عقد المجلس الوطني لشؤون الاسرة بالتعاون مع منظمة اليونيسف ورشة عمل بهدف عرض نتائج مشروع موازنات صديقة للطفل لعام 2012 في فندق اللاند مارك برعاية الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الاسرة المحامية ريم ابو حسان.

وبحسب ابو حسان فإن الخطة الوطنية للطفولة التي اعدها المجلس بالتعاون مع الشركاء تشكل إطارا عاما يسترشد به صانعي القرار من القطاعات المعنية بالطفولة لوضع برامج مفصلة لجميع الفئات .

وأضافت ابو حسان أن مبادرة المجلس لمشروع موازنات صديقة للطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسف في ثلاثة محاور وهي: الصحة، التعليم والحماية الاجتماعية، تهدفُ الى تحليل مدى انعكاس فاعلية النفقات الوطنية لتحقيق نماء ورفاه الطفل، والإنفاق الرشيد على الأمور ذات الأهمية والمتعلقة بالطفل ولضمان أن توضع الأنشطة والبرامج الخاصة بالطفل بما يراعي مصالحه الفضلى استنادا إلى اتفاقية حقوق الطفل والخطة الوطنية للطفولة 2004-2013، موضحة ان المجلس عمل على مدار عامين مع الشركاء المعنيين على مشروع موازنات صديقة للطفل والذي تمثلت مخرجاته بدراسة الموازنات المخصصة للطفل، بالإضافة إلى نشرتي سياسات حول المشروع احدها موجهة نحو صناع القرار والأخرى للجمهور، بالإضافة إلى تطوير دليل تدريبي حول الموازنات الموجهة بالنتائج لتدريب العاملين في أقسام المالية والتخطيط في الوزارات المعنية على الموازنات الموجهة بالنتائج.

ونوهت ابو حسان الى ان المجلس خلال عام 2012 وبالتعاون مع اليونسيف ودائرة الموازنة العامة ومن خلال (وزارات التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة التنمية الاجتماعية) عمل على تحديث مؤشرات الأداء الواردة في قانون الموازنة العامة الخاص بكل وزارة من خلال العمل ضمن اجتماعات مكثفة لهذا الغاية تم من خلالها استحداث أو إلغاء أي مؤشرات لا تعكس بشكل واضح وضع الطفل ضمن القانون ومراجعة قانون الموازنة العامة الخاص بها وربطها مع الخطة الوطنية والأردنية للطفولة وما ورد بها من أنشطة مع البرامج والمشاريع الواردة في قانون الموازنة العامة الخاص بكل وزارة بالإضافة إلى المشاريع التي تدعمها اليونيسيف وعكسها ضمن قانون الموازنة بمؤشرات تخدم فئة الطفل.

من جانبه بين احمد ابو عميرة من المجلس الوطني لشؤون الاسرة ان فكرة مشروع موازنات صديقة للطفل جاءت من اتفاقية حقوق الطفل التي توضح ان الدول الأطراف عليها ان تتخذ كل التدابير التشريعية والإدارية وغيرها من التدابير الملائمة لإعمال الحقوق المعترف في هذه الاتفاقية، وفيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير إلى أقصى حدود مواردها المتاحة، وحيثما يلزم في إطار التعاون الدولي.

و طالب الدكتور محمد ابو غزلة من وزارة التربية والتعليم بضرورة الاهتمام بزيادة المخصصات المالية التي ترصد في قانون الموازنة لوزارة التربية والتعليم كونها موازنة صديقة للطفل مشيرا الى ان اهم القضايا والتحديات التي تواجه الوزارة هي زيادة نسبة الالتحاق في مرحلة التعليم ما قبل المدرسة في المناطق الريفية والفقيرة وتطوير اجراءات فاعلة للحد من التسرب وأخرى للتفاعل مع الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة وتعليم الكبار وزيادة نسب الالتحاق في التعليم المهني وتوفير فرص تدريب للطلبة اضافة الى التخطيط المبني على الاحتياجات الواقعية للتوسع في المدارس وصيانة الابنية المدرسية .

وفي ذات السياق اوضحت الدكتورة خولة حياصات من وزارة الصحة انه بناءا على مشروع تحليل الموازنة للطفولة تم إعداد موازنة الطفل بشكل منفصل ضمن موازنة وزارة الصحة لعام 2012 ، وذلك من خلال مراجعة برامج وزارة الصحة المدرجة في قانون الموازنة و مراجعة الأهداف الإستراتيجية للوزارة وتحديد الأهداف التي تخدم الطفل وتم تحديد موازنة الطفل بناءا على هذه الاهداف .

وبينت سهى اللبدي من وزارة العمل ان الوزارة بدأت في عام 2009 بتضمين المخصصات الموجهة للأطفال في موازنتها وتتضح مؤشرات الاداء على الخطة الوطنية للطفولة من خلال عدد الاطفال المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وعدد الخريجين من البرامج التي ينفذها مركز التدريب المهني, وعدد الاطفال الذين تم دراسة حالتهم ميدانيا اضافة الى تعديل انشطة ومؤشرات اداء مشروع الحد من عمل الاطفال وربطها مع الخطة الوطنية للطفولة .

وفيما يتعلق بوزارة التنمية الاجتماعية بين احمد الخطيب ان الوزارة قامت بتعيين ضباط ارتباط لتزويد بيانات مؤشرات الخطة الوطنية للطفولة لكل مديرية حسب عملها وتأهيل وتدريب الاشخاص القائمين على تزويد هذه المؤشرات وطرق قياسها ووضع لجنة متخصصة لمراجعة المؤشرات سنويا لرؤية مدى ملاءمتها للنتائج وتعزيز الشراكة بين الوزارات ذات العلاقة والمجلس الوطني لشؤون الاسرة ودائرة الموازنة العامة للخروج بألية موحدة لقياس المؤشرات .

 مزيد مت تقارير وثائقيات حقوق الانسان