أكد حزب العمل الإسلامي أن أمام الحكومة فرصة إن هي أرادت أن تقنع المواطنين بتوفر الإرادة السياسية للإصلاح بحيث تتعامل بجدية مع تقرير المركز الوطني لحقوق الإنسان حول فض اعتصام الخامس والعشرين من آذار في ميدان جمال عبد الناصر "دوار الداخلية"، وأن تشكل لجنة محايدة للتحقيق في تلك الأحداث وتنشر نتائجه، وتقدم المتسببين إلى القضاء، وتوفر الحماية الكافية للمعتصمين.

 كما رأى الحزب في بيان له الثلاثاء، أن على الحكومة أن تترجم توجيهات الملك عبد الله الثاني الصريحة والواضحة التي تضمنتها رسالته إلى رئيس الوزراء في 22 آذار الماضي، والتي دعا فيها إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لمسيرة الإصلاح، وأكد على ضرورة استقلال الجامعات، وضمان حريتها الأكاديمية والفكرية والإبداعية، وعدم التدخل في شؤون الجامعات والاتحادات الطلابية، إضافة إلى التحقيق في واقعة اعتقال الطالب منذر نعيم عبد الرحمن، وان تضع حدا لمثل هذه الممارسات، التي تستهدف إرهاب المواطنين، والحيلولة دون مشاركتهم في الفعاليات المنادية بالإصلاح.

وأوضح البيان أنه بغير تلك الإجراءات يبقى حديث الحكومة عن الإصلاح صرخة في واد ونفخة في رماد، مشيرا إلى "أن الإصلاح الذي لا يلمسه المواطن واقعا معاشا لا قيمة له، بل هو إمعان في تضليل الرأي العام، وتكريس للفساد، وتيئيس للناس، والخاسر في كل الأحوال هو الوطن المواطن".

وأشار الحزب إلى ما ورد في التقرير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الإنسان حول أحداث الاعتصام في منقطة دوار الداخلية، عمان في 24 و 25 آذار 2011م الذي أكد أن القوى المناهضة للاعتصام كانت موجودة منذ يوم الخميس 24 آذار في محيط دوار الداخلية، وأنهم لجؤوا إلى رمي الحجارة على المعتصمين.

 وقد كان بمقدور أجهزة الأمن، بحسب التقرير، اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع تكرار رمي الحجارة يوم 25 آذار، والفصل بين الفريقين، ولكن ذلك لم يتحقق، وأن الإجراءات الأمنية المتخذة لحماية المعتصمين لم تكن كافية، وأن لجوء قوات الدرك إلى فض الاعتصام بالقوة وطرد المعتصمين يشكل انتهاكا جسيما للحق في حرية التجمع والتنظيم والتعبير عن الرأي، وأن الجهات المعنية لم تقم بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق بإحداث دوار الداخلية وما رافقها، ما يشكل مساسا بضمانات المحاكمة العادلة، كما ويشجع على الإفلات من العقاب.

وقد أوصى التقرير بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة، ونشر نتائج التحقيق علنا، وتوفير ضمانات الحماية الكافية للمعتصمين.

كما لفت بيان العمل الإسلامي إلى التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش الذي حمل عنوان: (الجامعات الأردنية لا يمكن اعتبارها مؤسسات حرة) "، والذي أكد أن الجامعات الأردنية لا يمكن اعتبارها مؤسسات حرة للتعليم إذا كان ضباط الأجهزة الأمنية يضيقون الخناق على أولئك الذين يفكرون بالنقد، ويتدخلون في أنشطتهم السلمية" ودعت في تقريرها إلى تعزيز حرية التعبير في الجامعات الحكومية، ووقف القوانين التأديبية.