اعلنت نقابة الاطباء عن تمسكها بحق اطباء وزارة الصحة بالحصول على رواتب عادلة ومعقولة والمحافظة على المكتسبات المتعلقة بالتقاعد والصادر بها قرارات لمجلس الوزراء.

أكدت دعمها للمساواة والعدالة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وان تكون هناك عدالة في الرواتب والعلاوات في مختلف مؤسسات الدولة من خلال نظام واحد يحقق العدالة والمساواة.

واشارت النقابة خلال الاجتماع الذي عقدته مساء الاثنين لتدراس هيكلة رواتب الموظفين الى ان اجمالي رواتب الاطباء الحالية والمنشورة في الجداول المعلنة لا تتطابق مع حقيقة اجمالي رواتب الاطباء التي يتقاضونها حالياً.

وأضافت في بيان صحفي الثلاثاء تبين ان الغموض يلف نظام الهيكلة الجديدة للرواتب بخصوص علاوة العمل الاضافي للاطباء، حيث ان النظام الجديد لا يأتي على ذكرها اطلاقاً مما احدث بلبلة كبيرة في صفوف الاطباء وعدم التقين من وجود هذه العلاوة او حذفها، وهي تشكل ما نسبته 35% من اجمالي الرواتب ونؤكد على ضرورة بقاء هذه العلاوة في نظام الخدمة المدنية كما هي حالياً، حيث ان طبيعة عمل الطبيب تختلف عن باقي المهن الاخرى كونها تتعامل مع حياة الانسان وخصوصيته والمسؤولية التي يتحملها تمتد على مدى 24 ساعة.

واكدت النقابة على حرصها على التعاون الايجابي مع وزير تطوير القطاع العام للوصول الى المعلومات الحقيقية حول سلم رواتب وعلاوات الاطباء خاصة فيما يتعلق بعلاوة العمل الاضافي، ومع وزير الصحة من اجل تحسين قيمة نقاط الحوافز وزيادة عددها للاطباء من اجل انهاء قضية مطالب الاطباء.

وأكدت النقابة انه على الرغم من مرور ثمانية اسابيع على اضراب الاطباء فان النقابة والاطباء كانوا حريصين على تقديم الخدمة المطلوبة للمواطنين، لأننا نتعامل مع المواطنين ومهنتنا انسانية ولا يجوز ان ينعكس اضراب الاطباء سلباً على صحة المواطنين فالانسان اغلى ما نملك.