انتقد رئيس جمعية الطاقة واستدامة البيئة الدكتور أيّوب أبو ديّة قرار الحكومة بالسير بإجراءات استخدام مصادر الطاقة المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية في الدوائر الحكومية، مؤكداً ضرورة وضع استراتيجية لترشيد استهلاك الطاقة قبل إنتاجها.

القرار الحكومي الذي تم اتخاذه اعتماداً دراسة اعدتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء لاستخدام الخلايا الشمسية المولدة للطاقة الكهربائية لتامين 20 بالمئة من استهلاك القطاع الحكومي، سيخفض فاتورة الكهرباء خلال الفترة من  2014 - 2015 لدى القطاع الحكومي بواقع 22 مليون دينار سنويا.

أبو ديّة ورغم نظرته الايجابية للقرار قلل في حديثة لـ"عمان نت" يوم الخميس من آثاره على فاتورة الطاقة نتيجة لارتفاع كلف تركيب الخلايا الشمسية، وبحسبه يكلف تركيب الخلايا في كل مبنى حكومي 10 آلاف دينار اقريباً.

القرار وجد ترحيبا نيابيا من لجنة الطاقة، حيث أكد عضو اللجنة النائب جمال قمو على الاثار الايجابية للقرار والتي ستساهم في تقليل فاتورة الطاقة.

 وبحسب قمو فان كلف الخلايا الشمسية التي سيتم تركيبها لإغراض توليد الكهرباء سيتم تعويضها خلال 5-7 سنوات من خلال فروقات فاتورة الكهرباء، لتصبح الطاقة المولدة بعد ذلك مجانية.

توجه الحكومة يأتي انسجاماً والاستراتيجية الوطنية للطاقة والتي تنص على أن تكون مساهمة الطاقة المتجددة 10 بالمئة في العام 2020 من مجمل استهلاك الطاقة.