أصدرت جمعية جذور لحقوق المواطن بيانا بمناسبة الذكرى 71 عاما على إطلاق "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".وقالت الجمعية في بيانها" يحتفل العالم الحر في العاشر من كانون اول بمرور 71 عاما على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

"وأعربت الجمعية عن قلقها البالغ للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على إمتداد ساحات عالمية وخاصة في الدول الكبرى التي من المفترض أن تتربع على قمة سلم الدول الراعية لحقوق الإنسان من حيث التشريع والتطبيق دون ازدواجية.

وعبرت جمعية جذور لحقوق المواطن قلقها لتراجع مستوى إحترام حقوق الإنسان تحت ذريعة محاربة الإرهاب وما أدى إلى تراجع الحق بحرية التعبير والتجمع السلمي.

وأشارت" جمعية جذور لحقوق المواطن إذ ترى في الإحتلال العسكري قمة أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان وخاصة الحق بتقرير المصير ولكن الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وما يرافقه من انتهاكات صارخة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يقابله إجراءات عملية رادعة ما يستدعي من المجتمع الدولي العمل على اتخاذ اجراءات رادعة دون تلكؤ لارغام دولة الاحتلال إحترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ جميع القرارات الدولية الصادرة عن مؤسساتها من جهة وضمان تنفيذ الحقوق المكفولة ايضا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية.

"وبينت" هذا التهاون من قبل المجتمع الدولي فهم من قادة الإحتلال بمثابة دعما وتحفيزا للاستمرار بارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني من مصادرة أراض إلى قتل خارج القانون إلى الإعتقالات التعسفية للأطفال والنساء والشيوخ والشباب وما يشوبها من ممارسة التعذيب النفسي والجسدي، إضافة إلى فرض قيود ومعوقات أمام حق تأدية العبادات وغيرها من الممارسات التي تشكل انتهاكات صارخة للقانونين الدولي والإنساني.

"وأهابنت الجمعية بكافة الدول الاضطلاع بدورها في تعزيز والنهوض بواقع حقوق الإنسان تشريعا وممارسة التي تسمو على ما غيرها من أهداف دون ازدواجية وانتقائية ودون توظيفها لاهداف سياسية او لمصالح آنية.

وأكدت" إذ يشارك الاردن العالم احتفاله باليوم العالمي لحقوق الانسان فإن جمعية جذور لحقوق المواطن تدعو الحكومة الأردنية بإجراء كافة التعديلات اللازمة على منظومة التشريعات الناظمة للاصلاحات السياسية والاقتصادية من قوانين وأنظمة بما ويتوافق مع احكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية في حزيران عام 2006.

"وأهابت جمعية جذور بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لترجمة المبادئ والأفكار التي تضمنتها الأوراق النقاشية للملك عبدالله الثاني بما تتضمنه من توجيهات نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى واقع عملي تكفله وتضمنه التشريعات والممارسات.

كما أهابت جمعية جذور لحقوق المواطن برئيس الوزراء الايعاز بترسيخ سيادة القانون نصا وتطبيقا وبالمبادرة الى إصدار التعليمات اللازمة للسلطة القضائية لاعتماد العهود والمواثيق الدولية كجزء لا يتجزأ من التشريع الأردني لما في ذلك من إنجاز قفزة كبيرة في خطة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

نص البيان:

يحتفل العالم الحر في العاشر من كانون اول بمرور 71 عاما على قرار الجمعية العامة للامم المتحدة  بإصدار الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

  جمعية جذور لحقوق المواطن تعرب عن قلقها البالغ للانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان على إمتداد ساحات عالمية وخاصة في الدول الكبرى التي من المفترض  أن تتربع على قمة  سلم الدول الراعية لحقوق الإنسان من حيث التشريع والتطبيق  دون ازدواجية. 

  جمعية جذور لحقوق المواطن تعبر أيضا عن قلقها لتراجع مستوى إحترام حقوق الإنسان تحت ذريعة محاربة الإرهاب وما أدى إلى تراجع الحق بحرية التعبير والتجمع السلمي. 

  جمعية جذور لحقوق المواطن إذ ترى في الإحتلال العسكري قمة أشكال الانتهاك لحقوق الإنسان وخاصة الحق بتقرير المصير ولكن الإحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وما يرافقه من انتهاكات صارخة  ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية لا يقابله إجراءات عملية رادعة مما يستدعي من المجتمع الدولي العمل على اتخاذ اجراءات رادعة دون تلكؤ  لارغام دولة الاحتلال إحترام ميثاق الأمم المتحدة وتنفيذ جميع القرارات الدولية الصادرة عن مؤسساتها من جهة وضمان تنفيذ الحقوق المكفولة ايضا بالاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهود والمواثيق الدولية .

هذا التهاون من قبل المجتمع الدولي   فهم من قادة الإحتلال بمثابة دعما وتحفيزا للاستمرار بارتكاب جرائمه بحق الشعب الفلسطيني" من  مصادرة أراض إلى قتل خارج القانون إلى الإعتقالات التعسفية للأطفال والنساء والشيوخ والشباب وما يشوبها من ممارسة التعذيب النفسي والجسدي " إضافة إلى فرض قيود ومعوقات أمام حق تأدية العبادات وغيرها من الممارسات التي تشكل انتهاكات صارخة للقانونين الدولي والإنساني .

جمعية جذور لحقوق المواطن تهيب بكافة الدول الاضطلاع بدورها في تعزيز والنهوض بواقع حقوق الإنسان" تشريعا وممارسة"  التي تسمو على ما غيرها من أهداف دون ازدواجية وانتقائية ودون توظيفها لاهداف سياسية او لمصالح آنية. 

اذ يشارك الاردن العالم احتفاله باليوم العالمي لحقوق الانسان فإن جمعية جذور لحقوق المواطن تدعو الحكومة الأردنية بإجراء كافة التعديلات اللازمة على منظومة التشريعات الناظمة للاصلاحات السياسية والاقتصادية من  قوانين وأنظمة بما ويتوافق مع احكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والمواثيق الدولية التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية في حزيران عام 2006. 

  جمعية جذور لحقوق المواطن تهيب بالسلطتين التنفيذية والتشريعية لترجمة المبادئ والأفكار التي تضمنتها الأوراق النقاشية لجلالة الملك عبدالله الثاني بما تتضمنه من توجيهات نحو تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى واقع عملي تكفله وتضمنه التشريعات والممارسات. 

  كما تهيب جمعية جذور لحقوق المواطن برئيس الوزراء الايعاز بترسيخ سيادة القانون نصا وتطبيقا وبالمبادرة الى إصدار التعليمات اللازمة للسلطة القضائية  لاعتماد العهود والمواثيق الدولية كجزء لا يتجزأ من التشريع الأردني لما في ذلك من إنجاز قفزة كبيرة في خطة الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

  فلننهض بتعزيز الديمقراطية والنهوض بواقع حقوق الإنسان لما فيه من تعزيز لسجل ودور الأردن على الساحة العالمية على صعيد الديمقراطية وحقوق الإنسان ولما فيه من تعزيز وحدة ومتانة ومنعة الجبهة الداخلية وبالتالي المساهمة الإيجابية في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار بإذن الله. ..

                 جمعية 

     جذور لحقوق المواطن 

عمان 10/12 /2019