أكد وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية بسام حدادين أن أفكارا إصلاحية جميلة ينادي بها البعض، إلا أنها يعوزها التدقيق وينقصها الواقعية، كتعديل صلاحيات الملك، وإعادة السلطة للشعب، مشيرا إلى أنها لا تعكس فهما حقيقيا للدستور.

وأشار حدادين خلال ندوة نظمتها لجنة مادبا الشعبية مساء الثلاثاء بعنوان "الانتخابات النيابية طريقنا للاصلاح"، إلى أن وزارة التنمية السياسية أجرت دراسة حول الدساتير الملكية في أوروبا وفي مقدمتها الدستور البلجيكي حول صلاحيات الملك.

 ووجدت الوزارة، بحسب حدادين، أن حقوق الملك واحدة ونفس الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور الأردني فالملك يمارس صلاحيات من خلال الحكومة ولا يحل مجلس النواب الا بتنسيب من رئيس الوزراء ووزير الداخلية .

وأضاف وزير التنمية السياسية بأن هناك جدلا مشروعا بين التيارات والقوى السياسية حول الإصلاح، ولكن الجميع متفق سواء في الحكم والمعارضة، حول التقدم بالإصلاح، وهناك جدل حول جديته وعمقه ومداه ولكن الجميع يريد الإصلاح .

وأكد أن الأردنيين يريدون إصلاحا في مسار آمن ومستقر وبدون هزات سياسية واجتماعية، واصفا ربط قوى سياسية بمشاركتهم بالعملية الاصلاحية والانتخابات المقبلة بتعديل المواد 34 و35 و 36 من الدستور بالتنكيل، متسائلا انه في حال سحب هذه الصلاحيات من الملك فلمن تعطى.

وأشار إلى أن الأردن مقبل عام 2013 على انفتاح حقيقي وتغيير في آليات الحكم وصنع القرار وزيادة حصة الفرد في المشاركة، وان تكون الفرصة لفتح كل الملفات بما فيها الفساد .