تسعى لجنة وطنية منبثقة عن الملتقى الوطني إلى توفير الرعاية الصحية للمواطنين الذين لا يمتلكون أي تأمين صحي، حيث يقارب عددهم 30% من سكان المملكة، وذلك من خلال إطلاق مسودة مشروع التأمين الصحي الشامل يوم السبت المقبل.

 وتوضح التقديرات الرسمية أن ما يقرب 2 مليون مواطن لا يحصلون على تأمين صحي، إضافة إلى ذلك، تم شمول الأطفال والمسنين بالتأمين الصحي المدني المجاني في عام 2011 بعد تعديل الدستور، ولكنه لم ينص على حق جميع المواطنين في العلاج.

يشير منسق اللجنة الوطنية التي أعدت مسودة مشروع التأمين الصحي الشامل، المهندس عزام الصمادي في حديثه لـ "عمان نت"، إلى أن أهم هاجس لأي مواطن  هو حصوله على الرعاية الصحية بكلفة مناسبة.

كما يؤكد الصمادي، الذي يرأس اتحاد النقابات العمالية المستقلة، أن القطاع الصحي العام يمثل المحرك الرئيسي لتقديم الخدمات الصحية في الأردن، وعليه يجب تعزيزه وتقويته بشكل يحافظ على مصالح جميع المواطنين دون التهميش.

وكان الأردن قد صادق على عدد من المواثيق الدولية التي تحمي حقوق الإنسان والصحة، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين، واتفاقيات جنيف، واتفاقيات القضاء على التمييز العنصري ضد المرأة، والإعلان الخاص بالمعوقين، والميثاق العربي لحقوق الإنسان.

كما أكد دستور منظمة الصحة العالمية علـى أن التمتع بأعلى مستوى مـن الصحة يمكـن بلوغه هـو أحد الحقوق الأساسية لكل إنسان.

ويؤكد عضو لجنة الصحة النيابية، الدكتور فريد حداد أن الاستمتاع بأعلى مستوى من الصحة هو حق أساسي لكل إنسان، ويؤكد ضرورة حماية هذا الحق من خلال التزام الحكومة بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها.

ويشدد الدكتور حداد على أن الحكومة هي المسؤولة عن توفير الرعاية الصحية الأولية والثانوية، حيث يسعى النواب إلى إصدار إعفاءات طبية للمواطنين الذين لا يتمتعون بالتأمين الصحي، والتي يجب على الحكومة أن تتحمل مسؤوليتها تجاههم.

 أبرز ملامح المسودة

يهدف المشروع إلى تعزيز الرعاية الصحية الأولية الوقائية والعلاجية وتوسيع دور المراكز الصحية الأولية لتخفيف الضغط على المستشفيات.

 كما يهدف المشروع إلى إعادة الاعتبار للرعاية الصحية المدرسية وتوسيع تغطيتها المسحية والتشخيصية المبكرة، وتحسين صحة حوالي 2.5 مليون طالب في المدارس.

يتم التركيز في المشروع على تطوير الخدمات الصحية وتحسين جودتها، وتدريب العاملين في القطاع الصحي لتحسين كفاءتهم وتقديم خدمات صحية ملائمة وذلك بتحسين السياسات والبرامج التدريبية وتوفير الحوافز المادية للعاملين في القطاع.

إشكاليات القطاع الصحي

تعاني وزارة الصحة من عدة تحديات، ومن أبرز هذه التحديات هو عدم توفر دراسات حقيقية تبين حجم المشاكل التي تواجه القطاع الصحي، وربما تكون هذه الدراسات موجودة ولكنها غير معلنة، وفقا لتوقعات الصمادي.

ويشير  الصمادي إلى أن اللجنة التي عملت على إعداد مسودة استراتيجية التأمين الصحي لم تستطع الوصول إلى دراسة حول ملف الفاتورة الصحية لتسهيل استراتيجية التأمين الصحي.

كما  تفتقر المملكة أيضا إلى مؤسسة متخصصة في دراسة القطاع الصحي بشكل كامل، وهو ما يعيق وضع استراتيجية حقيقية لتنمية هذا القطاع بحسب الصمادي.

هذا وكانت قد أطلقت وزارة الصحة مطلع شهر اذار الحالي استراتيجيتها للأعوام 2023 الى 2025، والتي تشمل 8 محاور، وتقوم على توفير منظومة صحية متكاملة تعزز صحة الفرد والمجتمع وتقدم الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتلطيفية الآمنة بعدالة وجودة وكفاءة.

وتتمثل المحاور الرئيسة التي تقوم عليها الإستراتيجية في تحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية الأولية، وتحسين مستوى خدمات الرعاية الثانوية والثالثية، وزيادة كفاءة وفاعلية الموارد البشرية، إضافة إلى تطوير وزيادة كفاءة وفعالية ادارة البنية التحتية والتزويد وضمان استدامتها، والتوسع في التغطية التأمينية وزيادة كفاءة وفعالية ادارة الموارد المالية.