اصدر مركز حماية وحرية الصحفيين تقريره الرصدي الشهري الخاص بحالة الحريات الإعلامية في الأردن لشهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017، مشيراً إلى ارتفاع نسبي في عدد الحالات المرصودة والموثقة وعدد الانتهاكات، إضافة إلى وجود مؤشرات جديدة ولافتة تضمنتها الحالات الموثقة في هذا التقرير.

ووثق التقرير 26 انتهاكاً تعرض لها 6 صحفيين في 4 حالات، منها 3 حالات فردية وحالة جماعية واحدة، حيث تكرر انتهاكي منع التغطية وحجز الحرية 4 مرات لكل منهما، وتكررت انتهاكات الاعتداء الجسدي والإصابة بجروح 3 مرات لكل منهما، فيما تكررت انتهاكات حجز أدوات العمل والتحريض والتهديد بالإيذاء مرتين لكل واحدة منها، بينما وقعت لمرة واحدة انتهاكات الإضرار بالأموال والخسائر بالممتلكات، الاعتداء اللفظي، مصادرة أدوات العمل، المعاملة القاسية والمهينة، حجز الوثائق الرسمية والاعتقال التعسفي.

وبلغت نسبة الانتهاكات الجسيمة 27% من مجموع الانتهاكات، وقد مست الانتهاكات الموثقة طيفاً من الحقوق الإنسانية المعتدى عليها وهي الحق في حرية الرأي والتعبير والإعلام، الحق في التملك، الحق في السلامة الشخصية، الحق في معاملة غير تمييزية، الحق في عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة القاسية والمهينة والحق في الحرية والأمان الشخصي.

ويجد التقرير أن الحقوق المعتدى عليها تشكل خرقاً للمعاهدات الدولية التي وقع الأردن عليها وأعلن التزامه بها وتتعلق باتفاقية مناهضة التعذيب، اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺤﻘﻮق اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، واتفاقية القضاء على التمييز العنصري.

شارك مركز حماية وحرية الصحفيين مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني بمناقشة تقرير الأردن الخامس حول الحقوق المدنية والسياسية أمام اللجنة الأممية المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية CCPR.

وجاءت مشاركة المركز في إطار تفاعله كمؤسسة مجتمع مدني مع آليات الأمم المتحدة التعاهدية الخاصة بمؤسسات المجتمع المدني، ومن خلال المرحلة الثانية من برنامجه "إصلاح الإعلام في الأردن ـ تغيير".

وساهم المركز بتقديم تقريره في الجلسة رقم (121) يوم 16 أكتوبر 2017 في قصر ويلسون للرد على المسألة رقم (20) المتعلقة بحرية الرأي والتعبير (المادة 19) من قائمة المسائل المتعلقة بالتقرير الدوري الخامس عن الأردن للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والتي تبنتها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في جلستها رقم 119 (6 ـ 29 آذار 2016) وعرضه مركز حماية وحرية الصحفيين للجنة بموجب المادة 40، إضافة إلى جلسة مناقشة مؤسسات المجتمع المدني وجلسة مناقشة تقرير الحكومة يومي 18 و19 أكتوبر.

وإلى جانب تقريره الخاص ساهم المركز في تنظيم تحالف ضم 10 مؤسسات مجتمع مدني تحت اسم "تحالف عين الأردن"، وساهم التحالف في تقديم تقريره والمشاركة في جلسات المناقشة، كما شارك المركز كعضو في التحالف المدني الأردني لمناهضة التعذيب JO – CAT وساهم في إعداد تقرير هذا التحالف.

أبرز ما استفسرت عنه اللجنة الأممية الوفد الحكومي الرسمي فيما يتعلق بحرية الرأي والتعبير والإعلام هو أين وصل مشروع قانون مجلس شكاوى الإعلام، كما طلبت اللجنة من الحكومة إحصائيات عن عدد القضايا المقامة على الإعلاميين والمدونين؟، وهل سيتم التشاور مع المجتمع المدني في تعديل التشريعات وخاصة ذات الصلة بالإعلام بحيث تضمن حرية الرأي والتعبير.

وأما في الجلسة الجانبية المغلقة لمناقشة مؤسسات المجتمع المدني فقد طالب مركز حماية وحرية الصحفيين بإلغاء المادة 11 من قانون الجرائم الإلكترونية والتي تقيد حرية الرأي والتعبير، وعدم إصدار قوانين جديدة تقيد حرية الرأي والتعبير.

وعرض مركز حماية وحرية الصحفيين توصياته أمام اللجنة الأممية وبلغ عددها 15 توصية جميعها تتعلق بحماية حرية الإعلام والإعلاميين وتهدف إلى الحد من الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام في الأردن.

كامل التقرير