- خطوات داخلية وخارجية تجاه قضية الاعتقال...

أكد موقع "جفرا نيوز" أن قضية اعتقال ناشر موقع "جفرا نيوز" نضال الفراعنة ورئيس تحرير الموقع المسؤول أمجد معلا، قد دخلت منعطفا جديدا مع إصرار الحكومة الأردنية على التعاطي مع هذه القضية التي يختصها قانون المطبوعات والنشر، عبر محكمة أمن الدولة، التي يفترض أن توجيها ملكيا قد صدر بمنع محاكمة أي مدني أمامها باستثناء قضايا التجسس والإرهاب والخيانة العظمى، "وهو ما يُظْهِر سوء نية هذه الحكومة ضد الحريات الصحفية والإعلامية".

وجدد الموقع في بيانه الثاني يوم الخميس استعراضه لتفاصيل وأجواء قضية اعتقال الفراعنة ومعلا، مشيرا إلى وجود بوادر لإطالة وتعقيد القضية التي من المحتمل أن تباشرها محكمة أمن الدولة الأسبوع المقبل.

وأشار البيان إلى تقديم المحامي محمود النعيمات طلب الكفالة عن الفراعنة والمعلا في وقت مبكر من يوم الأربعاء الماضي، "إلا أن الادعاء العام قرر عدم اختصاصه في النظر في القضية إبتداء، وأحال القضية إلى محكمة أمن الدولة الأردنية التي قال إنها رفضت طلب التكفيل قبل ظهر يوم الأربعاء.

وأضاف البيان "فوجئت هيئة الدفاع عن الزميلين الفراعنة و معلا بأن ملف القضية لم يصل حتى وقت ظهر الخميس إلى إدعاء محكمة أمن الدولة، إذ جرى إرسال ملف القضية من إدعاء عمان الى إدعاء محكمة أمن الدولة عبر بريد شركة (أرامكس) وهو إجراء يتأخر نسبيا، الأمر الذي يعني استمرارا غير مبرر في حبس حرية الزميلين الفراعنة ومعلا الى أمد أطول".

وأكدت إدارة "جفرا نيوز" في وضع المنظمات الدولية في صورة حبس حرية الزميلين، وصولا الى تشكيل حالة ضاغطة للرأي العام الأردني والدولي، علما إن إدارة الموقع تتدارس حاليا العديد من الخطوات بشأن القضية داخل وخارج الأردن وصولا الى إنهاء حالة حبس حرية الزميلين.

رفض نيابي:

ونقل الموقع عن النائب المحامي محمد الحجوج تأكيده أنه بالرغم من مرور عامين على التعديلات الدستورية وبالرغم من النص الصريح والواضح في الفقرة الثانية من المادة 101 من الدستور الأردني والتي نصت على أنه لا يجوز محاكمة أي شخص مدني في قضية جزائية لا يكون جميع قضاتها، إلا أن محكمة أمن الدولة لا تزال تخالف الدستور في مثول المدنيين أمامها.

وأضاف الحجوج أن عملية التوقيف او المحاكمة من قبل محكمة امن الدولة سواء بالجرائم اللتي تعكر صفو العلاقات مع دولة شقيقة أو تقويض النظام أصبحت بموجب تلك التعديلات الدستورية من اختصاص المحاكم المدنية، مؤكدا أن توقيف الصحفيين ومحاولة التضييق على حرية الإعلام أمر غير مقبول.

من جانبها قالت النائب الدكتورة وفاء بني مصطفى إن توقيف الصحفيين غير مقبول قانونيا وإنسانيا، مشيرة إلى أن الأردن يشهد حالة من التراجع الكبير في حرية الإعلام والحريات العامة.

وأكدت بني مصطفى أن توقيف الفراعنة والمعلا وتحويلهما الى محكمة امن الدولة هو غير دستوري لان محاكمة المدنيين يجب ان تكون في محاكم مدنية.

وأوضح مقرر لجنة التوجيه الوطني النيابية زكريا الشيخ بأن توقيف الصحفيين في قضايا المطبوعات والنشر مرفوض وغير مبرر واصفا الصحفيين بالسلاح الرقابي ودورهم موازي لمجلس النواب .

وأضاف الدكتور الشبخ ان اللجنة سيكون لها موقف داعم للحريات الاعلامية والحريات العامة مجددا رفضه لتوقيف الصحفيين.

كما أكد نقيب المعلمين النائب مصطفى الرواشدة أنه يجب اسثتمار الاعلام لما فيه مصلحة الوطن وليس العمل على التضييق على الحريات الاعلامية.

وأضاف بأن ما حصل من توقيف لناشر جفرا نيوز ورئيس تحريره، غير دستوري وغير قانوني، لأنه لا توجد جريمة حتى يعاقب عليها الصحفيان، مطالبا بالإفراج عن فراعنة ومعلا فورا، ومؤكدا رفضه لسياسة تكميم الأفواه التي تمارسها الحكومة بحق الصحفيين، وفقا لما نقله موقع "جفرا نيوز".

إلى ذلك، أكد مركز الدفاع عن الحريات الإعلامية والثقافية "سكايز” أن توقيف ناشر الموقع على خلفية قضية مطبوعات ونشر يعد انتهاكا صارخا للحريات الإعلامية في الاردن، مطالبا السلطات الاردنية الافراج عن الزميلين الفراعنة وامجد معلا

هذا وكانت محكمة أمن الدولة أوقفت كلّاً من معلاّ والفراعنة وفقاً للمادة 118 من قانون العقوابات والتي تنص بفقرتها الثانية “يعاقب بالاعتقال المؤقت مدة لا تقل عن خمس سنوات من أقدم على أعمال أو كتابات أو خطب لم تجزها الحكومة من شأنها أن تعرض المملكة لخطر اعمال عدائية او تعكر صلاتها بدولة اجنبية”.