فشل اجتماع الهيئة المركزية لنقابة المعلمين الذي عقد مساء السبت للتباحث في قانون النقابة ونظامها الداخلي بهدف إقرارهما في التوصل لتوافق بعد ساعات من البحث، ليرفع الاجتماع الذي شهد جواً مشحونا على ان يعقد في وقت لاحق.

الاجتماع الذي حضره 226 عضواً من اصل 286 عدد اعضاء الهيئة، شهد اصطفافا واضحاً من قبل الكتل، فيما سيطرت كتلة الاخوان المسلمين –الاكبر- على مجريات الاجتماع.

نقطة الخلاف بدأت مع مناقشة النظام الانتخابي القائم على القوائم المغلقة والذي تطالب لجان وتكتلات داخل النقابة باستبداله بنظام اكثر ديمقراطية يضمن التنوع داخل الجسم النقابي.

على قائمة المقترحات طرح استبدال نظام القوائم المغلقة بنظام القائمة النسبية المغلقة الذي لم يحصل سوى على 22 صوتاً، فيما حصل مقترح القائمة النسبية المفتوحة على 100 صوتاً، في وقت يحتاج تعديل القانون الى موافقة ثلثي الهيئة المركزية.

فشل المقترحات جاء بعد امتناع تيار الاخوان المسلمين داخل الهيئة عن التصويت لها، ليتم افشالها تمسكاً بالقوائم المغلقة.

المدافعون عن القوائم المغلقة حذروا من اعتماد القائمة النسبية كانت مفتوحة ام مغلقة، متخوفين من اثر تلك الانظمة التي تعزز العشائرية على الجسم النقابي.

تبرير اعتبره معارضو القائمة المغلقة محاولة من قبل تيار الاخوان للسيطرة على النقابة.

الجو المشحون دفع عدداً من اعضاء الهيئة للمغادرة لينزل عدد الحضور الى 205.

زاد من حالة التوتر طرح الكتلة الاكبر مقترحاً للتقليل من صلاحيات النقيب لصالح نائب النقيب، ليصل التوتر حد طرح الثقة بالنقيب.

وفي وقت يبلغ الوفر المالي في النقابة 750 الف دينار، طرح خلال الاجتماع رفع الرسوم التشغيلية  من دينار الى ثلاثة دنانير شهرياً، مقترح قوبل برفض داخل الاجتماع.

تصلب المواقف والتوتر الذي تسيد المشهد بعد مناقشة المواد، دفع لرفع الجلسة على ان تنعقد في موعد لم يحدد للتصويت على النظام والقانون.

في اعقاب الاجتماع برز تيار داخل الهيئة يعمل على حملة استقالات جماعية من اللجنة المركزية للنقابة، بعد ان قدم عدد من الحضور استقالاتهم خلال الاجتماع، والتي لم ينظر وسط محاولات لثنيهم عن الاستقالة.