لم يتوقع أحد من أثرياء الأردن أن جزءا من أمواله وموجوداته سيقدم كقربان لأزمة اقتصادية سرعان ما اجتاحت كافة أنحاء العالم.

ورغم أن نيران الأزمة لم تلدغ ثروات الأردنيين بذات الحدة التي شهدتها دول أخرى إلا أن ثمة أرقاما تشير إلى أن ثروات أغنياء الأردن تعرضت إما للإنحسار أو التآكل.

يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه مؤسسة "ميريل لينش" تقريرا سنويا أخيرا خلص إلى أن أثرياء العالم خسروا  8 ترليون دولار وتراجع عددهم إلى 8.6 مليون شخص نتيجة للأزمة العالمية.

وذكر التقرير أن ثروات الأثرياء في الشرق الأوسط تراجعت بنسبة 16.2% وصولا إلى 1.4 ترليون دولار بينما انخفض عدد الأغنياء بنسبة 5.9% ليبلغ عددهم 373.6 ألف.

وبينما تقاس الثروة من خلال عدة معايير أهمها ما يمتلكه الثري من أصول وموجودات سائلة وغير سائلة وودائع في البنوك يشير تتبع هذه المعايير خلال الأشهر الستة الماضية إلى أن ثروات الأردنيين تراجعت بالفعل.

وتصدر التراجع الحاد الذي هبط بسوق عمان المالية قائمة الأسباب التي  قلصت ثروات الأردنيين، وذلك لأن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في بورصة عمان خسرت 42% من قيمتها خلال عام واحد فقط.

وخسرت الأسهم المدرجة في سوق عمان المالية ما يقارب 17 بليون دينار من قيمتها خلال عام واحد فقط، إذ كانت تساوي 40 بليون دينار قبل اثني عشر شهرا من آلان بينما باتت تساوي قيمتها اليوم 23 بليون دينار وبانخفاض نسبته 42%.

أما انخفاض الأسعار الذي أصاب سوق العقار والأراضي فقد زاد من انحسار ثروات أغنياء الأٍردن وذلك لأن قمية ما يمتلكون من عقار أو أرض  باتت أقل من السابق.

ويقدر مختصون في القطاع العقاري أن قيمة العقارات والأراضي داخل حدود العاصمة عمان تراجعت بنسب تراوحت من 10 إلى 25% بينما هبطت قيمة الأراضي الخارجة عن التنظيم أو القابعة في المناطق الصحراوية بمقدار النصف.

وفيما تشكل ودائع العملاء في البنوك مؤشرا مهما لقياس الثروة ما زال هذا المؤشر يوحي بالتفاؤل لكن تتبعه يثبت تراجع نمو الأموال المودعة لصالح القطاع الخاص خلال الفترة المنصرمة من العام الحالي .

وتشير الأرقام الصادرة عن البنك المركزي أن نمو ودائع القطاع الخاص لدى البنوك تباطأ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي لتبلغ نسبة النمو 5.2% متراجعة من مستوى.

2% خلال ذات الفترة من العام الماضي.

ويقول الخبير الاقتصادي د.جواد العناني أن ثروات أغنياء الأردن لم تكن بمعزل عن مخالب الأزمة الإقتصادية وذلك نتيجة تراجعها بفعل انخفاض قيمة العقارات والأراضي والأسهم.

ولفت العناني إلى أن تسييل الأصول في المرحلة الحالية بات أكثر صعوبة  مما سبق الأمر الذي  يحد من نمو ثروات الأغنياء.

وبين العناني أن تراجع قيمة العقارات والأراضي يعني تراجع قيمة الرهن الذي يحجزه البنك مقابل إعطاء القروض وهو الأمر الذي قلص من حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء البنوك.

وبحسب العناني، فإن تراجع قيمة التسهيلات الائتمانية سيحد من فرص الاستثمار وبالتالي نمو الثروة بذات الوتيرة السابقة.

من ناحيته، يرى الخبير الاقتصادي الدكتور محمد صبري الديسي إن كافة المؤشرات المتعلقة بقياس الثروة تشير إلى تراجع قيمتها في أيدي أغنياء الأردنيين.

وبين الديسي أن أكثر المؤشرات دلالة على تراجع الثروة هي الانخفاض الحاد في سوق عمان المالية ثم يليه مؤشر تراجع أسعار العقارات والأراضي في الفترة الأخيرة.