حذّرت جمعية "لا للتدخين" من استمرار ظاهرة التدخين داخل أماكن العمل في الأردن، مؤكدة أن عدم تفعيل قانون الصحة العامة الصادر عام 2008 يشكل تهديداً مزدوجاً للصحة العامة والاقتصاد الوطني.
وقالت أمينة سر الجمعية الدكتورة لُريسة الور، إن “الوضع مأساوي للغاية”، مشيرة إلى أن التدخين في أماكن العمل يؤدي إلى أمراض تنفسية وقلبية ويقلل من تركيز الموظفين وإنتاجيتهم. وأضافت أن “القانون واضح في منع التدخين داخل الأماكن العامة والمغلقة، لكن غياب تطبيقه يضاعف الكلفة الصحية والاقتصادية على المؤسسات والدولة”.
وأوضحت الور أن دراسة اقتصادية أُجريت عام 2015 أظهرت أن كلفة علاج الأمراض المرتبطة بالتدخين بلغت نحو 132.5 مليون دينار، فيما وصلت خسائر الإنتاجية بسبب غياب الموظفين أو ضعف أدائهم إلى 350 مليون دينار، إضافة إلى 400 مليون دينار بسبب الوفيات المبكرة، ليصل مجموع الكلف المباشرة وغير المباشرة إلى 1.6 مليار دينار أردني.
وأضافت أن الأرقام مرشحة للتضاعف اليوم مع زيادة نسب التدخين بين الرجال والنساء، داعية إلى “تفعيل القانون بصرامة داخل المؤسسات العامة والخاصة، وتوفير أماكن خارجية مخصصة للتدخين تكون مفتوحة الجوانب لضمان سلامة العاملين”.
وأشارت الور إلى أن تطبيق حظر التدخين في أماكن العمل والمطاعم والفنادق في دول عدة أدى إلى تحسن ملحوظ في الإنتاجية وانخفاض معدلات الإصابة بالأمراض القلبية والتنفسية، لافتة إلى أن ولاية نيويورك مثلًا سجلت انخفاضًا بنسبة 8% في حالات الجلطات القلبية بعد تطبيق القانون.
كما أكدت أن منع التدخين لا يضر القطاع السياحي والمطاعم كما يُشاع، بل على العكس، فقد أظهرت أكثر من 160 دراسة أن دخل المنشآت بقي ثابتاً أو ارتفع بعد تطبيق الحظر بسبب تقليل كلف التنظيف وغياب الموظفين، وزيادة ارتياد العائلات للمطاعم.
وختمت الور بالتأكيد على أن احترام القانون يصبّ في مصلحة الجميع، قائلة: “من حق المواطن الأردني أن يعمل ويتسوق ويقضي وقته في أماكن خالية من الدخان، دون أن يُعرّض صحته للخطر بسبب الآخرين”.
