انتقدت حركة اليسار الاجتماعي الاردني ما اسمته التصريحات التطمينية التي اطلقها رئيس الوزراء معروف البخيت والتي تركزت في اطار الاصلاح السياسي .

وقالت الحركة في بيان لها ان هذه التصريحات “لم تنظر الى اصل المشكلة الحقيقية التي خرج الغاضبون من اجلها في الاسابيع الماضية، وهو النهج الاقتصادي باكمله،واقرار قانون من اين لك هذا”.

و قال امين عام الحركة خالد الكلالدة انه و”من الملفت ان رسالة البخيت في الرد على كتاب التكليف اشارت الى الاستمرار في نهج الاصلاح الاقتصادي والعمل على دمج الهيئات الحكومية المستقلة ، وهي نفس العبارات التي تضمنتها بيانات الحكومات السابقة والتي ادت الى نتائج كارثية في الاقتصاد الأردني خلفت 3000,000  اردني تحت خط الفقر، وتركت خلفها مليون جائع”.

وبينت الحركة انه ليس المطلوب التسكين بمهدءات حول الاصلاحات السياسية واهمال الاهم، الا وهو النهج الاقتصادي واساليب ادارة الدولة،و اخضاع الهيئات والمؤسسات المستقلة لاليات الرقابة المالية من قبل ديوان المحاسبة والرقابة البرلمانية والامر الذي يستطيع تحقيقه في مجلس الوزراء في دقائق من استصدار قانون”.

وتأتي ضرورة اخضاع هذه المؤسسات لاليات رقابة لا سيما أنها ستنزف ثلث الموازنة العامة (مليار و600 مليون دينار) وبعجز يقارب (500 مليون دينار) وبند رواتب يصل الى 300 مليون دينار لابناء المحظيين والفاسدين، دون ان يكون لهذه المؤسسات أي اثر ايجابي على الاقتصاد بمجمله”.

وطالبت الحركة ايضا "احالة ملفات الفساد وهي معروفة للجميع الى النائب العام وليس بتحويلها الى لجان وهيئات لا تمتلك صلاحية ايقاع العقوبة لمن يتم اتهامه، ان التضحية بمئات الفاسدين يا دولة الرئيس هو اولية الان لكسب ثقة الملاين من ابناء شعبك”.

وقالت ان “ما يريده المواطن الكرامة والعيش اللائق والاطمئنان على مقدرات البلاد، بحيث لا تترك نهبا ومصانة بقوانين خاصة تضع مواطن الهدر خارج دائرة الرقابة المالية والادارية وحيث تمسكها هذه المؤسسات والهيئات  اعضاء من نادي النخبة الفاسدة الذين أداروا ولا يزالوا السياسات الاقتصادية التي أوصلتنا الى ما نحن فيه.

وختمت الحركة بالقول: دولة الرئيس ، نحن نقترب من الوقت الضائع، فقلوب الناس محملة بالكثير، وربيع نيسان على الابواب...والسلام!!.

من جهته كان رئيس الوزراء معروف البخيت تعهد في رده على كتاب التكليف ان هناك مراجعات حقيقية للاصلاح السياسي والاقتصادي وان الحكومة ستعمل على الاسراع في انجاز بعض القوانين مثل قانون الاجتماعات العامة وقانون البلديات وقانون حق الحصول على المعلومة.