ثمنت جمعية المستشفيات الخاصة قرار مجلس الوزراء الأخير بوضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بسداد المديونية المترتبة لصالح القطاع الخاص، ومن ضمنها مديونية المستشفيات الخاصة ورصد المخصصات المالية الكافية للمعالجات الطبية في الموازنة بدءاً من العام المقبل.

وأعربت الجميعة في بيان صادر يوم السبت عن تقديرها لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على توصية لجنة التنمية الاقتصادية لوضع الإجراءات التنفيذية الخاصة بسداد المديونية المترتبة لصالح القطاع الخاص، ورصد مخصصات سنوية إضافية في موازنة وزارة الصحة لتسديد المديونية القائمة لصالح المستشفيات الخاصة.

وثمنت الجمعية على الحكومة ايجاد السبل الكفيلة بتسديد هذه المديونية في اقرب وقت ممكن حتى تتمكن المستشفيات من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموردين.

ولفت رئيس الجمعية الدكتور فوزي الحموري الى مطالبات الجمعية المتكررة في أكثر من مناسبة لرئيس الوزراء ووزيري الصحة والمالية بضرورة تسوية مستحقات المستشفيات الخاصة والتحديات الكثيرة التي يعاني منها القطاع نتيجة تراكم الديون على مدى السنوات الاربع الاخيرة خاصة مديونية صندوق الكلى.

وقال أن هذه الديون تؤثر سلباً على أداء هذا القطاع الحيوي، وتحد من قدرته على تطوير آدائه ومواكبة كل جديد في ادخال التقنيات الحديثة التي تساهم في الحفاظ على تميز الخدمات المقدمة للمرضى الاردنيين والعرب.

وأوضح الحموري أن المطالب شملت أيضاً التوصية بضرورة إيجاد الحلول المناسبة لمنع تراكم الديون مستقبلاً، اذ تمت المطالبة برفع مخصصات صندوق الكلى في الموازنة العامة لحل مشكلة مديونية الصندوق بشكل جذري.

وكان مجلس الوزراء قد وافق على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتوصيات اللجنة المشكلة لوضع الإجراءات التنفيذية لسداد المديونية المترتبة على مؤسسات القطاع الصحي وتحديدا معالجة المرضى غير المؤمنين المحولين من الديوان الملكي ورئاسة الوزراء بالتعاون مع الجهات الدائنة.

كما ووافق المجلس على رصد المخصصات المالية الكافية للمعالجات الطبية في الموازنة بدءا من العام المقبل وان يتم رصد مخصصات سنوية إضافية في موازنة وزارة الصحة لتسديد المديونية القائمة.

يشار إلى أن مديونية صندوق الكلى لصالح المستشفيات الخاصة وصلت إلى رقم غير مسبوق اذ زادت عن أربعين مليون دينار.