائم المغلقة واعتماد المفتوحة واشتراط توزيعها على المحافظات، وتقسيم المحافظات الكبيرة إلى دوائر، وترك نسبة الحسم بدون تحديد، وبالتالي لم تترك للأحزاب إمكانية ترتيب قوائمها، وأفقدتها القدرة على تقديم برامجها ورؤيتها لتقديم نواب وطن يتم انتخابهم ومحاسبتهم على برامجهم.

وبرر الحزب مشاركته في الحوار رغم اقتصار مهمة اللجنة على قانوني الأحزاب والانتخاب فقد شاركنا كحزب في أعمال اللجنة حرصاً منا على التعامل بإيجابية، على أن يكون حواراً منتجاً يفضي إلى تحقيق خطوات جدية على طريق الإصلاح والتغيير والوصول إلى نتائج يرضى عنها الشعب وقواه الحية.

واضاف أن النتائج جاءت مخيبة للآمال ولم تلبي طموحنا وطموح كل الذين يؤمنون بالإصلاح طريقاً للخروج من الأزمة، وقد أخفقت اللجنة في الوصول إلى مشروع قانون أحزاب يزيل كل القيود والمعيقات من أمام الحياة الحزبية، وتعاملت معه بالجوهر بذات العقلية الأمنية التي حكمت التجربة السابقة، والتي تتناقض مع النص الدستوري الذي يمنح الحق للأردنيين في تشكيل الجمعيات والأحزاب بدون شروط أو قيود.