أثار العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي استياءهم من تغيير اسم سلسلة "كارفور" إلى اسم جديد، معتبرين ذلك محاولة للالتفاف على حملات المقاطعة المستمرة منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" في شهر تشرين الأول الماضي، والتي جاءت كنوع من التضامن مع الفلسطينيين في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وفي سياق المقاطعة، برزت دعوات لوقف التعامل مع "كارفور" بعد إعلان "كارفور إسرائيل" عن تبرعها بآلاف الطرود والشحنات الشخصية لجنود جيش الاحتلال عبر صفحتها على "إنستغرام"، مما أثار موجة من الغضب والاستياء.

وعلى مدار الأشهر الماضية، انتشرت أحاديث حول نية سلسلة "كارفور" في الأردن اتخاذ إجراءات لتغيير اسمها، حيث بدأت بإزالة اللافتات الرئيسية من فروعها المنتشرة في مختلف مناطق المملكة. 

ومن المتوقع أن تبدأ إجراءات تغيير الاسم رسميا خلال أيام قليلة، بعد فك مجموعة الفطيم، المملوكة لرجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، ارتباطها مع "كارفور" الفرنسية في الأردن، وسيتم اعتماد الاسم الجديد للسلسلة تحت مسمى "هايبر ماكس" في الاردن كخطوة أولى، مع التوجه لتوسيع التجربة لاحقا في بقية الدول التي تضم استثمارات مجموعة الفطيم، وفقا لما تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

خطوة متوقعة

منسق تجمع "اتحرك لمجابهة التطبيع"، محمد العبسي يؤكد أن خطوة تغيير اسم سلسلة "كارفور" كانت متوقعة، خاصة مع التحضيرات لافتتاح فروع جديدة بداية نوفمبر المقبل.

ويشير العبسي إلى أن إزالة "كارفور" من لوائح المقاطعة مرهون بزوال الأسباب التي أدت إلى إدراجها ضمنها، وهي بالأساس دعمها للاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه إذا توقفت الشركة عن تقديم هذا الدعم، فسيتم النظر في إزالة اسمها من قوائم المقاطعة.

ويوضح أن حملة المقاطعة، التي شهدت التزاما واسعا في الشارع الأردني، أسفرت عن إغلاق عدد كبير من فروع "كارفور" في المحافظات وبعض مناطق عمان.

وفيما يتعلق بمخاوف التأثير على العمالة، يشير العبسي إلى أن هناك شركات أردنية استطاعت استيعاب ما لا يقل عن 2000 موظف في عام 2024، رغم توقعات سابقة بأن المقاطعة قد تؤثر على العاملين في المنشآت التي تم استهدافها، مشيرا  إلى أن الشهرين المقبلين سيشهدان إعلان شركات أردنية عن ميزانياتها وأرباحها، مما سيوفر صورة أوضح حول تأثير المقاطعة على السوق المحلي.

لماذا مقاطعة "كارفور" ؟

وتعود  أسباب إدراج "كارفور" ضمن قوائم المقاطعة ووفقا لمعايير حركات المقاطعة، إلى عدة اسباب منها، ارتباط الشركة الفرنسية الأم باتفاقية مع شركة إسرائيلية.

كما شهدت السنوات الأخيرة توسعا ملحوظا لفروع كارفور في المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالاضافة إلى دعم الجيش الإسرائيلي خلال الحرب، فمع اندلاع الحرب الأخيرة، بدأ فرع كارفور في الكيان الإسرائيلي بتقديم طرود غذائية وإمدادات أخرى لجيش الاحتلال، ما اعتُبر دعما لجرائم الحرب وحرب الإبادة.

ويؤكد العبسي أن المطلوب من "كارفور" العالمية هو التوقف عن دعم الاحتلال وقطع كل أشكال التعاون معه، موضحا أن هذا سيكون معيارا لتقييم موقف حركات المقاطعة من السلسلة، مضيفا أن أي قرار بشأن إزالة "كارفور" من قوائم المقاطعة مرهون بفك مجموعة الفطيم لشراكتها مع الشركة الفرنسية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

 

التزاما واسعا بالمقاطعة

منذ بدء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة قبل نحو عام، ومع انتشار حملات المقاطعة،  أظهر الشارع الأردني التزاما واسعا بمقاطعة المنتجات الداعمة للاحتلال، وهو التزام مستمر رغم ظهور بعض الأصوات المشككة بجدوى المقاطعة،  والذي لا يزال أصلا مستمرا رغم وجود بعض الأصوات  المشككة بحالة المقاطعة.وما سنعكس على الإقتصاد الوطني. 

وانعكس هذا الحراك على الاقتصاد الوطني، حيث توجه المستهلكون بشكل أكبر نحو الأسواق الأردنية والمنتجات الوطنية، مما عزز مكانة المنتج المحلي وأوجد فرص عمل جديدة، بل وتضاعف عدد الوظائف التي تم توفيرها مقارنة بعدد الذين فقدوا وظائفهم في الشركات المستهدفة بالمقاطعة بسبب دعمها للكيان الصهيوني، وفقا لتقديرات حملة "الأردن تقاطع" BDS . 

ويؤكد عضو وقيادي في الحملة حمزة خضر، أن من أبرز أهداف حركة المقاطعة إحداث تغيير في الاقتصاد الوطني وتعزيز المنتج المحلي، مشيرا  إلى أن المقاطعة دفعت المستهلكين نحو المنتجات الوطنية، مما أدى إلى بروز شركات أردنية ناشئة وفتح خطوط إنتاج لمنتجات جديدة لم تكن متاحة سابقا، ومع مرور الوقت، تحسنت جودة هذه المنتجات حتى باتت تنافس بعض العلامات التجارية العالمية، وهو ما أثبت قدرة المنتج المحلي على المنافسة في السوق.

ويشير خضر إلى التحديات التي تواجه حملات المقاطعة، سواء الاقتصادية، الثقافية، أو الأكاديمية، والتي تتشابه مع التحديات التي تواجه أي حراك شعبي، من بينها الالتزام المستمر من قبل المتطوعين، إذ يتطلب الحراك جهودا طويلة الأمد وتفانيا في العمل التطوعي. 

ويضيف أن حركة المقاطعة موجودة في الأردن منذ عشر سنوات، لكن الالتزام الشعبي بها شهد تصاعدا ملحوظا منذ السابع من أكتوبر، حيث أدى هذا التاريخ إلى تغيير في وعي الناس وعقليتهم تجاه المقاطعة.

كما أعلن مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية خلال شهر تشرين الثاني الماضي أن 95% من الأردنيين سمعوا عن حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والأجنبية في الأردن والعالم، وأن 93% منهم يشاركون حاليا في مقاطعة تلك المنتجات، وذكر التقرير أن 95% من المستهلكين توجهوا نحو شراء المنتجات المحلية كبديل.