تشهد اليوم غرف الأخبار التقليدية والمواقع الإخبارية الإلكترونية في الأردن تحديات كبيرة وتحولات جذرية في المشهد الإعلام من تغيّر نماذج المواد الصحفية و تراجع في الإعلانات إلى القيود المتزايدة على حرية الصحافة والوصول إلى المعلومات. كما تواجه الصحفيين تحديات على قدرتهم في مواكبة التطور التكنولوجي السريع واكتساب المهارات التي تضمن استمرارهم في المهنة.
"كل شي بتغير وحتى أشكال الإعلام بتتغير"، توضح نادين النمري الصحفية السابقة في جريدة الغد أن التطور الإعلامي يشهد تغييرًا كاملًا حتى في الأدوات المستخدمة لنقل الخبر، بدءّا من طريقة التدوين وغرف الأخبار إلى طريقة النشر أو العرض للمادة الصحفية.
و بحسب هيئة الإعلام، المسؤولة عن تنظيم "قطاع الإعلام المطبوع والمرئي والمسموع"، توجد في الأردن حالياً 19 صحيفة ورقية (11 يومية، و7 أسبوعية، و1 فصلية)، و19 محطة فضائية، و41 محطة إذاعية، و138 موقعاً إلكترونياً. تُضاف إليها المؤسسات الإعلامية الرسمية الثلاث: التلفزيون الأردني، والإذاعة الأردنية، ووكالة الأنباء "بترا".
تتوزع هذه المؤسسات في ملكيتها بين خاصة وأخرى مجتمعية/حكومية (بما يشمل تلك المملوكة للقوات المسلحة وجهاز الأمن العام والجامعات). مع ذلك تظل تجمعها حقيقة تراجع حضورها، وبالتالي تأثيرها، بشكل متزايد، لحساب وسائل التواصل الاجتماعي. وهو تراجع يمكن تفسيره بمجموعة من العوامل المتضافرة التي يغذي بعضها بعضاً. منها العوامل السياسية المتعلقة بالحريات أساساً، إضافة إلى عوامل اقتصادية ومهنية.
خصوصية حضور وسائل التواصل الاجتماعي
يشكل تزايد الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي للحصول على الأخبار والمعلومات اتجاهاً عالمياً متواصلاً لا يكاد يستثني بلداً. مع ذلك، يظل ملفتاً، من ناحية أولى، اتخاذ هذا الاعتماد في الأردن اتجاهاً تصاعدياً متسارعاً بشكل كبير.
إذ وفق استطلاع للرأي العام في آب/أغسطس 2025، شكلت وسائل التواصل الاجتماعي مصدر المعلومات الذي يعتمد عليه 63% من الأردنيين للحصول على الأخبار عن الأوضاع المحلية في بلدهم. وهو ما يعد قفزة قياساً إلى الفترة الماضية التي تراوحت فيها هذه النسبة بين 46% و50%.
وحتى على المستوى الإقليمي العربي، يعد الأردنيون منذ سنوات ضمن الشعوب العربية الأكثر اعتماداً على وسائل التواصل الاجتماعي لتلقي الأخبار؛ إذ حلوا في تشرين الأول/أكتوبر 2019، بحسب الباروميتر العربي، في المركز الثالث بنسبة 47% (خلف الكويت 64%، وفلسطين 57)، مقارنة بنسبة 36% على مستوى المنطقة ككل.
من ناحية أخرى، تظهر في هذا السياق فجوة كبيرة جداً بين وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام التقليدية. إذ باستثناء المحطات التلفزيونية التي تحل في المركز الثاني، وإن بفارق شاسع عن وسائل التواصل الاجتماعي، تتراجع وسائل الإعلام التقليدية الأخرى، لاسيما المحطات الإذاعية والصحف الورقية والمجلات، إلى أدنى سلم مصادر الأخبار بشكل لافت، سواء بالنسبة للمواطنين عموماً أو من يُعرفون بـ"قادة الرأي".
مصادر حصول الأردنيين على الأخبار المحلية في الأوقات العادية
(قادة الرأي والعينة الوطنية)
المصدر: معهد الإعلام الأردني، مؤشر الثقة بوسائل الإعلام الأردنية، 2022.
مصادر حصول الأردنيين على الأخبار في الظروف الطارئة والأزمات والكوارث
(قادة الرأي والعينة الوطنية)
المصدر: معهد الإعلام الأردني، مؤشر الثقة بوسائل الإعلام الأردنية، 2022.
بين الثورة الرقمية و أزمتي الاستقلالية والمهنية
قد يبدو العامل الأكثر وضوحاً في تفسير تدهور حضور وسائل الإعلام الأردنية التقليدية متمثلاً في الثورة الرقمية، لاسيما مع تميز الأردن بارتفاع القدرة على الوصول إلى الإنترنت، وشيوع استخدام الهواتف الذكية. إذ يقدر انتشار الإنترنت في المملكة بنحو 92.5%، مع وجود ما يزيد عن 9.5 مليون اشتراك بهاتف محمول، أو ما يعادل أكثر من 82% من السكان.
مع ذلك، يبدو ملفتاً تراجع حضور المواقع الإخبارية الإلكترونية، سواء تلك المستقلة أو التابعة لوسائل إعلام تقليدية من قبيل الإذاعات والصحف. إذ يقل متوسط الاعتماد عليها مصدراً للأخبار عن نسبة 6%. وهو ما يشير إلى عوامل أخرى تسهم في تدهور حضور وسائل الإعلام التقليدية وتأثيرها، وتتمثل أساساً في ضعف استقلاليتها، كما تراجعها على المستوى المهني.
- تآكل الاستقلالية في مواجهة الحكومة
رغم استئناف الأردن الحياة الديمقراطية منذ العام 1989، والتي أفضت، ضمن أمور أخرى، إلى عودة الانتخابات النيابية والأحزاب السياسية، وإلغاء الأحكام العرفية، إلا أن ذلك لم ينعكس رسوخاً في الحريات الصحفية.
إذ باستثناء ما يمكن وصفها بـ"الفترة المزدهرة للصحافة الأردنية" بين العامين 1993 و1997، والتي شهدت ظهور "الصحف الخاصة بكثرة"، وتناولها "مواضيع حساسة كانت الصحف الحكومية تحاول تجنبها"، فإنه منذ العام 2002، يراوح تصنيف الأردن ضمن مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود"، بين "صعب" و"خطر"، يمثلان أدنى سلم المؤشر.
وغالباً ما يعزى ضعف الحريات الصحفية إلى قيود تشريعية وتهديدات أمنية تكبل العمل الصحفي المهني، يبدو من الواضح تزايدها في الفترة الأخيرة. إذ تبين، مثلاً، استهداف 16 صحفياً وإعلامياً أردنياً ببرنامج التجسس "بيغاسوس" خلال الفترة 2020-2023. وأهم من ذلك كان إقرار قانون الجرائم الالكترونية في آب/أغسطس 2023، والذي اتسم بتشديد العقوبات على جرائم منصوص عليها أصلاً في قوانين أخرى (قانون العقوبات)، إضافة إلى استخدام مفردات وعبارات فضفاضة تسمح بالتأويل. هكذا، وخلال سنة من إقراره، تمت إدانة أربعة صحفيين بموجب هذا القانون.
لكن في مقابل تلك القيود والتهديدات، ثمة عوامل اقتصادية ومهنية تؤدي إلى ما يمكن اعتباره "تنازلاً طوعياً" عن الاستقلالية، تبرز خصوصاً من خلال:
- الحاجة للدعم الحكومي
رسمياً، لا يوجد في الأردن سوى ثلاث مؤسسات إعلامية تتبع للحكومة، هي التلفزيون الأردني، والإذاعة الأردنية، ووكالة الأنباء "بترا". مع ذلك، فإن عدداً غير قليل مما يصنف مؤسسات إعلامية "مجتمعية" تتلقى تمويلها أو تتبع لمؤسسات تتلقى تمويلها من الدولة، بما في ذلك قناة المملكة، والمحطات والإذاعات المملوكة للقوات المسلحة والأمن العام والجامعات.
وحتى فيما يتعلق بالصحف اليومية، تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي حصة مؤثرة من أسهم كل من صحيفة الرأي (55%) والدستور (33%)، واللتان تعدان مع "الغد" الصحف اليومية الثلاث الكبرى في الأردن. فوق ذلك، فإن هناك صراعاً على الإعلان الحكومي، لاسيما بين الصحف اليومية؛ إذ تعاني "الرأي" و"الدستور" منذ سنوات من أزمة مالية حادة. ويعد هذا "الإعلان" في المحصلة أداة دعم من الحكومة، وخضوع لها في الوقت ذاته.
- الاحتواء الناعم
رغم وجود صحفي واحد فقط مسجون في الأردن حالياً، إلا أن ذلك يعود أساساً إلى الرقابة الذاتية التي يمارسها الصحفيون على أنفسهم، بحيث لا يضعون أنفسهم في دائرة الخطر، سواء بالملاحقة القانونية أو حتى خسارة عملهم.
في الوقت ذاته، لا يعد الخوف هو الدافع الوحيد لالتزام خط تحريري محاب للحكومة والمؤسسات الرسمية الأخرى. بل يبرز هنا أيضاً تأثير ما يسمى "الاحتواء الناعم"، والذي يعني السيطرة على الصحفيين ووسائل الإعلام من خلال الهبات المالية والهدايا، وتسهيل الخدمات والإجراءات في المؤسسات الرسمية، والتعيين في منصب حكومي أو شبه حكومي، والدعوة الدائمة لحضور اللقاءات الرسميـة الهامة ومرافقة المسؤولين في السفر، وتوفيـر المعلومات بسهولة ويسر، والإعفاءات الجمركية أو العلاج أو التعليم المجاني.
وبحسب آخر استطلاع متاح في هذا الشأن، يعود إلى العام 2012، فإن 82% من الصحفيين عبروا عن اعتقادهم بأن "الحكومات تمارس أساليب الاحتواء للسيطرة على الإعلاميين". فيما ذكر 42% من قادة الرأي بأنهم "تعرضوا لمحاولات احتواء". وكانت "الهبات المالية أكثر أساليب الاحتواء التي تستخدمها الحكومات للسيطرة على الصحافيين".
بالنتيجة، يبدو مفهوماً تباين قناعة الجمهور بتمتع وسائل الإعلام المحلية بالحرية الضرورية للتعبير عن الرؤى المختلفة، لاسيما السياسية منها، مع بقاء هذه القناعة منخفضة بشكل دائم تقريباً. وكذلك اعتبار غالبية كبيرة تصل نسبة 68.2% "أن وسائل الإعلام الأردنية تعبر عن وجهة نظر الحكومة"، وأن هذه المؤسسات (بنسبة 66.1%) "تتجنب أو تتجاهل تغطية قضايا أو موضوعات معينة".
- هيمنة القطاع الخاص الصامتة
عند الحديث عن استقلالية الإعلام الأردني، غالباً ما يتم التركيز على تغول الحكومة والأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية الأخرى. لكن إضافة إلى هذا التغول الحكومي/الرسمي الذي يتخذ شكل الترهيب أو الاحتواء، ثمة تغول مماثل "خاص"، يمارسه المعلنون، لاسيما الشركات الكبرى.
إذ مع تزايد تنافس وسائل الإعلام على استقطاب الإعلانات التي تتجه بشكل متزايد نحو وسائل التواصل الاجتماعي، فقد صار من متوقعاً استرضاء المعلنين الكبار عموماً.
ويمكن القول إن أغلب ما ينشر بشأن الشركات الكبرى ومثيلاتها تحت غطاء "أخبار" و"تقارير" هي في الواقع بيانات صحفية صادرة عن تلك الشركات، أو مواد تمت إجازتها ابتداء من قبل دائرة العلاقات العامة فيها.
حصة وسائل الإعلام من سوق الإعلان الأردنية
(مليون دولار)
المصدر: Wresearch6
في هذا السياق، يمكن الاستدلال بتقرير عن "تغطية وسائل الإعلام الأردنية لانتخابات المجلس النيابي الثامن عشر 2016"، والذي أشار إلى "الخلط بين الإعلانات المدفوعة الأجر والمحتوى الإعلامي والإخباري" باعتباره "أكثر التجاوزات المهنية والأخلاقية انتشاراً وتحديداً في بعض المحطات التلفزيونية والمواقع الإلكترونية". كما "لجأت بعض وسائل الإعلام" بحسب التقرير، إلى "إبرام عقود إعلانية تضمن للمرشح الذي يعطي إعلانات مدفوعة الأجر تغطية إعلامية مميزة"، وكان هناك "ارتباط بين نشر أخبار المرشحين و تغطية أنشطتهم من جهة والإعلانات المدفوعة الأجر من جهة أخرى في بعض المواقع الإلكترونية وبعض الصحف اليومية، فالمرشح الذي يقوم بنشر إعلانات في موقع إلكتروني ما، يقوم الموقع بنشر مواد دعائية للمرشحين على شكل أخبار".
يضاف إلى ما سبق أن رجال الأعمال احتلوا المرتبة الأولى ضمن الجهات "غير الحكومية" التي "تمارس أساليب الاحتواء الناعم على الصحافيين"، وبنسبة بلغت 69%.
- ضعف رعاية الكفاءات والتدريب
"العمل الصحفي من القطاعات التي من الصعب جداً الدخول إليها ومن الصعب جداً الاستمرار فيها"، تقول الصحفية نادين النمري التي عملت لسنوات طويلة في اثنتين من كبريات الصحف اليومية الأردنية، قبل أن تتجه للعمل مع إحدى المنظمات الدولية. إذ يعاني الإعلام الأردني، منذ سنوات مديدة، من أزمة ترتبط بتوفر الكفاءات الصحفية ورعايتها والاحتفاظ بها.
وكان الأردن شهد منذ سنوات توسعاً كمياً كبيراً في تدريس الإعلام في جامعات حكومية وخاصة. إلا أنه توسع جاء على حساب النوعية، نتيجة نقص الأكاديميين المتخصصين، من ناحية، وأهم من ذلك انفصال التعليم الأكاديمي عن الممارسة العملية، نتيجة "ضعف الجانب المهني والمعرفة التطبيقية لهؤلاء المدرسين".
في الوقت ذاته، فإن الأزمة المالية كما غياب الرؤية والاهتمام، يجعلان التدريب المقدم عقب الانخراط في العمل الصحفي ضعيفاً ومحدود التأثير.
هكذا، كان التدريب الأول الذي حظيت به النمري، كما تستذكر، "بعد سنة ونصف أو سنتين" من دخولها العمل الصحفي لأول مرة. ولتعتمد قبل ذلك على "التعليم الذاتي وسؤال زملاء أقدم مني وذوي خبرة عن كيفية كتابة المادة الصحفية".
وفي العام 2016، اعتبر 27.5% من الصحفيين الأردنيين أنه "لا يوجد أي التزام واضح من قبل (رئاسة التحرير/الإدارة) باستدامة التدريب وتطويره". فيما ذهب 35.1% إلى أن "التدريب الإعلامي في الأردن لا يواكب التكنولوجيا والتحديث"، إضافة إلى نسبة 28.4% اعتبروا أنه تدريب "لا يراعي التطور المهني للمجتمع الإعلامي الأردني"، و 22.3% اعتبروا أنه "لا يستجيب لحاجات الصحفيين ومتطلباتهم".
- نزوح الصحفيين واستنزافهم
تؤدي الأزمة الاقتصادية التي تعانيها المؤسسات الإعلامية إلى غياب الأمان والرضى الوظيفيين، وبالتالي إهدار الكفاءات النادرة أصلاً في قطاع الإعلام الأردني، بأشكال متعددة.
أحد أبرز تلك الأشكال هو عدم قدرة الصحفيين على التفرغ لوظيفة واحدة، بما يمس حتماً نوعية عملهم. وكان استطلاع كشف عن أن "44% من المجتمع الإعلامي الأردني يعملون أكثر من عمل إعلامي واحد أي متعددي العمل، ولدى أكثر من مؤسسة من أجل التمكن من الوفاء بالحاجات الاقتصادية".
أكثر من ذلك، قد يلجأ العديد من الصحفيين، لاسيما ممن يملكون مهارات متقدمة، إلى مغادرة قطاع الإعلام المحلي نهائياً للالتحاق بالقطاع الخاص أو مؤسسات المجتمع المدني أو المنظمات الدولية، كمسؤولي علاقات عامة أو دعم ومناصرة، تماماً كما حصل مع النمري.
فرغم تأكيدها على ما أضافه لها العمل الصحفي، وما قدمه عملها وزملاء آخرين من أثر مجتمعي، إلا أنها واجهت في الوقت ذاته سؤال "الارتقاء الوظيفي واكتساب مهارات أكثر" لم تعد الصحف قادرة على توفيرها، لأسباب عدة، بعضها إداري، كما مالي.
إضافة إلى ما سبق، ثمة اتجاه جديد نسبياً يتمثل في اتجاه صحفيين إلى ما يسمى "الصحفي-المؤثر" (Journo-Influencer)، لاسيما وأن الأردن يعد من الدول العربية المميزة في انتشار ظاهرة المؤثرين عموماً.
مع ذلك، يُظهر استطلاع رأي أن ما نسبته 38.7% من الأردنيين يثقون بالأخبار المتعلقة بالشأن العام التي مصدرها مؤثرون ونشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، في مقابل نسبة 52.8% ممن يثقون بالصحفيين والإعلاميين.
المستقبل: إصلاح أم شراء وقت؟
رغم العوامل السياسية والاقتصادية التي تؤدي دوراً حاسماً في إضعاف حضور وسائل الإعلام الأردنية وتأثيرها في الجمهور، فإن هناك أيضاً عوامل ذاتية مهنية تفاقم أزمة هذا الإعلام، بما في ذلك ضعف دور نقابة الصحفيين، على صعيد التدريب والحماية.
إذ يبدو واضحاً تركز دور النقابة على زيادة دعم الحكومة المقدم لوسائل الإعلام، وبالتالي تعميق علاقة تبعية بينهما. علماً أن 66.4% من الصحفيين كانوا قد عبروا عن عدم رضاهم عن أداء النقابة، كما اعتبر 81% أنها خاضعة لسيطرة الحكومة بدرجة كبيرة (39%) أو متوسطة (42%).
يُضاف إلى ذلك العمل مؤخراً على محاولة حل أزمة النقابة المالية على حساب المواقع الإلكترونية، من خلال تفعيل المادة (43) من النظام الداخلي للنقابة، والذي ينص على تقاضي الأخيرة مبلغ ألف دينار سنوياً من هذه المواقع، أسوة بالمؤسسات الإعلامية الأخرى.
يبقى المشهد الإعلامي الأردني مليئًا بالتحديات، كما تقول النمري: "العمل الصحفي من القطاعات التي من الصعب جداً الدخول إليها ومن الصعب جدًا الاستمرار فيها".
هذا التقرير من إنتاج مؤسسة ويش بوكس ميديا بالتعاون مع برنامج قريب، الذي تنفذه الوكالة الفرنسية للتنمية الإعلامية CFI، وتموله الوكالة الفرنسية للتنمية AFD.
