نساء ضد العنف هو اسم أحدث جمعية أسست مؤخرا في عمان، وغايتها الاشتغال فقط على العنف الموجه ضد المرأة الأردنية بكافة أشكاله. وحراك تلك الجمعية صحابه قيام العديد من الجمعيات المعنية بحقوق المرأة إلى تنفيذ جملة برامج وطنية من شأنها وضع حد للعنف الممارس ضد النساء سواء داخل بيوتهن أو أماكن عملهن.

رئيسة الجمعية خلود خريس، ترى أنهن جاءوا في إطار وضع حد للعنف ضد المرأة "من خلال إحداث الوعي لديها وأقل ما يمكن القيام به، هو قيام المتعرضة للعنف إلى تقديم شكوى عن ما تعرضت له من عنف".

العنف ضد المرأة بكافة إشكاله؛ يطال جرائم الشرف، العمليات الإرهابية والتطرف، وتوضح خريس أن خطواتهم المقبلة هي تنظيم سلسلة دورات تأهيل للنساء وكل المشتغلين لأجل الحشد والتأييد والمناصرة لهن وتنظيم مؤتمرات ومن بينها سيجري عقد مؤتمر دولي في عمان أواخر الشهر الجاري يجمع ناشطات حقوقيات من شتى دول العالم لأجل عرض خبراتهن والاستفادة من تجارب بعضهن البعض.

وتقديم المرأة الشكوى، واحدة من الخطوات الصعبة التي تقوم بها المنظمات المتخصصة، وهنا ترى خريس أنهن يصلن للنساء من خلال تواصل الكثيرات مع بعضهن البعض.

مديرة البرامج في المعهد الدولي لتضامن النساء، إنعام العشي، دعت وزارة التنمية الاجتماعية إلى ضرورة الاشتغال سريعا لتحديد نظام لتطبيق لقانون الحماية من العنف الأسري المقر منذ العام 2008، وقالت أن طوال المدة يعطل من فاعلية النصوص ويزيد من معاناة النساء".

وتستغرب العشي من طول مدة اشتغال الوزارة على النظام، وقالت: مضى على إصدار القانون سنتين، وهذا وقت أكثر من كاف لإصدار نظامه الخاص. وتدعو الناشطين إلى الضغط على الحكومة لأجل الإسراع في تطبيق القانون. كما وتسجل تحفظها على بعض نصوص القانون وتعتبر أن بعض نصوصه تخالف بعضها.

غير أن الناشطة الحقوقية نور الإمام، لا تبدي أي أمل من هذا الحراك، وقالت: ليس المهم أن نصدر قوانين مراعية لحقوق الإنسان وتلبية للاتفاقيات الدولية، بل أن يكون لها تنفيذ وتطبيق فعلي، وليس نصا على ورق".

قبل أقل من عام، أصدر المركز الأردني للبحوث الاجتماعية دراسة كشف فيها، عن أن 45 % من النساء يقبلن تلقي الضرب من أزواجهن في حال قيامهن بشتم أهل الزوج في حين أن 42 % منهن يقبلن التعنيف في حال تحدثن مع رجال بأسلوب مستفز لأزواجهن، غير أن ذلك لم يثن 89% من النساء الأردنيات إلى أن تكون قضية العنف ضد المرأة موضع اهتمام لدى الحكومة وليست شأنا خاصا بالجمعيات المعنية بحقوقهن.

جمعية نساء ضد العنف، تسعى إلى تعزيز دور المرأة في بناء المجتمع، والإسهام بمعالجة ظاهرة العنف ضد المرأة بكافة أشكاله، وإطلاع نساء العالم على المعاناة النفسية والجسدية والاجتماعية الآلاف النساء في المنطقة اللواتي تعرضن للعنف الجسدي والنفسي واللواتي تضررن من العمليات الإرهابية والعمل على توضيح المفاهيم الحقيقية لظاهرة العنف والإرهاب ووضع الحلول للحد من هذه الظاهرة من خلال الوقوف على الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة.