تجمهر آلاف المواطنين أمام شركات البورصة العالمية في مختلف المدن والمناطق منذ ساعات الصباح الباكر امس بعد اعلان كثير منها عن البدء بتصفية اعمالها رسميا للتكيف مع القانون المؤقت الجديد الذي اصدرته الحكومة للتعامل مع شركات البورصة.

وقد بدأت اكثر من1000 من مكاتب البورصة المنتشرة بشكل رئيسي في عمان واربد وعجلون وجرش والكرك والعقبة في تصفية اعمالها والاستعداد للانتقال خارج الاردن الى قبرص ودبي وغيرها مما جعل الرعب يدب في قلوب مئات الالاف من المواطنين خشية على اموالهم المودعة في شركات البورصة، وقد اضطرت الشرطة إلى التدخل وتنظيم الامور في كثير من المدن والالوية و المناطق خشية حدوث الفوضي العارمة و حدوث اعمال شغب وتخريب .
ففي منطقة دوار فراس في جبل الحسين تجمع مئات المواطنين منذ ساعات الصباح الاولى امام مبني احدى شركات البورصة مطالبين بالحصول على اموالهم المودعة في هذه الشركة خاصة وأنها قد اعلنت عن التصفية بالاعلان في احدى الصحف اليومية مما جعل الحشود تاتي منذ الصباح الباكر .
وقد اكد العشرات من المواطنين" للأنباط" الذين اكتظت بهم الشوارع انهم قد وضعوا ذخيرة العمر في الاستثمار في هذه الشركة التي تتعامل مع البورصة العالمية،واشاروا انهم كانون يتقاضون مبالغ شهرية بشكل منتظم ولكن بعد اعلان التصفية فاننا لا نعرف ما الذي سيجرى.
رجل مسن رفض ذكر اسمه قال: لقد قمت ببيع قطعة ارض كنت املكها في احدى مناطق عمان من اجل ان يتحسن وضعي المالي واقوم بالصرف على دراسة اولادي في الجامعة وتحسين وضعي الاجتماعي ولكن يبدو ان كل شيء ضاع.
عدد من النساء اشرن إلى ان الموظفين في الشركة طلبوا منهن القيام بتعبئة استمارات من اجل تنظيم اعادة اموالهن واكدن انهن بصراحة لا يعرفن ما الذي يجرى، وقد طلب المواطنون من الحكومة التدخل لحماية مدخراتهم خوفا من هروب بعض اصحاب الشركات الى الخارج .
وقد ادى هذا التجمع الشديد الى اغلاق الشوارع في جبل الحسين واستلزم الامر تدخل دوريات الامن العام و ادارة السير لتنظيم المرور في المنطقة ومن ثم تنظيم عملية دخول المواطنين الى مكتب البورصة لمراجعة المسؤولين .
بينما في محافظة اربد التي تعتبر من اكثر المحافظات التي استثمر اهلها في البورصة اكد متابعون ان حجم الاموال المستثمرة قد تجاوز 150 مليون دينار بعائد عال والمضمون بدفع 15 الى 25 بالمئة كعائد شهريا حسب ادعاءات مسؤولي الشركة .
فقد تجمهر عدد كبير امام فرع شركة في وسط اربد وسط صيحات المواطنين وغضبهم الشديد وبعضهم يطالب بسرعة استرداد امواله حيث من المرجح ان يشهد الفرع مشاجرات وعنفا في الايام القادمة بعد ان هدد عدد كبير من المواطنين باللجوء لكل الوسائل لاسترداد اموالهم، وقد كانت امام مكاتب الشركة هناك ثلاث دوريات للنجدة للسيطرة على الامور .
وقد اشار بعض المواطنون ان الضيق المادي هو ما دفعهم للبحث عن مصادر دخل جديدة تضمن لهم الربح السريع والعيش الكريم عبر الاستثمار في البورصات العالمية وقد قام العشرات بتعبئة نماذج تبين ارقام اموالهم وسط فوضى شديدة.
والامر نفسة كان في العقبة حيث شهدت تواجدا كثيفا للمساهمين في هذه الشركة من اهل المحافظات الجنوبية حيث كان الغضب والفوضى سائدا وكان المساهمون يطالبون بالحصول على امولهم فورا وقد دخل بعضهم مكاتب الشركة باحثا عن مدير الفرع دون جدوى وسط الفوضى وتمزيق الاوراق .
وقد استطاع فرع الشركة في العقبة استقطاب " 550 " عميلا يساهمون بمبالغ متفاوتة في هذه الشركة وربما وصلت المبلغ الى مئات الآلاف، ومن المتوقع ان تتفاقم مشكلة مئات الآلاف من المواطنين المتعاملين مع شركات البورصة مع انتشار الاخبار حول تصفية اعمال بعضها وانتقال بعضها الى الخارج في الايام القادمة مع توالي تصفيات الشركات المتعاملة في البورصة العالمية، ومن المتوقع ان يظهر الحجم الحقيقي للمشكلة بصورة ستفوق الخيال مما سيؤدي الى افلاس الاف المواطنين
وستتزداد القضايا المرفوعة في الايام المقبلة خاصة وان غالبية المستثمرين فيها من الطبقتين الفقيرة والمتوسطة الدخل وان عدد القضايا المرفوعة ضد هذه الشركات 200 قضية أكثر من 150 قضية منها تنظر أمام المحاكم بمختلف مناطق المملكة. ان بعض هذه القضايا التي يترافع فيها امام المحاكم بلغت نحو 5 ملايين دينار. بينما قضايا اخرى هي في طريقها للمحاكم بعد اعلانات التصفية ربما تصل الى 27 مليون دينار. واشاروا ان البعض لجأ الى قانون الافلاس حيث الالتفاف على القانون، وقد اشاربعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن بعض الشركات كانت ترتبط مع مكاتب دبي والقاهرة وبيروت، وتتعامل مباشرة مع شركات تستثمر في بورصات شرق آسيا ونيويورك وتعامل وفقا لنظام "ماركت ميكر".
وأن هذه الشركات تحدد الربح العائد من الاستثمار الذي يضعه المواطن ويتراوح بين 10% و15%، واشار ان المواطنين لا يدركون استحالة استمرار جني الأرباح في البورصات المحلية والعالمية وأنه كلما زاد الربح زادت المخاطر، ونؤكد أن استثمارات هذه الشركات هي طفرة ستنتهي عاجلا أم آجلا.
وقد استخدمت بعض الشركات أساليب جذابة مع جانب الإغراء بالأرباح "الخيالية" يتمثل بإرسال رسائل عبر الهواتف الخلوية و الترحاب والضيافة الكريمة والاغراءات، وساهمت المبالغات والاشاعات عن حجم الارباح الخيالية في دفع الالاف من سكان المدن والقرى في المحافظات البعيدة الى بيع المصاغ والاستدانة من البنوك ورهن الأرض وبيعها أحيانا لتأمين سيولة نقدية تعود عليهم بـ"الدخل الثابت"بينما , اخرون قاموا ببيع مواشيهم وأرضهم واستدانوا من البنوك قروضا كبيرة ليضعوها في شركات البورصات.
ولا يعرف مدى تاثير مثل هذه الهزة وخطوة الحكومة لضمان حقوق المواطنين في الايام المقبلة، يذكران الحكومة الأردنية اصدرت القانون المؤقت للتعامل بالبورصات الأجنبية بعد مطالبات حثيثة من النواب.