قرر مدعي العام الأول القاضي عبد الله أبو الغنم، الأربعاء التحفظ على 7 صحفيين للاستماع إلى أقوالهم في الشكوى المقدمة من الأمين العام للديوان الملكي يوسف العيسوي على خلفية نشر صورا لعقارات من بينها  قصره، متسائلين عن مصدر هذه الأموال.

وشملت الشكوى التي تقدم بها العيسوي  الاتهامات بمزاعم بتملكه وأبنائه حصصا كبيرة في شركات تجارية وعقارات عديدة جزء منها من أراضي الخزينة كما جاء ببعض المنشورات، اضافة الى استغلاله وظيفته لتحصيل منافع شخصية له ولعائلته .

كما ترافقت الشكوى مع التقدم بلوائح الادعاء بالحق الشخصي التي تتضمن المطالبة بالتعويضات المدنية من الجهات والصفحات والناشرين والأشخاص المشتكى عليهم بقيمة مليوني دينار عن كل قضية من هاتين القضيتين.

وتعليقا على القرار، قال نقيب الصحفيين الأردنيين، راكان السعايدة، عبر صفحته على موقع "الفيس بوك"، إن النقابة  تدعم حماية كل صاحب رأي مهني وموضوعي، ليس فيه اغتيال شخصية أو نيل من الخصوصية"، مبينا نقلا عن المدعي العام  أن "القضية لا ترتبط بأي وسيلة إعلام، لا صحف أو مواقع الكترونية، وانما بصفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي(فيس بوك)".

مشددا على وقوف النقابة ضد التوقيف في قضايا الحريات، داعيا في الوقت نفسه الى "ان تمارس الحرية بموضوعية ومهنية وأن تكون الحرية حق يحميه القانون دون أن يساء استعمال هذا الحق".

مضيفا أن "من تم توقيفهم ليسوا أعضاء في نقابة الصحفيين، وفقا لتعريف الصحفي الوارد في قانون النقابة وكذلك قانون المطبوعات والنشر، كون القضية برمتها تمت على أساس رأي شخصي تم نشر على صفحات خاصة وليس عبر وسيلة إعلامية".

مطالبا السلطات الأردنية بتعديل المادة ١١من قانون الجرائم الإلكترونية وإلغاء التوقيف"، داعيا "كل من يعمل بمهنة الصحافة والإعلام ان ينتسب للنقابة وان تعمل المؤسسات الإعلامية على توفيق أوضاعها بما ينسجم مع المتطلبات القانونية لعضوية من يعمل بها حتى تتمكن النقابة في حال تعرض لإجراء أو تضييق على حريته من الدفاع عنه بكل قوة وصلابه".