قالت جماعة عمان لحوارات المستقبل انها تابعت وتتابع الجدل الدائر حول مشروع قانون الجرائم الإلكترونية.

وأضافت الجماعة في بيان اصدرته اليوم، أنها في الوقت الذي تدرك فيه خطر مشروع القانون على الحريات العامة،والذي سيؤدي إلى المزيد من إفقار الحياة السياسية في بلدنا، فانها تحذر من مخاطر العقلية التي تقف وراء مثل هذه التشريعات، لأنها عقلية تعمق الهوة بين الدولة ومواطنيها، وتزيد من اهتزاز الثقة بمؤسسات الدولة التي صار همها تكميم الأفواه،و ترسيخ سياسة الجباية التي تسطو على لقمة عيش الأردنيين، وتريد أن تمنعهم بمشروع قانون الجرائم الإلكترونية حتى من حق الأنين والشكوى.بل وتقيد القضاء بأحكام ملزمة لا مجال فيها لاجتهادات  قضائية، مما يجعلنا نترحم على ايام الأحكام العرفية. 

وأضافت الجماعة في بيانها ان مشروع قانون الجرائم الإلكترونية هو بمثابة معالجة ألم في الاضراس بإطلاق الرصاص على من يعاني من هذا الألم. 

وفي نهاية بيانها دعت جماعة عمان لحوارات المستقبل العقلاء في الدولة إلى تدارك الأمر قبل فوات الأوان.