أعلن النائب الأول للأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، رحيل غرايبة، أن نحو 100 شخصية أردنية قررت تأسيس "جبهة وطنية تسعى لتحويل الأردن إلى ملكية دستورية بوسائل سلمية وديمقراطية". أعلن عن ذلك عبر موقع جبهة العمل الإسلامي التي سحبت البيان فيما بعد، ليعود غرايبة ويعلنه في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية.

وعما إذا كانت جبهة العمل الإسلامي وحركة الإخوان المسلمين مشاركة في تأسيس هذه الجبهة، قال غرايبة لعمان نت أن "الجبهة والحركة مشاركة كغيرها من أطياف المجتمع الأردني". ورفض غرايبة الكشف عن أي اسم من المئة شخصية، موضحا أنهم سيجتمعون خلال الشهر القادم للإعلان عن أنفسهم وعن توجههم.

لكن نائب المراقب العام للاخوان المسلمين، جميل أبوبكر، نفى لعمان نت أن تكون حركة الاخوان المسلمين وكذلك جبهة العمل الإسلامي قررت أو حتى ناقشت شيئا بهذا الخصوص، مؤكدا أن الشخصيات الإسلامية، من بين المئة، التي تعمل على تأسيس "جبهة وطنية تسعى لتحويل الأردن إلى ملكية دستورية"، يمثلون أنفسهم بصفة شخصية.

وكان غرايبة قال في تصريحات صحفية أن "الفكرة هي حماية الأردن وتحقيق إصلاح حقيقي وديمقراطية حقيقية لتشكيل حكومة منتخبة تتحمل كامل المسؤوليات الدستورية وتخضع لمساءلة الشعب كما يحدث في الدول الديمقراطية الأخرى".

وبين أن "الإصلاح السياسي الحقيقي يقوم على الشروع في إصلاحات دستورية ضرورية تعيد توزيع الصلاحيات على المؤسسات الدستورية من اجل إيجاد ملكية دستورية وحكومة منتخبة تتحمل كامل المسؤولية الدستورية وخاضعة للرقابة الشعبية".

وأكد أن الهدف "ليس تجريد الملك من صلاحياته ولكن توزيع الصلاحيات على مؤسسات الدولة". وأن "هذه الفكرة وهذا التطور الديمقراطي هو لحماية النظام وحماية الأردن واستقراره وهي الفكرة الأجدى في حماية المملكة واستقرارها نظاما وحكومة ووجودا".

جمال الطاهات، الكاتب في صحفية الغد، وواحد من المئة التي تعمل على تأسيس الجبهة الساعية "لتحويل الأردن إلى ملكية دستورية"، قال لعمان نت أن الشخصيات المشاركة تفوق المئة وأنها مستقلة، يسارية وإسلامية وقيادات محلية ومثقفين وأكاديميين وكتاب، ولا تمثل تيارا أو حزبا، كما أنها ليست من الشخصيات المعروفة على مستوى عالي. "قصدنا ذلك لأن الكبار بادروا ولم يوفقوا. وأردنا أن يكون تمثيلا شعبيا وليس نخبا".

ونفى الطاهات وجود نواب حاليين من بين المئة، "مجلس النواب الحالي غير ممثل ضمن النظام القائم". وكشف عن وجود نواب سابقين، مثل محمد حسن البزور ونبيل الكوفحي النائبين السابقين عن جبهة العمل الإسلامي عن محافظة إربد، وطلال الضامن المرشح عن جبهة العمل لمجلس النواب عن محافظة إربد، وزياد أبودرويش وموسى الحديد.

إدارة الدولة، وفقا للطاهات، لم تعد ممكنة بالطرق السابقة. "فهي أصبحت أكثر تعقيدا، وأصبح يدخل فيها متطلبات تقنية عالية الحساسية وتحتاج إلى تخصصات ورقابة حثيثة. لم يعد بالإمكان بهذا المعنى أن تدار بصيغة مركزية كما كانت في السابق. هذا لا يعني الانتقاص من قيمة أي شخص بقدر ما هو متطلب موضوعي لإدارة الدولة مؤسسيا. لذلك من الضروري إعادة النظر في آليات ممارسة إدارة الدولة وقطاعاتها المختلفة".

ويشير الطاهات إلى أنهم يأتوا بجديد وإنما يؤكدون على توجه عام في الدولة فحواه أن "الدولة الأردنية تطورت وبالضرورة أن تتطور آليات إدارتها".

الكاتب والمحلل رجا طلب علق على فكرة "تحويل الأردن إلى ملكية دستورية"، بأن الحكم القائم في الأردن ملكي دستوري، والملك مقيد بالدستور. "صحيح أن للملك صلاحيات واسعة لكن الحكم في الأردني دستوري عمليا. لكن يبدو أن الحديث هنا عن تطوير سياسي لآليات صنع القرار، وهذا بتقديري حق مشروع ولكن بآليات متوفرة الآن، مثل تطوير عمل مجلس النواب والصحافة والقوانين والأنظمة".

ويرى طلب أن تأسيس الجبهة هي خطوة تريد أن تصل إلى هدف سياسي معين دون المرور بمراحل تسبقها. "يجب بداية أن يكونوا تيارا قادرا على إقناع الجمهور بهذا الهدف أولا، ثم يجب أن يبحثوا عن الآلية الدستورية، وهي عبر مجلس النواب. ثالثا والأهم، إذا وصلنا إلى ما يريدون، هل ستساهم آلية صنع القرار في استقرار الدولة أم في عدم استقرارها؟".

"أي تقليص لصلاحيات الملك في هذه المرحلة الدقيقة، أو الرغبة في إيجاد آلية جديدة في انتخاب رئيس وزراء، سيؤدي، قال طلب، إلى إدخال الدولة الأردنية في حالة من عدم الاستقرار".

"في تقديري وتقدير كثير من السياسيين في الأردن الملك هو الضمانة للدولة الأردنية. لذلك إذا كان هناك رغبة حقيقية في إصلاح آليات صنع القرار فلنبدأ من قانون مجلس النواب، قوانين الأحزاب، التنمية السياسية، وغيرها من القضايا التي يمكن أن تصلنا إلى نفس الهدف بآلية سلمية وهادئة دون محاولة زعزعة الاستقرار السياسي الحاصل في الدولة الأردنية"، وفقا لرجا طلب.