أنهى النواب في الجلسة التي عقدها مساء الأربعاء التعريفات الواردة في قانون ضريبة الدخل، حيث أقر النواب تعريف الدخل من الوظيفة ومن الاستثمار ونشاط الأعمال والمال والشركة المالية.

ونجح مقترح النائب تامر بينو بتعريف تعدين المواد الأساسية بأنه "استكشاف واستخراج واستغلال الخامات الطبيعية ومشتقاتها"، في حين كانت الحكومة قد حددت التعدين باستكشاف واستخراج واستغلال خامات الفوسفات والبوتاس والإسمنت واليورانيوم أو أي خامات طبيعية يقرها مجلس الوزراء.

وانتقد رئيس الوزراء عبد الله النسور مقترح النائب بينو قائلاً أن المشروع كما جاء من الحكومة ترك المجال لمجلس الوزراء بإضافة الخامات التي من الممكن أن يتم استكشافها لاحقاً.

وطالب النائب خليل عطية بإعادة التصويت على المادة معتبراً أن التصويت الأول كان مخالفاً للنظام الداخلي.

واجل النواب التصويت على الفقرة السادسة من المادة الثالثة التي نصت على أن يخضع للضريبة "الدخل من تأجير عقارات واقعة في المملكة والدخل من الخلو والمفتاحية ومن بيع العقارات بقصد المتاجرة، ويستثنى من ذلك الشخص الذي باع مالاً غير منقول بعد حيازته لمدة لا تقل عن ثلاثة سنوات دون أن يقيم بناء عليها".

ورفض النائب نضال الحياري هذه المادة قائلاً أنه "لا يجوز استيفاء ضريبة على تجارة الأراضي والعقارات كونه من الصعب إحصاؤها ويضر بقطاع العقارات".

وأكد رئيس الوزراء عبد الله النسور النسورأن المتاجرة في الأراضي يجب أن يخضع لضريبة الدخل، موضحاً أن الإرث معفي من الضريبة ورسومه مخفضة.

وأبدى النسور تعجبه من طلب عدد من النواب استثناء قطاع العقارات بسبب عدم القدرة على إحصاء عمليات البيع الفعلية كاملة بقوله "كيف نعفي عشرات الملايين من الدنانير لأن ضريبة الدخل قد لا تستطيع أن تستوفيها"، مؤكداً أن شطب بيع العقارات بقصد المتاجرة من القانون يعني شطب 50 مليون دينار في السنة.

وفي بداية الجلسة طالب النائب عطا بني عطا خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء الأربعاء، الحكومة بالكشف عن حقيقة إخراج القوات المسلحة لدفائن رومانية ذهبية في منطقة عجلون الاسبوع الماضي.

واعتبر بني عطا أن التصريحات الحكومية والتصريحات التي صدرت عن المسؤولين المحليين في عجلون جاءت متضاربة، داعياً الحكومة الى توضيح مجريات الحادثة.

من جانبه، قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة أن المجلس وعبر لجنة النزاهة والشفافية سيعد جلسة يوم الخميس لمناقشة الواقعة، كما سيعقد المجلس يوم الأربعاء القادم اجتماعاً في قاعة عاكف الفايز لمناقشة القضايا العامة التي لم تدرج على جدول الأعمال خلال الدورة الاستثنائية.